وزير التجارة مصطفى بن بادة ل “الجزائر نيوز": الدولة فاشلة في الإنتاج والتوزيع عكس الخواص

- أغلب المتعاملين يفضلون إجراء تعاملاتهم المالية خارج دائرة المراقبة
- وجهت تعليمة للداخلية والأمن والولاة للسماح للباعة المتجولين بممارسة نشاطهم
- تحييد 35 ألف تاجر غير شرعي وإعادة تنظيم 15 ألف آخر
- ما هو موجود في الجزائر من أسواق لا يغطي إلا حاجيات نصف السكان
- من بين 35 ألف سجل تجاري، 17 ألف منهم فقط تم تجديدها
سلط وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في هذا الحوار مع “الجزائر نيوز"، الضوء على عدة ملفات، منها بطاقية المتعاملين المتحايلين، وإجراءات التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى حملة القضاء على الأسواق الفوضوية..
تعرف الخضر والفواكه زيادة ملفتة في الأسعار رغم الدعم الفلاحي المقدم من قبل الدولة، ما مرد ذلك في رأيكم؟
إذا نظرنا إلى المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة، فهي مقننة، لذلك رغم وجود بعض التجاوزات بشأنها، لكن على العموم يوجد احترام كبير لأسعارها، ولا نتهاون بشأن التجاوزات المسجلة، فكلما اكتشفت هذه التجاوزات يحال أصحابها على العدالة ويأخذون جزاءهم، في حين يبقى الإشكال قائما بشأن أسعار المواد غير المقننة، فالقانون يمنعنا من تحديد أسعارها، إلا إذا كان بقرار سياسي.
وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية الطازجة، فالدولة تدعم حقيقة وبشكل كبير، قطاع الفلاحة لرفع الإنتاج، لأن المعالجة الاقتصادية الحقيقية الدائمة لمشكل الأسعار هي الوفرة، من خلال رفع العرض، لأنه كلما زاد العرض كلما تراجعت الأسعار، والدولة واعية بهذا الأمر، وعلى هذا الأساس تم وضع الدعم الفلاحي ليأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة الدعم الفلاحي لنستغل أكبر قدر ممكن من مساحاتنا الزراعية القابلة للاستغلال، ونكثف من استغلال التكنولوجيا، تدريجيا، لرفع إنتاجية الأراضي ووقتها تتراجع الأسعار.
حسب توضيحكم التحكم في أسعار هذه السلع أمر صعب، لكن ألا يمكن إيجاد آليات لكسر احتكارها؟
هناك منتوجات إنتاجها فصلي، كما هو معروف، وهنا إما أن نقوم بنظام لضبط الأسعار من خلال ضخ كميات من مخزون هذه المواد بالأسواق في الفترات التي لا تنتج فيها، وهذا معمول به في بعض الدول، وإما باللجوء إلى الاستيراد المؤقت، وقت الندرة، وهو ما اقترحته على الحكومة وإلى حد الآن وزارة الفلاحة تعارض هذه المقاربة، وتدعو إلى معالجة الموضوع بالوفرة وبوضع آليات الضبط، ومن بين الآليات التي وضعتها، مؤخرا، هو الديوان الجديد للخضر والفواكه واللحوم، وهو جديد، وكلفنا هذا الديوان بضبط البطاطا في بدايته، كما اتفقنا على قرار وزاري مشترك وحددنا قائمة المواد القابلة للضبط.
