أجّلت، أمس، محكمة حسين داي قضية “نفطال" المتهم فيها 20 شخصا بسرقة الوقود بمحطة الخروبة، إلى الثالث من أفريل القادم لعدم حضور جميع المتهمين في القضية. القضية برزت شهر فيفري الماضي، بعد ورود تقرير مفصل إلى مصالح الأمن بخصوص تجاوزات ترتكب على مستوى بعض الفروع والوحدات التجارية ل “نفطال"، تتعلق بسرقة كميات معتبرة من الوقود في مدة تفوق 6 أشهر، حيث كان العقل المدبر يقوم بتحضير الفواتير المزورة بعد استنساخها ويقوم بملء بياناتها ورقمها التسلسلي المتحصل عليه من قبل الموظفين بالشركة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة وتقسم على أفراد هذه العصابة بقيم متفاوتة كل واحد حسب الدور المنوط به من أجل تفادي تفطن الموظفين غير المتورطين ضمن العصابة أثناء الاستيلاء على الوقود. ويستعمل المشتبه فيهم فواتير مزورة، ليتم تمزيقها مباشرة بعد نهاية المهمة، زد على ذلك فإنهم يستعينون بجدول تواريخ العمل، إذ يستغلون فترة عمل الموظفين لاقتراف هذه الجرائم.