اتفاق بين الجزائر وموريتانيا لدعم الحل السياسي للازمة المالية أعلنت الجزائر وموريتانيا و تطابق موقفيها من الأوضاع في مالي وأكد على أهمية الحوار كوسيلة لحل المشاكل وإيجاد الحلول الملائمة في إطار سيادة ووحدة الأراضي المالية، وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، عقب زيارته إلى موريتانيا، بأن دول الميدان أعدت إستراتيجية وخطة عمل مشتركة على المستوى السياسي والعسكري لمواجهة الوضع في مالي، وأضاف مساهل قائلا «نحن متفقون على أهمية مواجهة الإرهاب والجريمة والمنظمة بكل السبل كما أننا متفقون على انتهاج الحوار لإيجاد حلول للازمة في شمال مالي» أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في ختام لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بأن اللقاء كانت فرصة لاستعراض الأوضاع في المنطقة عموما ومنطقة الساحل خصوصا والوضع في مالي بشكل اخص. وقال مساهل بأن دول الميدان أعدت إستراتيجية وخطة عمل مشتركة على المستوى السياسي والعسكري لمواجهة الوضع في مالي، وأضاف قائلا «نحن متفقون على أهمية مواجهة الإرهاب والجريمة والمنظمة بكل السبل كما أننا متفقون على انتهاج الحوار لإيجاد حلول للازمة في شمال مالي». وأكد مساهل أن موريتانيا والجزائر تراهنان على حل سياسي في مالي إزاء احتمال تدخل عسكري شمالي البلاد. وقال «أننا متفقون على أهمية إجراء حوار لتسوية الخلافات وإيجاد حلول سياسية مناسبة في إطار سيادة ووحدة مالي». وأعلن مساهل وجود اتفاق بين الجزائر وموريتانيا، بشان سبل معالجة الأزمة في مالي، وقال بأن الحوار هو الوسيلة الأجدى لإيجاد الحلول السياسة الملائمة في إطار سيادة ووحدة أراضى مالي. بدوره أكد وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي، بأن موقف البلدين متطابق بشأن الوضع في مالي وقال « لقد التنسيق قائما بين دول الميدان قبل الأحداث في مالي وسيتم تفعيله من خلال لجنة الأركان المشتركة لأننا معنيون قبل كل طرف بأمن واستقرار مالي فأمنها جزء من أمننا ونحن ندعم الحوار السياسي بين الأطراف المالية « وقال ولد حمادي، إن بلاده تدعم خيار الحوار السياسي بين الحكومة المالية وما سماها الحركات التي تطالب بحقوق «الأقليات العرقية في الشمال». وأضاف، بان موريتانيا والجزائر لديهما رؤية موحدة حول الوضع في مالي. وشرع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، في زيارة قادته إلى موريتانيا، وتشمل كل من مالي والنيجر، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الساحل، والوضع في مالي، وبحث سبل معالجة الأزمة في مالي بعيدا عن التدخل العسكري، وتسعى الجزائر لإقامة تحالف إقليمي لمواجهة التدخل العسكري في مالي، وقد حذر الوزير الأول عبد المالك سلال من تداعيات العمل العسكري في مالي وذالك على هامش قمة الحوار المغاربي الأوروبي. وكانت الحكومة المالية وافقت مؤخرا بعد تردد على نشر قوات أفريقية على أراضيها تتألف من 3300 عسكري تمهيدا لشن عمليات عسكرية ضد المجموعات العسكرية المسيطرة على منطقة أزواد التي تشكل نحو ثلثي التراب المالي. وتدرس قوى غربية وإقليمية في الوقت الحالي إمكانية التدخل عسكريا لاستعادة السيطرة على المنطقة وسط مخاوف من أن تتحول إلى ملاذ أمن للإسلاميين وهو ما قد يزيد الاضطراب في المنطقة في حين تسعى «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» إلى الحصول على دور في هذه العملية. متمردو الطوارق يتراجعون عن مطلب الاستقلال في سياق متصل، أعلنت كبرى جماعات متمردي الطوارق في مالي، إنها لم تعد تسعى لإقامة دولة مستقلة في شمال البلاد. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن ابراهيم اغ الصالح المسؤول في الحركة بعد اجتماع مع الوسيط الإقليمي ورئيس بوركينا فاسو بليز كمباوري في واجادوجو «نعلن حقنا في تقرير المصير لكن ذلك لا يعني الانفصال». وأضاف « للاستقلال هو هدفنا. لكن الاستقلال لا يعني فقط استقلال الأرض... أنه الحق في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والدور السياسي وحرية التعبير». وأعلنت «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» دولة مستقلة في شمال مالي باسم ازواد في أفريل الماضي، وذلك بعد أيام من انقلاب عسكري في العاصمة «باماكو» التي تقع في الجنوب لكن إسلاميين على صلة بتنظيم القاعدة هيمنوا بعد ذلك على التمرد وسيطروا على مساحات واسعة من الأرض. ويشكو الطوارق في مالي منذ سنوات من إهمال الحكومة المركزية في «باماكو» . وقوبل إعلانهم لاستقلال «ازواد» برفض دولي واسع ثم دب الخلاف بينهم وبين الإسلاميين المتحالفين معهم الذين يريدون فرض أحكام الشريعة الإسلامية على المنطقة والذين قاموا بتهميشهم.