كل هذه الإجراءات تظهر مدى اهتمام الحكومة بمشكل أسعار المواد، التي هي موجودة في صلب اهتمامات وانشغالات الحكومة، ففي فرع الخضر توجد البطاطا الموجهة للاستهلاك والبذور، والطماطم، والثوم الأخضر والجاف، والبصل بنوعيه، أما بالنسبة لفرع اللحوم، فتوجد اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء بما فيها الإبل والماعز، وبالنسبة للفواكه فهناك الحمضيات، والزيتون بما فيه زيت الزيتون وزيتون المائدة والتمور، وأبقينا القائمة التي وضعت منذ جانفي من العام الماضي مفتوحة لكل منتج مصنف من قبل الحكومة على أنه ذو أولوية، كما يعطينا هذا القرار حرية إضافة كل منتج ذي استهلاك واسع وتعرف أسعاره ارتفاعا فاحشا، لضمه إلى عملية الضبط، مثل البطاطا التي عرفت تراجعا في أسعارها منذ إخضاعها لعملية الضبط.
وبالنسبة لمنتوج البصل الذي ارتفع سعره، مؤخرا، فالأمر يرجع إلى كون إنتاجه عرف في السنوات الفارطة وفرة كبيرة إلى درجة أن أسعاره تراجعت إلى سعر أدنى من العشر دنانير، العام الماضي، وهو ما ألحق خسارة كبيرة بالفلاحين، قرروا على إثرها تقليص مساحات زراعة البصل، الأمر الذي أدى إلى ندرة في المنتوج، وكان يفترض بالدولة أن تقوم، في مثل هذه الحالة، بتشجيع الفلاحين على إنتاج المادة وتحدد لهم سعرا أدنى لشرائها بطريقة تضمن لهم هامش الربح لتشجيعهم على الإنتاج وتقوم بالمقابل بتخزين المنتوج الذي اشترته من الفلاحين لضخه في الأسواق في وقت الندرة.
ولحد الآن تم تنفيد هذا الأمر على البطاطا فقط، على أن يعمم على باقي المنتوجات مثل اللحوم البيضاء التي عرفت، مؤخرا، انخفاضا في الأسعار إلى أقل من 250 دج للكيلوغرام، والتقيت البارحة أحد منتجي هذه المادة يشتكي من عدم قدرته على تسويق منتوجه المكدس والمهدد بالتلف بسبب عدم وجود أسواق الجملة الخاصة باللحوم البيضاء، وأكد لي على وجود منتوج كبير “لم نجد لمن نبيعه، والمستفيد الوحيد من الوفرة هم الوسطاء على حساب المنتج والمستهلك"، وطلب مني توفير أسواق للجملة، فوجهته إلى الديوان الخاص بالخضر والفواكه واللحوم ومؤسسة “سوتراكوم"، باعتبارها مكلفة بشراء المنتوج وتقوم بتخزينه وتجميده وتبيعه في وقت الندرة، خاصة وأن هذا المنتوج يقل في الصيف لأنه لا يحتمل الحرارة في ظل نقص الإمكانيات لدى المنتجين من تخزين وتكييف وهو الأمر الذي يلحق بهم خسائر، ولذلك يفضلون تخفيض الإنتاج ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وسردت هذا حتى أبين أنه لا يوجد حل سحري لمشكل ارتفاع الأسعار، فإما الإنتاج بشكل وفير وإما الاستيراد بشكل مؤقت، وأنا كوزير للتجارة ما يهمني هو الوفرة خدمة لمصلحة المستهلك، لكن كعضو في الحكومة يهمني كذلك المنتوج الوطني.
ولنتفق، فارتفاع الأسعار يكثر الحديث عنه في فصل الشتاء، لأنها منتوجات فصلية لا يمكن إنتاجها في هذا الفصل، وليعلم الجميع أن المنتوجات الفلاحية تأتينا أغلبها من الصحراء، بسكرة والوادي، وجزئيا من أدرار لأن إنتاجها في الشمال لا يتم إلا خارج هذا الفصل، ويبدأ إنتاجها في بداية شهر ماي حتى وإن تم اللجوء إلى استعمال البيوت البلاستيكية، ولكن بداية من الشهر المذكور يكون هناك وفرة في الإنتاج.
