ينتظر أن ينظم معلمو وأساتذة التعليم الأساسي الآيلون للزوال، وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية، بالعاصمة، ومختلف الولايات، معلنين مقاطعتهم المشاركة في المسابقات التي ستنظم للترقية إلى الرتب المستحدثة، مطالبين بضرورة إدماجهم وانصاف جميع الفئات دون إقصاء. طالبت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، وزارة التربية الوطنية بتجميد القانون الخاص 08/315 بجميع تعديلاته، إلى غاية إنصاف جميع الفئات دون إقصاء وإدماجهم في الرتب المستحدثة، بمقتضى المرسوم المعدل والمتمم 12/240 مع تقليص مدة الإدماج للمجازين، أسوة بنظرائهم المهندسين في الثانوي. وكذا تسوية وضعية كل من كانوا قيد الخدمة سنة 2008 بإدماجهم في الرتبة القاعدية 08/315، واتفق هؤلاء على ضرورة فتح باب الترقية الالية للرتب المستحدثة متى توفر شرط الخبرة، مع إلغاء الفروقات الموجودة بين مختلف الفئات رغم اشتراكهم في المؤهل العلمي نفسه، على سبيل المثال مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة في الرتبتين 14 و15 على التوالي دون قيد أو شرط التكوين، وبالمقابل يوجد المعلم وأستاذ التعليم الأساسي في الرتبتين 10 و11 على التوالي، مع شرط التكوين. ودعا هؤلاء إلى تقليص الحجم الساعي الكثيف الذي لا يخدم المعلم والمتعلم على السواء، خاصة في الطور الابتدائي وتوحيده في مختلف الأطوار التعليمية بثماني عشرة (18) ساعة من التمدرس في الأسبوع، باعتبار أن عمل المدرس لا يتوقف عند خروجه من مؤسسته بل يتبعه إعداد الدرس الذي يعتبر عمل أساسي وجوهري، وشدد هؤلاء على ضرورة ترسيخ قانون يحمي المعلم والأستاذ من كل الاعتداءات التي يتعرض لها داخل وخارج المؤسسة التربوية، مع مراجعة البرامج التعليمية وتكييفها مع الواقع التعليمي الحديث، وفي هذا الإطار نددت التنسيقية بالنظام التعليمي الارتجالي الذي انتهجته وزارة التربية الوطنية خلال سياستها الإصلاحية، حيث جرد المعلم الجزائري من السلطة التي كان يتمتع بها خلال العقود السابقة.