الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي في حوار مطول مع “الجزائر نيوز": السلطة لا تزال لديها حساسية إزاء مسألة الحوار

يؤكد الدكتور، جهيد يونسي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن السلطة عندنا لا تزال عندها حساسية من مسألة الحوار، مشيرا في هذا الحوار الصحفي المطول، إلى كون أن أخشى ما يخشاه في التعديلات الدستورية المرتقبة هو تكريس دستور رئاسي بنائب رئيس، حيث يرى ذلك تكريسا للاستبداد. وقد تطرق يونسي أيضا إلى عدة مسائل أخرى، في هذا الحوار، مثل الفساد وتطبيق الإعدام على مختطفي الأطفال والحديث عن نضوب البترول في بلادنا.
نعم .. وموضوع الدستور في الحقيقة يكتنفه غموض كبير وضبابية، وخاصة أنه من أخطر المواضيع التي يتطلع إليها كل جزائري وجزائرية سواء كان منتظما في أحزاب سياسية أو كان ناشطا في المجال الثقافي أو النقابي أو الفكري أو مواطنا عاديا، على اعتبار أن هذا الموضوع يهم جميع الجزائريين بغير استثناء ولأنه بكل بساطة سوف يطبق على جميع الجزائريين، ومن حق كل جزائري ومن المفترض أن يكون له رأي وأن يدلي بدلوه فيما يجب أن تكون عليه هذه الوثيقة الأساسية بالنسبة للدولة الجزائرية، وهذا بالنسبة إلينا أمر ضروري. الأمر الآخر الذي لاحظناه والذي تسبب في هذا الغموض، هو التعتيم على ماهية التعديلات التي ترغب السلطة في إجرائها على هذا الدستور، لأنه مع العلم أن الجهة الوحيدة المخولة دستوريا، وفق الدستور الساري المفعول، هو رئيس الجمهورية .. هي السلطة التنفيذية، الغريب أن المؤهل كي يبادر إلى تعديل الدستور، يعني السلطة، لم تفصح عن نواياها فيما يخص الجوانب التي تريد تعديلها، ليس هناك من يعرف، والناس يدخلون في خضم حالة من الفوضى بحيث أنهم حتى الذي يريد أن يناقش الموضوع فإنه لا يجد الجانب الذي سيناقش منه وكأننا أمام علبة سوداء، إذن بخصوص هذا الموضوع تكلمنا كحركة سياسية، وقلنا إن الذين هم في السلطة لابد أن يفصحوا عن نواياهم بخصوص هذه القضية، ومن بعد ذلك فإنه من خلال وسائل الإعلام، ترسل بالونات اختبار من هنا وهناك، بالونات اختبار حول موضوع اختيار نمط النظام السياسي، حول قضية العهدات، وتقريبا هم يقزمونها حول هكذا مسائل، وربما في بعض الأحيان هم يختصرونها في مسائل متعلقة بشخص الرئيس، نحن رفضنا الدخول في هذه البوتقة وأردنا طرح الموضوع برمته، ونحن نقول إن تعديل الدستور يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتغيير من نظام استبدادي أو شبه استبدادي إلى نظام ديمقراطي تكون فيه حياة ديمقراطية سليمة، وبالنسبة لشكل الانتقال كذلك، نحن في موضوع تعديل الدستور كذلك، ندرجه كنقطة داخل هذا الخضم أو هذه الحزمة من الاقتراحات في عملية التغيير التي ينبغي أن نقوم بها جميعا، الآن جاء موضوع اللجنة الذي فوجئنا به، وبالنسبة لنا فإن اللجنة لا تأتي تقنية هكذا، تنصب مباشرة خاصة وأن رئيس الجمهورية تعهد والتزم أمام الأمة بأنه يشكل لجنة مكونة من أحزاب سياسية، هو من قال ذلك ثم من خبراء وتقنيين وإلى غير ذلك. إن اللجنة التقنية تمشي في الحقيقة بإرادة .. إرادة سياسية لا ينبغي أن تكون أحادية ولا ينبغي أن تكون نابعة فقط من الموجودين الآن في السلطة وإنما، وكما قلنا، فإن الدستور هو قضية الجميع ولذلك من المفترض أن يشرك في صناعته الجميع .. المسألة الأخرى التي أكدنا عليها وهي أن هذه الوثيقة لا ينبغي أن تعد بطريقة احتكارية وإنما نعمل فيها بما يسمى مبدأ التوافق، والمثال ظاهر أمامنا لا سيما بعد حدوث الثورات العربية أين رأينا كل الشعوب وحتى التي اجتازت عقبة التحول الديمقراطي، أصبحت في حاجة إلى توافق، ونحن نرى ما هو واقع في مصر و في تونس وفي أماكن كثيرة على غرار اليمن. الناس في حاجة إلى هذا المبدأ المتمثل في التوافق، لا يمكن فرض رؤية أو إيديولوجية معينة على الجميع وإنما ينبغي أن نبحث عن القواسم المشتركة حتى نخلص إلى وثيقة تمثل الشعب الجزائري بكل تفريعاته الفكرية والسياسية.