ألم تجد الحكومة حلا لهذه المعادلة وما سبب معارضة وزارة الفلاحة لمسألة الاستيراد المؤقت؟
المعادلة الجيدة، كما قلت، هي ضبط الأسعار ووزارة الفلاحة تعارض الاستيراد المؤقت حماية للمنتج الوطني طبعا، لأنها ترى في تقديرها، أن لها برنامج دعم مخطط لتقوية فروع معينة، وترى أن إجراء الاستيراد، حتى وإن كان مؤقتا، لهذه المنتوجات، سيضر بالقطاع ولا يشجع الفلاحين على الإنتاج ويعرقل عمليات الدعم. ومعروف أن الفترة بين ديسمبر إلى فيفري، تعرف ارتفاعا في الأسعار ونحن نتابع أسعار المنتوجات، يوميا، حيث نضع نشرية يومية للأسعار، ولاحظنا ثلاثة أنواع من الخضر غالية الأسعار، وهي الكوسة التي وصل سعرها إلى 150 دينار، والفلفل “الحلو والحار"، والفاصولياء الخضراء، لأنها ليست في موسمها، أما الخضر الأخرى فأسعارها موسمية مثل البطاطا التي وصل سعرها، حاليا، إلى 65 دينارا لكن تتراجع في الصيف إلى 40 دينارا، والطماطم ب 80 دينارا لكن في الصيف نجدها أحيانا تباع ب 10 دنانير، وأنا اشتريتها ب 10 دنانير.
لوحظ ارتفاع في الأسعار بعد غلق الأسواق الفوضوية، ما تعليقكم على الأمر؟
صحيح، برغم أن طبيعة هذه الأسواق فوضوية، إلا أنها كانت تؤدي دورا في خفض الأسعار، لذلك وجهت في أكتوبر الفارط تعليمة إلى وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني والولاة نطلب فيها -وفي إطار حملة محاربة التجارة الموازية- السماح للباعة المتجولين عن طريق الشاحنات بممارسة نشاطهم، لأنهم لا يشكلون خطرا مثل أصحاب المحلات الفوضوية -البرارك- التي أضرت بالبيئة وبالأحياء لأنها استولت على مساحات كبيرة ليست من حقهم، وأضرت بالمواطن، وطلبنا من مصالح الأمن والولاة عدم محاربة باعة الشاحنات، على أن تقوم بتنظيم نقاط بيعها فقط، في انتظار استكمال البرنامج الاستدراكي لإنجاز شبكة الأسواق الجوارية.
هناك من أصحاب المحلات من فضل اكتساح الأسواق الفوضوية؟
صحيح، وهذا بمثابة رد فعل طبيعي من التجار على تصرفات باعة الأسواق الفوضوية الذين استولوا على زبائنهم بسبب تقديمهم سلعا بأثمان أقل، وهو الأمر الذي دفع بتجار المحلات إلى احتلال أرصفة الطرقات ونصب طاولات أمام محلاتهم بهدف التهرب من الضرائب وجعل بضائعهم خارج مجال المراقبة.
ما مدى تراجع حجم الأضرار التي ألحقتها الأسواق الفوضوية بالاقتصاد الوطني؟
ليس لدينا معلومات بشأنها، ومن الصعب تحديدها، وهذه المعلومات يمكن أن تقدرها وزارة المالية، لأن كل الأرقام التي تم تداولها في السابق حول الظاهرة، تقريبية، وليست هناك دراسة جادة بشأنها، نحن نظمنا ملتقى دوليا حول التجارة الموازية وجلبنا خبيرا سبق له أن درس نفس الموضوع في كل من تونس ومصر وفي الدول التي تعاني نفس الإشكاليات، ونحن بصدد إعداد كتاب أبيض حول الظاهرة، قريبا، بالتعاون مع إحدى المنظمات المهنية، وكل الأرقام التي أعطيت من قبل، تقريبية، مثل الأرقام التي أعطيت بشأن الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء.
