لا نعرف إن كان محض صدفة أن يغيّب الموت ثالث رئيس للجزائر عشية ذكرى أحداث 5 أكتوبر، التي كانت “القشة" التي قصمت ظهر البعير في فترة حكمه.. أم أنها سخرية القدر التي ستجعل تاريخ الجزائر يستحضر هذين الحدثين على مقربة من بعضهما البعض دائما. كان الحديث عن غياب مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، ساخنا، في آخر معرض دولي للكتاب احتضنته الجزائر منذ فترة وجيزة، ليس بسبب حالته الصحية وتقدمه في العمر فقط، وإنما بسبب الاهتمام الذي باتت الساحة السياسية والاجتماعية توليه لتاريخ الجزائر الحديث، خاصة ما تعلق بالعقود الخمسة الأخيرة، التي يشكل فيها الشاذلي وجها أساسيا ظل محفوفا بالأسرار والتناقضات. لم تورد الكثير من المصادر معلومات هامة عن الشاذلي بن جديد قبل العام 1955 أي تاريخ التحاقه بجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية/ الناحية القسنطينية، فلا يوجد الكثير حول ال 26 سنة الأولى من حياته، وكل ما تتداوله الكتب والقواميس السياسية وحتى الإعلام أنه ينحدر من أسرة ريفية ميسورة الحال بمنطقة السباع بالقرب من عنابة، وتحديدا ببوثلجة ولاية الطارف حاليا، وذلك في 14 أفريل 1929، وتعد هذه المعلومات فقيرة جدا حول حياة الرجل، الذي يبدو من خلالها فاقدا لأية ميول سياسية في صغره، رغم انضمامه المبكر للأسرة الثورية 1955 (حرب التحرير)، عكس التوجه العسكري الذي اختاره وكان من الوجوه الأولى البارزة فيه، حيث كان قائد الناحية العسكرية الخامسة في 1963 وفي جوان 1964 قائدا للناحية العسكرية الثانية، وذلك على مدار 15 سنة التي تلت هذا التاريخ، ويشهد له الكثير من الملاحظين في هذا المجال بالذكاء والنظام المحكم وحسن تسيير المؤسسات العسكرية التي أدارها، وهي ليست نفس الملاحظات التي يحظى بها الشاذلي بن جديد السياسي في عيون متتبعي الشأن الأخير. رغم المكانة العسكرية الهامة التي كان يتمتع بها بن جديد إلا أنه كان دائما بعيدا، في فترتي الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، عن القرارات السياسية الكبرى التي تحكم وتسير شؤون البلاد، وأسباب هذا ينتظر أن تكشف عنها مذكرات بن جديد الذي عندما نعرف أنه كُرّم بوسام من قبل الملك الحسن الثاني في زيارته للمغرب رفقة الرئيس، نستشف أنه كان لاعبا أساسيا يحسب له حساب.. في العام 1969 رقي بن جديد عقيدا، وفي العام 1979 أصبح رئيسا للجزائر عقب وفاة الرئيس هواري بومدين (28 ديسمبر 1978). ربما الصفة الوحيدة التي لا يمكن أن توصف بها فترة بن جديد هي صفة “الثبات"، فهي وإن اتسمت بالرتابة الشكلية إلى غاية 1988، لكن الرجل منذ اعتلائه الحكم قرر التخلي عن إيديولوجية الدولة السياسية والأساسية التي كانت هي النهج الذي تم اختياره بعد الاستقلال، حيث سينقل الجزائر دون سابق إنذار من معسكر إلى آخر، وتتجلى هذه الثورة السياسية بشكل سريع على الاقتصاد، حيث ظل الرجل حذرا تدريجيا على المستوى السياسي والدبلوماسي، رغم زيارته الخارجية المفاجئة وتصريحاته القوية، حاول الانتقال بما يمكن وصفه ب “شبه السلاسة"، فيما لم يتوخَ أدنى الحذر بالنسبة للاقتصاد، فيقرر التحرير التدريجي للاقتصاد، لكن كلمة “تدريجي" لم تكن تعني شيئا، لأنه تحت شعارات كبرى من البذخ والرفاهية ابتلع مفهوم الاستهلاك كل فرضيات الإنتاج، وبالنظر إلى وضعية القطاع الصناعي الذي ورثه الشاذلي عن سابقه والديون المترتبة على هذا القطاع الذي كان ينتظر منه تحرير الجزائر اقتصاديا، صحح الرئيس بن جديد الوضع بخطأ فادح حسب بعض المحللين الاقتصاديين حين قرر التخلي عن خطة الرئيس بومدين الاقتصادية بشكل جذري والبحث عن خطة بديلة من شأنها أن تجعل البداية تكون من الصفر