قرر، أمس، كل من النفسانيين، والأطباء الممارسين للصحة العمومية والأخصائيين والممرضين، الدخول في إضراب موحد لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من 6 ماي المقبل، يكون مرفقا باعتصام أمام مقر وزارة الصحة في 8 من الشهر ذاته، احتجاجا على رفض السلطات أخذ انشغالات مختلف فئات القطاع بعين الاعتبار. أكدت تنسيقية نقابات الصحة، التي تضم أربع نقابات ممثلة في النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة و نقابة الشبه الطبي، أن قرار تنظيم حركة احتجاجية موحدة جاء عقب اجتماع أطراف التنسيقية أول أمس، للرد على صمت السلطات إزاء المطالب والمشاكل التي طرحتها التنسيقية خلال العديد من المرات، وكذا من أجل حمل السلطات على اتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها تلبية المطالب المرفوعة وإنهاء المشاكل المطروحة. وأكدت في بيان لها أن المبادرة مفتوحة على جميع الشركاء الاجتماعيين بقطاع الصحة، مؤكدة أن الإعتصام المقرر أمام مقر الوصاية مفتوح للجميع، حيث بإمكان مختلف أسلاك الفئات بالصحة المشاركة فيه للدفاع عن جملة المطالب المرفوعة. ولخص البيان المطالب التي رفعتها التنسيقية في ضرورة احترام الحريات النقابية، والإفراج عن القانون الخاص ومراجعة نظام التعويضات الخاص بكل نقابة. وكانت تنسيقية نقابات الصحة قد أعلنت، في وقت سابق، مساندتها للإضراب المفتوح الذي قررت نقابة الشبه طبي الدخول فيه ابتداء من 29 أفريل، وأكدت أن الوزير زياري يخطو على نفس خطى الوزير ولد عباس، حيث فشل هو الأخير في تسيير القطاع ويكتفي بتقديم وعود لم تجد طريقا إلى التطبيق.