وبالنظر لبؤر السوق الموازية القارة، التي تم إحصاؤها لحد الآن والمقدرة بأكثر من 1200 بؤرة سوداء، بعدما كانت في 2010 لا تتعدى ال 700 إلى 800 بؤرة، وقضينا إلى حد الآن على حوالي 760 منها، وتقرر تأجيل العملية في انتظار توفير بدائل كتعويض.
ما هو عدد التجار غير الشرعيين الذين تم القضاء عليهم في إطار هذه العملية؟
حوالي 15 ألف تاجر تم إعادة تنظيمهم في فضاءات جديدة، أما التجار الفوضويون الذين تم القضاء عليهم فقدروا بحوالي 35 ألف تاجر غير شرعي.
هل الجزائر قريبة من المعدل العالمي للأسواق؟
كل نوع من الأسواق له معايير، فالسوق الجواري العادي الواحد يغطي حاجيات 5000 ساكن، حسب المعيار الدولي المعمول به، والجزائر بعيدة كثيرا عن هذه المعايير، لأن ما هو موجود بالجزائر من أسواق لا يغطي سوى حاجيات نصف السكان، فالجزائر لا تتوفر إلا على 80 ألف سوق ولم تستثمر في هذا القطاع منذ الثمانينيات.
أليس هناك مشروع لإحياء أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية؟
الأمر صعب، فالدولة ناجحة في عمليات الضبط والبرمجة والمراقبة، لكن أظهرت فشلها في مجال الإنتاج والتوزيع عكس القطاع الخاص.. وبالنسبة للجزائر، عندما قررت تحرير اقتصاد السوق، أول حلقة تخلت عنها في الاقتصاد هي التوزيع، وأول ما خوصصته أسواق الفلاح والأروقة التي كان يباع فيها كل شيء، وبعد الخوصصة أغلقت هذه الفضاءات وسرح عمالها. فأسواق الفلاح والأروقة ليست تحت سلطتنا، بل تابعة لسلطة وزارة الداخلية والوالي. وكان يفترض على كل والٍ باعتباره رئيس حكومة في ولايته، أن يولي اهتماما للتجارة، وكان يجدر به أن يعيد إحياء هذه الفضاءات، وأنا أجريت تقييما لهذه الفضاءات المقدر عددها بحوالي 500 فضاء تم استغلال أغلبها، حيث اطلعت على الملف الخاص بهذا الموضوع، واتضح أن رئيس الجمهورية طلب استغلالها في نشاطات الشباب، كتحويلها إلى محلات ومنها ما حولت إلى دور للشباب، وأخرى استغلت لصالح القطاع الثقافي، وتمت خوصصة البعض منها، والعدد القليل المتبقي طلبت في اللقاء الجهوي الذي جمعني بوزير الداخلية والولاة، إمكانية استغلاله لامتصاص الأسواق الموازية بعد أن ترمم. وبالرغم من أن البلدية من صلاحياتها القانونية، في قانون البلدية، الاستثمار في مثل هذه الفضاءات لكن الكل يعرف مدى عجز البلديات ومحدوديتها في التسيير، وحتى الخواص يعتبرون هذه الأمور من آخر اهتماماتهم بالرغم من ظهور اهتمام بعض المتعاملين الخواص بالأمر، مثل أصحاب الواجهات والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية وأصحاب التوزيع الكبير مثل “أونو" و"ارديس"، التي تعتبر استثمارا تجاريا ناجحا.
هل تعتقد أن المتاجر الكبرى والمراكز التجارية التي أشرتم إليها، مشاريع رابحة بالنسبة للمستهلك؟
طبعا، هي استثمارات ناجحة، ونحن نشجع أصحاب هذه الواجهات على توسيع هذا النوع من الفضاءات في مناطق أخرى من الوطن، لأن فيها فائدة لقطاع التجارة من حيث وفرة المنتوجات والجودة، فصاحب العلامة لا يغامر بالإساءة إلى علامته، كما أن هذا النوع من الاستثمارات يسهل عملية الرقابة ويساهم في عصرنة التعاملات التجارية، لأن صناديق الدفع على مستواها تقبل التعامل بالبطاقات البنكية، وهي مهمة لأنها تسهل عمل البنوك وعمليات تحصيل الضرائب.
