جددت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التّعليم الأساسي مطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح الحوار مؤكدة بأن المرسوم 315/08 والمرسوم المعدل له 240/12 “قد سفك حقّ فئة عريضة أسست للمدرسة الجزائرية”، وطالب المنسق العام الوطني، الطاهر حمروش، في بيان صادر أمس، ب”إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية المستحدثة لوظيفتهم ابتداء من جانفي 2008 دون شرط أو قيد وإدماج كل من استوفى الخبرة المطلوبة في إحدى الرتبتين رئيسي أو مكون حسب الأقدمية مثلما تم معاملة الزملاء في التعليم الثانوي. كما دعا البيان إلى فعل نفس الشيء مع الأساتذة المجازين في التعليم الابتدائي والمتوسط مثلما تم فعله مع الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي وذلك عبر إدماجهم في رتبة أستاذ مكون بتقليص المدّة فتح الترقية الآلية في الرتبتين رئيسي ومكون للأجيال المستقبلية دون شرط المسابقة واسترجاع الحق المكتسب مع الوظيفة في الترقية لمنصبي مدير ومفتش، وطالبت التنسيقية من وزارة التربية التعامل معهم كأصحاب حق وهذا عبر الاعتراف بالإجحاف في حقهم مؤكدا أنهم لن يتنازلوا عنه وسيتبعون الطرق المشروعة لاسترداد حقوقهم كاملة غير منقوصة. وأشار ذات البيان، إلى أن وزارة التربية تتعامل مع الفئة وكأنهم “طالبين عطفا أو إحسانا أو عفوا على ذنب اقترفوه وما بقي إلا طريقة الصفح عنهم” ، ” وعليه حذر الوصاية “من التعامل معنا وكأنّنا أذنبنا في حقّ أنفسنا كما نحذرها من لعب دور المتسامح من خلال تقليص مدة التكوين وكأنّ القضية قضية استيفاء شروط وظيفة نحن نؤديها بقوة القانون”.