تجتمع الفروع النقابية للإقامات الجامعية والجامعات المنضوية تحت لواء الإتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع المقبل، قصد تقييم نتائج اللقاء المقرر أن يجمع الأمين العام للنقابة وممثلي الإتحادية بوزير التعليم العالي والبحث العلمي قبل نهاية هذا الأسبوع قصد تنصيب لجنة مشتركة تتولى مناقشة المطالب المرفوعة من قبل هذه النقابة. تفصل الفروع النقابية للإقامات الجامعية، إلى جانب الجامعات المنضوية تحت لواء الإتحادية الوطنية لعمال القطاع، في شكل الحركة الاحتجاجية التي تعتزم القيام بها في حال كانت نتائج تقييم اللقاء الذي سيجمع الأمين العام وممثليها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي سلبيا. ويندرج في جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين الطرفين طرح المشاكل ذات البعد الوطني على غرار مسألة إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإعادة مراجعة نظام المنح والعلاوات. أما فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بهذا القطاع، والتي يتوجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تسويتها، فتتمثل - حسب رئيس الإتحادية الوطنية لعمال القطاع، شايبي بن دحمان - في ترقية وتكوين العمال وإدماج المتعاقدين، إلى جانب منحة العدوى والتأطير التي تطلب الإتحادية إدراجها. وانتقد المتحدث ذاته النهج الذي تلتزمه الوزارة التي أعطت تعليمة لمدراء المؤسسات الجامعية تقضي بالتعامل مع نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين دون بقية النقابات، حسب رئيس الإتحادية الذي جدد تمسك العمال واستعدادهم للاحتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العالي في حال استمرار الوضع على حاله.