على ذكر التعامل بالبطاقات البنكية، كم عدد المتعاملين بها في الجزائر؟
لا يوجد لدينا أرقام بشأنها، والإحصائيات موجودة لدى هيئة مشتركة بين البنوك، مختصة بذلك، هي “لا فاتين" التي تصدر هذه البطاقات، ونحن عندنا معلومات حول الجهات التي بدأت العمل بها، علما أن التعامل بها في الجزائر ليس إجباريا، وقد طرحنا الإشكال مع وزارة المالية بشأن إجبارية استعمالها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، فمعظم الدول أقرت إجبارية استعمالها على المتعاملين وتركت الحرية للزبائن في استعمالها، وفي الجزائر كل الفنادق تستعمل هذه الطريقة، لكن المتاجر الكبرى ووكالات السياحة ووكالات الخدمات والخطوط الجوية... باعتبارهم متعاملين لم يطبقوا العمل بها، رغم أنها قطاعات استراتيجية، وبكل صراحة أنا مع مقاربة إجبارية استعمالها، وربما سنلجأ إلى إجراءات تحفيزية لدفع المتعاملين لاستعمال البطاقات البنكية، كإجبار المتعامل على التعامل بها مقابل تزويده بالآلة الخاصة بالدفع أو منحه اشتراكا مجانيا للربط بالبنوك، والأكيد أن استعمالها سيكشف عن الرقم الحقيقي لرقم الأعمال، وأغلب المتعاملين يفضلون إجراء التعاملات المالية خارج دائرة المراقبة، ويفضلون الدفع نقدا حفاظا على سرية تعاملاتهم المالية وتهربا من الضرائب.
كم عدد بطاقية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين؟
عندنا البطاقية الأساسية، وهي السجل التجاري، الذي يضم كل النشاطات الاقتصادية إلا بعض النشاطات غير المعنية قانونا بالتسجيل التجاري بالرغم من أنها نشاطات اقتصادية، وتضم البطاقية مليون و500 ألف متعامل، وأغلبها في قطاع التجزئة ب 180 ألف في حين أحصينا في قطاع الجملة 80 ألف سجل. وهناك سجلات تجارية يتم تأجيرها من قبل بعض الأشخاص لمزاولة نشاطات مشبوهة كبيع منتوجات مغشوشة والتهرب الجبائي، الذي غالبا ما يتورط فيه أصحاب السجلات بعد اختفاء أصحاب النشاط، ونحن لا يمكننا معرفة عددهم.
ولكن، عندما أجرينا عملية أولى على سجلات الاستيراد، خاصة بالنسبة للاستيراد من أجل إعادة البيع، لاسيما المنتوجات النهائية، لاحظنا قدرا كبيرا من التحايل والغش لذلك قررنا تقليص صلاحية هذه السجلات من هذا النوع إلى عامين فقط، واعتبر هذا الإجراء ثورة حقيقية أقيمت في قانون السجلات التجارية التي كانت صالحة مدى الحياة إلا في حالتين، إما توقيفه بإرادة ذاتية أو بحكم قضائي.
