كتابة الدولة ستطلق ورشة دولية حول اليقظة الاستراتيجية.. مصيطفى يمهد لنظام يمنع الوزراء من إعادة تقييم المشاريع وميزانيات تكميلية

يمهد كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء لوضع نظام استشرافي لليقظة الاستراتيجية، يهدف إلى رفع حاجة الوزراء مستقبلا إلى إعادة تقييم المشاريع واستهلاك أغلفة مالية تكميلية لها، لإحداث قطيعة بين النظام السائد حاليا الذي سبق وانفجرت بسببه العديد من الفضائح، بسبب إعادة تقييم مشاريع يٌفترض ألا تتغير أغلفتها المالية المرصودة منذ البداية.
تنظم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والاحصاء، بدءا من يوم غد الأحد، ورشة دولية حول نظام اليقظة الاستراتيجية. ويُلفت مصدر “الجزائر نيوز" أن هذه المبادرة تأتي في إطار صلاحيات كاتب الدولة المنشورة بالجريدة الرسمية مؤخرا.
وتهدف هذه الورشة التي يشارك فيها ممثل الاتحاد الأوربي بالجزائر - في اطار برنامج التعاون بين الجانبين - إلى تحسيس القطاعات الوزارية وهيئات المجتمع المدني والرأي العام بأهمية اطلاق نظام وطني لليقظة الاستراتيجية في آفاق بناء نظام وطني للاستشراف يسمح بتوقع اتجاهات المستقبل الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل أدق.
وشرعت كتابة الدولة لدى الوزير الأول للاستشراف والاحصاء في إطار صلاحياتها في خطة عمل لإنجاز هذا النظام وفق المنهجية العلمية المطلوبة، ويتوقع أن ينتهي انجاز العمل في غضون العام القادم 2014.
ويهدف المشروع إلى بناء لوحة قيادة لكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر مباشرة أو غير مباشرة في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلاد لفترة لا تقل عن 20 سنة وتمتد إلى نصف قرن، تمكن البلاد من رؤية ديناميكية لخطط الحكومة وتسمح بتجاوز البرامج قريبة المدى إلى الخطط بعيدة المدى وذلك في إطار نظرية النظم الديناميكية “وبالتالي لن تكون هناك بفضل هذا النظام، أية حاجة لإعادة تقييم المشاريع أو اعادة هيكلتها أو إلى القوانين المالية التكميلية"، كما يمكّن هذا النظام الحكومة من حصر الطلب الداخلي المستقبلي على الأسواق والخدمات مثل التعليم والسكن والشغل والسلع لفترة تصل إلى ما بين 20 سنة إلى 50 سنة مما سيجنبنا الصدمات أو الهزات الناجمة عن التغيرات المستقبلية.