وبالتالي خسارة المنشآت، الخبرة والمال، وهو ما نتج عنه تراكم كبير في الديون لم يكن بن جديد يضعه في حساباته بالنظر إلى الارتفاع والانخفاض الشكلي للديون مقارنة بحركة العملة الدولية، لتأتي الضربة القاضية سنة 1986 بعد أن هز أساس الاقتصاد الجزائري الهبوط المفاجئ لأسعار البترول، وهنا كان ظهر البعير بالفعل ينتظر الضربة القاضية، بسبب الوضع الاقتصادي المزري، التراكمات السياسية وخاصة الاجتماعية التي يشتد فيها الوضع خلال العامين اللاحقين لانهيار سعر البترول لينفجر في وجه الشاذلي بن جديد وحكمه، في 5 أكتوبر 1988، وهي اللحظة التي يقرر فيها الشارع الإعلان بصراحة عن حنقه وغضبه من الرجل وتعبه من نظامه. رغم أن بن جديد اعيد انتخابه في 22 ديسمبر 1988 لعهدة ثالثة، لكنه كان يعرف أنه استنفذ كل فرصه بعد أحداث ال 5 من أكتوبر، وعندما لجأ إلى خطة الإصلاحات عن طريق التعددية بتنظيم استفتاء حول الدستور الجديد في فيفري 1989، لم يدرك بأنه يقع في فخ الاستعجال مجددا، ليس لأن الوقت لم يحن لتخوض الجزائر تجربة الانفتاح والتعددية وإنما لغياب التخطيط الصحيح لهذه النقلة الأساسية في عمر الدولة الجزائرية، التي ستعيش بعد هذه اللحظة أياما حالكة لن يكون بن جديد من ضمن رجالها، لأنه بعد الفشل في تسيير الإضراب المفتوح الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتداعيات المرحلة التي لم يتم التحضير لها سيبحث عن مخرج مشرف، هذا المخرج الذي تضاءلت حظوظه كثيرا في ظل الوضع الجنوني الذي كانت الجزائر تعرفه، فيقرر الرجل الاستقالة أمام الشعب في ال11 جانفي 1992، وتدخل دولة الاستقلال أصعب مرحلة في عمرها القصير عشية رحيله عن الحكم.. الشاذلي في محطات 1954 انخرط في جبهة التحرير الوطني قبل أن يلتحق سنة بعد ذلك بجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية (منطقة قسنطينة). 1956 أصبح الراحل الشاذلي بن جديد قائدا في ناحيته وبعدها نائب قائد منطقة سنة 1957 وقائد منطقة برتبة نقيب سنة 1958. 1961 انتقل لفترة وجيزة إلى القيادة العملياتية لمنطقة الشمال ليعين عاما بعد ذلك قائدا للناحية العسكرية ال 5 (قسنطينة) برتبة رائد. 1963 أوكلت له مهمة الإشراف على انسحاب القوات الفرنسية من تلك المنطقة قبل أن يتولى قيادة الناحية العسكرية الثانية (منطقة وهران) في ال4 جوان 1964. 1965 كان الراحل بن جديد عضوا في مجلس الثورة في 19 جوان بعد الإطاحة بالرئيس أحمد بن بلة. 1968 تولى في فيفري الإشراف على انسحاب القوات الفرنسية من منطقة وهران سيما عملية الجلاء من مرسى الكبير ليتم ترقيته سنة بعد ذلك إلى رتبة عقيد. 1978 كلفه مجلس الثورة سنة خلال فترة مرض الراحل هواري بومدين بتولي تنسيق شؤون الدفاع الوطني. 1979 تم تعيينه في جانفي أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني بعد المؤتمر ال4 ثم مرشحا للانتخابات الرئاسية. 1979 تم انتخابه رئيسا للجمهورية في ال 7 فيفري مع توليه منصب وزير الدفاع الوطني إلى غاية جويلية .1990 1983 أعيد انتخابه في منصب الأمين العام للأفلان في ديسمبر ليتم اختياره كمرشح لرئاسة الجمهورية من قبل المؤتمر ال5 للأفلان لعهدة ثانية. 1984 و 1988 أعيد انتخابه كرئيس للجمهورية مرتين متتاليتين. 1988 قام الراحل الشاذلي بن جديد بإصلاحات سياسية مختلفة من بينها مراجعة الدستور الذي كرس التعددية الحزبية ابتداء من فيفري 1989. 1991 أعلن حالة الطوارئ في كامل التراب الوطني وقرر تأجيل الانتخابات التشريعية ل 27 جوان من نفس السنة. 1992 قام بحل المجلس الشعبي الوطني، تخلى الراحل الشاذلي بن جديد عن مسؤولياته. 11 جانفي 1992 قدم استقالته للمجلس الدستوري أمام كاميرات التلفزة الوطنية.