وبناء على قرارنا الوزاري الذي أصدرناه، شهر جوان 2011 والذي يفرض على أصحاب هذه السجلات تجديدها كل 6 أشهر بدءا من نهاية جوان، وإلا فإنها ستلغى بحكم القانون، ووصلنا إلى إحصاء حوالي 40 إلى 50 بالمائة فقط من السجلات تم تجديدها، نهاية ديسمبر، وبعد أن قررنا السماح لهم بتجديدها ل 6 أشهر أخرى ثم أضفنا لهم 6 أشهر مرة ثانية، لاحظنا أنه من بين 35 ألف سجل 17 ألف منهم فقط أعادوا تجديدها، وهذا يعطينا فكرة عن السجلات التي تؤخذ ولا تشغل، والأمر راجع إلى الوضعية الضريبية للمتعاملين، حيث أن أغلب أصحاب السجلات يتهربون من تجديد تسجيلاتهم بسبب عدم تسديدهم للضرائب.
وإذا لم تخني الذاكرة، فإننا أحصينا، خلال عامين فقط، أكثر من 250 ألف شطب، والمهم بالنسبة لنا هو تطهير بطاقية السجل التجاري، حيث اكتشفنا أن الكثير من الأشخاص لديهم ترخيص بالنشاط التجاري ولا ينشطون، وبعمليات مثل إيداع الحسابات الاجتماعية البنكية، نكتشف إن كان الشخص ينشط أو لا؟
سجلنا إقبالا متزايدا على إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات، لمعرفة إن كانت المؤسسة تنشط أو لا؟ بعدما كان الإقبال ضعيفا في 2005 لا يتجاوز 15 بالمائة، لكن في 2011 وصل العدد إلى 65 بالمائة، وهو ما يعني أن أكثر من 80 أو 90 ألف متعامل فقط ينشطون حقيقة في الميدان وهذا راجع إلى الإجراءات الردعية التي فرضت عليهم منها الحرمان من ممارسة التجارة الخارجية، لأن البنك يحرمه من إجراءات التوطين البنكي، أما داخليا فيحرم من الاستفادة من الصفقات العمومية.
وفي المقابل، هناك البطاقة الوطنية للغشاشين ويقدر عددهم بناء على ما قدمته الوزارة بأكثر من 10 آلاف متعامل، وهذا العام أحصينا 2500 متعامل وعلما أن العدد غير ثابت لأن هناك من يطلب سحب اسمه من البطاقية بعد التزامه بالقانون.
وهذه العملية تشرف عليها المديرية العامة للضرائب، والقوائم والطلبات تأتيها من الجمارك، ومصالح الضرائب وأسلاك الأمن ومن وزارة العمل لإدراج متعاملين في بطاقية الغشاشين الذين يتهربون من إجراءات دفع نسخة من حساباتها المالية لمعرفة الصحة المالية للمؤسسة ويمكن لأي معني بالمؤسسة التعرف على صحتها المالية.
أشرفتم على مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما الذي يشترطه بشأن الشق السياسي؟
أنهينا المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشق الاقتصادي بعد أن طلبنا في 2010 مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي الوارد في الاتفاق الأصلي ودامت عامين، واتفقنا على تخصيص مهلة إضافية للمؤسسات الجزائرية حتى تهيىء نفسها للمنافسة، حيث تقرر تجميد التفكيك الجمركي ل 1250 منتوج أو رفع الحقوق الجمركية عنها إلى الفترة ما بين 2017 إلى 2020 كفرصة تعطى للمؤسسات الوطنية لتأهيل نفسها، وبما أن الوقت يمر بسرعة كبيرة، طلبنا من متعاملينا تعجيل عملية التأهيل والتنظيم والعصرنة لمنافسة البضائع الواردة من دول الاتحاد.
أما الشق الآخر المتعلق بالجوانب الاجتماعية والأمنية والسياسية فوزارة الخارجية هي التي تشرف عليه، وهناك آلية للحوار دائمة ولقاء سنوي لمجلس الشراكة، يشارك فيه وزير الخارجية وتطرح فيه هذه المشاكل، وعلى العموم فهناك تجاوب وتبادل صريح بين الطرفين ولا يمكن أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي شريك فعال للاقتصاد الجزائري، فلا يخفى علينا أن قرابة 60 بالمائة من التعاملات التجارية نجريها معه، فهناك آليات كثيرة للنقاش كحسن الجوار والأمن وحقوق الإنسان ولا توجد إشكالات كبيرة بشأنها، فموضوع الغاز تم حله، والاتحاد اعترف بأنه من حق الجزائر بيع الغاز في سوقها الداخلي بسعر مناسب.
