تتفق موريتانيا والجزائر على أن الحوار هو الوسيلة الأجدى لإيجاد الحلول السياسية الملائمة لحل الأزمة الأمنية في مالي وذلك في إطار سيادة ووحدة أراضي مالي، حيث قال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، إن بلاده تدعم خيار الحوار السياسي بين الحكومة المالية وما سماها الحركات التي تطالب بحقوق “الأقليات العرقية في الشمال"، وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، إن موريتانيا والجزائر لديهما رؤية موحدة حول الوضع في مالي، كما أكد الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل بعد اجتماع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز “إننا متفقون على أهمية إجراء حوار لتسوية الخلافات وإيجاد حلول سياسية مناسبة في إطار سيادة ووحدة مالي". وحرص عبد القادر مساهل على وجود توافق في موقف بلاده ونظيره الموريتاني على أن الحوار هو الوسيلة الأجدى لإيجاد الحلول السياسية الملائمة في إطار سيادة ووحدة أراضي مالي. كما أكد بأن موريتانيا والجزائر تراهنان على حل سياسي في مالي إزاء احتمال تدخل عسكري شمالي البلاد. وكشف عبد القادر مساهل الذي تنقل إلى نواقشط الموريتانية أول امس، على رأس وفد أمني رفيع ضم (الجنرال ماجور الزنخري، الأمين العام لوزارة الدفاع والجنرال ماجور عطافي، مدير الأمن الخارجي وجنرال ماجور محفوظ مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع وجنرال ماجور قداوي رئيس اللجنة العسكرية للتعاون الموريتاني الجزائري)، أن دول الميدان (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) أعدت استراتيجية وخطة عمل مشتركة على المستوى السياسي والعسكري والأمني لمواجهة الوضع المتأزم في الساحل.
