هدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التابعة لقطاع التربية الوطنية سيد علي بحاري، أمس، الوصاية بالخروج إلى الشارع، وإحداث فوضى في القطاع، وهذا بعد غلق كل أبواب الحوار والتفاوض معهم،إضافة إلى تهميشهم، وأكد أنه ليس من حق الوزير أن يتنصل من مسؤوليته تجاه عمال تربويين بالدرجة الأولى. صرح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أن مطالب الأسلاك المشتركة ليست من صلاحيات وزارته، وإنما من صلاحيات الحكومة التي تتكفل بها، ما ردكم على ذلك؟ حقيقة، تصريح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد خطير، فقد تنصل بصفة تامة من المسؤولية تجاه عمال تابعين لقطاعه، وهم تربويون بالدرجة الأولى، حيث أن أغلبهم من خريجي المعهد التربوي، ومن حق كل عامل مهني أن يدمج في القطاع التربوي، وهذا حق لن نسكت عنه أبدا، وقد تفاجأنا بتصريح الوزير، الذي لم يحرك ساكنا منذ مجيئه إلى القطاع. وفي أول تصريح له أكد أنه لا يمكن الفصل في قضيتنا، لأنها من صلاحية الحكومة، فهذا أمر خطير جدا، خاصة وأنه تم في وقت سابق إدماج بعض الفئات تابعة لقطاعات أخرى، كأساتذة الرياضة الذين كانوا تابعين لوزارة الشباب والرياضة، وكذا المقتصدين الذي كانوا تابعين لوزارة المالية، لكن الوزارة رفضت إدماج الأسلاك المشتركة، فبماذا نفسر هذا التمييز بين أسلاك القطاع الواحد، ونحن في النقابة كنا نقول إن مشكلتنا ليس مع الوزير شخصيا وإنما مع من يحومون حول الوزارة الذين أوصدوا الأبواب في وجه الأسلاك المشتركة. هل يعني أن تصريح الوزير هذا يؤكد أن إضرابكم لم يأت بأية نتيجة؟ تصريح الوزير لا يعني بالضرورة فشل إضراب ال 5 أيام، وإنما نجاح الإضراب، وشل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للمدراس عبر الوطن، أدى إلى تحرك الوزير على الرغم أنه جاء متأخرا، إلا أنهم بهذا الإضراب أوصلوا مطالبهم إلى الوصاية التي رفضت التكفل بها. الخميس المقبل آخر يوم من الاضراب، كيف سيكون ردكم على تصريحات الوزير، وما هي خطتكم الاحتجاجية المقبلة؟ بطبيعة الحال سيكون الرد قوي على تصريحات الوزير بابا احمد، حيث سيتم عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بعد عيد الأضحى مباشرة بولاية عين تموشنت، سيتم من خلالها تحديد تواريخ الاعتصامات والإضرابات المقبلة، التي ستنضم مباشرة بعد عطلة الفاتح نوفمبر، كما أؤكد أن التصريحات الأخيرة للوزير أججت غضب القاعدة العمالية التي تهدد بالخروج إلى الشارع في الأيام القليلة القادمة، ومن هنا أحمّل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية التي رفضت التحاور والتفاوض مع فئة الأسلاك المشتركة وهمشتهم. ما هي أهم المطالب التي رفعها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون إلى الوزارة؟ أهم المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للوزارة، هي الإدماج في السلك التربوي، وهو المطلب الذي لن نتنازل عنه أبدا، وعلى سبيل المثال المساعدين الوثائقيين خريجي علم المكتبات والتوثيق وحاملي شهادة الليسانس والمتعاملين المباشرين مع التلاميذ في كل الشُعب، وكذلك الإشراف على أرشيف مديريات التربية، والكتّاب الذين يرتبط عملهم ارتباطا وثيقا برؤساء المؤسسات ونوابهم بالإدارة، من تنظيم وحفظ الوثائق وأرشفتها، بالإضافة إلى مداومتهم أثناء العطل الدراسية دون الاستفادة من أي علاوة تحفيزية أو تعويض، كما نطالب منح الأداء التربوي، والمردودية التي تعادل نسبة 40 بالمائة لجميع فئات القطاع.