وبالنسبة للمفاوضات بشأن منظمة التجارة العالمية أين وصلت؟
ليس لنا إشكال مع المنظمة عن الغاز، بل كان الإشكال بكيفية الالتزام بقواعد العمل وقدمنا الإجابة عن الأسئلة والعروض التي وجهت لنا من أعضاء المنظمة في الملف الذي سيعرض في الدورة ال 11 للمفاوضات، التي قد تعقد في بداية شهر أفريل، بعد الموافقة المبدئية لرئيس الفوج الذي يبقى عنصرا في المعادلة، في انتظار موافقة كل من الأعضاء البارزين مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي على الموعد الذي نتمنى أن يقبل، وسنتمكن من الإطلاع على المراحل المتبقية من المفاوضات وعلى انطباع شركائنا حول ردود الجزائر التي تقدمت بجزء منها في ديسمبر والآخر في جانفي، والتي جاءت في ملفين، الأول يضم 6 ملفات كبرى، والثاني يحوي على 5 أو 6 ملفات أساسية، والشيء المهم فيه هو عروض الخدمات والسلع المقدم من الجزائر، وهناك ملف هام يخص التحويلات القانونية التي بذلت بشأنها الجزائر، لمدة 10 سنوات، مجهودات للارتقاء بتشريعاتها إلى المستوى المعمول به دوليا، وهي مجموعة من المعلومات تطلبها المنظمة من كل الدول الراغبة الانضمام إليها، كمسألة الدعم، وفي هذا الشأن الجزائر ليس لديها ما تخفيه لأنها تعمل في شفافية.
حاورته: حورية عياري
حق الرد
لقد ورد في عددكم 2683 الصادر يوم 11 نوفمبر 2012، مقال تحت عنوان “الجزائر نيوز" تكشف قائمة الشركات الأوروبية التي أنجزت مشاريع الرئيس بالرشوة.
لقد ذكرتم في هذا المقال وفي الصفحة 03 إسمي أنا السيد دحمان عبد الرحمان “... تم استغلال علاقة جزائرية يعمل بمفتشية التربية والتعليم الفرنسية يدعى دحمان عبد الرحمان... وبعد أن فاز رازال Razel الفرنسية بالمشروع... نال فيها دحمان عبد الرحمان من شقة في حين مالكي...".
أخبركم بأني لم استفيد من أي شقة أو امتياز آخر بالجزائر العاصمة أو خارجها، لا من الدولة ولا من طرف آخر، كما أنه لا دخل لي بالموضوع الذي تتطرقون له في مقالكم ولا علاقة لي بأي شركة أو شخص مذكور في هذا المقال، كما أنني غير متابع من طرف أي جهة قضائية ولست محل تحقيق من طرف أي جهة قضائية.
وعليه، فأنني أفند وأكذب كل ما ورد في هذا المقال، أي الصحافي الممضي لهذا المقال قد نشر وقائع غير صحيحة، ولم يتأكد من معلوماته، إن هذا الخبر المشاع عن طريق نشرتكم قد أساء بشخصيتي لما يحمله من معنى حول تلقي شقة مقابل خدمات بل أعمال غير شرعية، فكان على الصحافي العمل باحترافية والتأكد من معلوماته قبل نشرها.
إني استعمل حقي في الرد على هذا المقال الذي تضمن معلومات غير صحيحة وهي مسيئة لشخصيتي، وأطلب منكم نشر ردي هذا في نشرتكم اليومية في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي طبع بها المقال المعترض عليه دون إضافة أو حذف أو تعقيب.