تحتضن الجزائر اليوم أشغال أول ندوة إقليمية لشمال إفريقيا والساحل لمركز الامتياز للأمن الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي المنظمة مناصفة من طرف الجزائر والاتحاد الأوروبي والمعهد الإقليمي المشترك للأمم المتحدة للبحث والجريمة والعدالة، وستخصص لدراسة مدى تقدم مشروع تعزيز قدرات دول الجنوب من أجل مكافحة فعالة للمتاجرة غير القانونية بالمواد الحساسة والتخفيف من مخاطر إرهاب أسلحة الدمار الشامل في المنطقة. وينتظر أن تتوج ندوة الجزائر هذه بإعلان المبادرة عن إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار إستراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات و المواد الحساسة التي تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية بين دول الساحل المشاركة في اجتماع الجزائر، أي الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسودان والتشاد وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتندرج المبادرة التي ستدوم يومين ابتدءا من اليوم، بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية في إطار تنفيذ اللائحة رقم 1540 لمجلس الأمن الأممي حول مكافحة اقتناء تكنولوجيات حساسة من قبل أطراف فاعلة غير تابعة للدول، والتي أضاف تهدف إلى وضع آليات إقليمية عملية قد تؤدي إلى إنشاء شبكة دولية للكفاءات والخبرات في إطار إستراتيجية جماعية للتخفيف من الأخطار المتعلقة بالتكنولوجيات والمواد الحساسة. وفي هذا الإطار يضيف البيان فإن انضمام الجزائر إلى هذه المبادرة عن “إرادتها في تقديم مساهمتها لتعزيز أدوات الأمن الإقليمي والدولي"، حيث سيتم تخصيص المركز الإقليمي الذي تحتضنه الجزائر للتعاون مع دول شمال إفريقيا والساحل المشاركة في اجتماع الجزائر، أي الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر والسودان والتشاد.