فصلت هيئة المحكمة لدى مجلس قضاء قسنطينة في وقت متأخر من مساء أول أمس، في جريمة القتل البشعة التي اهتز لها حي بكيرة خلال شهر رمضان من السنة الماضية، وراحت ضحيتها امرأة على يد زوجها بعد أن شك في خيانتها له.. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر أوت من عام 2011، عندما تلقت مصالح الأمن حوالي الساعة الثانية صباحا شكوى من قبل أخ الضحية مفادها تعرضها للقتل من طرف زوجها، وعلى إثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحقيقا للبت في حيثيات الجريمة وأطوارها التي بدأت بعد شكوك راودت المتهم مفادها أن زوجته وأم أطفاله الثلاثة، التي تقربه في العائلة أيضا كونها ابنة عمه على علاقة بغيره بعدها شرع في مراقبتها وما زاد من شكه تلقيه لمكالمات هاتفية من أشخاص استطاع التعرف عليهم واتضح لاحقا بأنهم جيرانه، وعلى إثر ذلك قرر المتهم نقل زوجته إلى بيت أهلها بعد أن أوسعها ضربا قبل أن تعود إليه مع حلول شهر رمضان، لكن تلقيها لاتصالات أخرى من مجهولين جعله يقرر وضع حدا لمثل هذه التصرفات وفي ليلة الحادثة دخل على زوجته ليلا وطلب منها تفسيرا لما يحدث غير أنها ردت عليه بأن لا علاقة لها بما يحصل وأنه إذا أراد التأكد عليه البحث عمن يتصلون بها وينتقم منهم ثم خلدت للنوم، بعدها بلحظات قام الزوج بجلب سكين ثم انهال على زوجته بعدة طعنات خنجر في أنحاء متفرقة من جسمها قدرها الطبيب الشرعي ب 14 طعنة كما قام بغلق فمها لمنعها من التنفس ولم يكف عن ذلك إلى أن تأكد من وفاتها ثم قام بحمل ابنه الصغير البالغ من العمر 5 أشهر وأخذه إلى أخ زوجته وابن عمه في نفس الوقت وسلمه إياه كما أخبره بأنه قام بقتل أخته واختفى عن الأنظار. المتهم وخلال جلسة المحاكمة جاء على ذكر ما سلف بالتفصيل وقال بأن قتله لزوجته جاء بعد شكه في نسب ابنه الصغير وعدم إقناعها له بكلامها الذي كان يصب في خانة أنها بريئة في الوقت الذي كانت تتلقى فيه اتصالات من مجهولين. النيابة العامة وبعد الاستماع للمتهم ودفاعه رأت أن شروط الجريمة متوفرة وأن القاتل ارتكبها بعد تخطيط لها وطالبت بحكم الإعدام في حقه وهو الحكم الذي نطقت به هيئة المحكمة بعد المداولات.