أولا بخصوص مسألة التشاور ... السلطة عندنا في الجزائر لا تزال عندها حساسية من مسألة الحوار وكأنها ترى أن الحوار أكبر من هؤلاء المتحاورين المفترضين سواء كان هؤلاء المتحاورون أحزابا سياسية أو منظمات جماهيرية أو عموم الشعب، السلطة عندنا لم تتعود على الحوار مع الغير، مع الآخر، مع الذي يختلف معها في الرأي والرؤية والموقف .. هذا معطى ينبغي أخذه في الحسبان، والسؤال المطروح هو لماذا لم تتعود على ذلك .. هل لأنها ترى أن الحوار ليس لازما أو أن الطرف الآخر لا يستحق أن يتحاور معه، أو أنها ترى أن ذلك هو ربما نوع من التنازل وهي من هي .. السلطة بقوتها وعظمتها كيف تنزل إلى هؤلاء المخالفين وتحاورهم سواء كانوا أحزابا أم لا .. من هم؟ - يقصد دائما من وجهة نظر السلطة - وقد سمعنا هذا المنطق .. من هم؟، سمعناه .. وأنت تتذكر أن أحد الزعماء الذين أطيح بهم مؤخرا كان يقول: من أنتم؟ - يقصد معمر القذافي - إذن نحن لا نريد استنساخ هذه الوضعية وهذا المنطق، نحن نريد أن تكون السلطة جريئة وأن تتسم بالشجاعة وأن تخرج من حالة الاستحياء التي تصف بها الأشياء، ونحن تعودنا في الجزائر على هذه المسألة، وربما تتذكر عندما جاء الانفتاح الديمقراطي والتعددية في عام 1989، ماذا سموا الأحزاب السياسية في دستور 1989 .. سموها جمعيات ذات طابع سياسي، إنهم يذهبون على استحياء ولا يسمون الأمور بمسمياتها، كذلك موضوع الحوار، لأن الحوار فيه شيء من السيادة، وفيه شيء من .. ربما الندية، فقالوا مشاورات، وعندما طلبنا نحن الحوار مع بن صالح قيل لنا: المشاورات، يعني تعال .. إطرح رأيك وتوكل على الله.
لما أعلن الرئيس عن الإصلاحات السياسية، وقال إنه كلف بن صالح ولجنة مكلفة من ثلاثة أشخاص، وقلنا ينبغي أن نسمي هذا حوارا، والحوار لديه مواصفات، قالوا لا.. نحن بصدد المشاورات .. ما معنى مشاورات؟ “علبة بريدية" تضع فيها رأيك وتتوكل على الله، فقلنا لهم إن هذه ليست رؤيتنا وعندما ترجع إلى المذكرة التي قدمناها تجد فيها رؤيتنا للحوار في حد ذاته، يعني آلية الحوار كيف تبدأ وكيف تنتهي...
نعم، قلت لك إذن يعني آلية للحوار، كيف تبدأ وكيف تنتهي باستقبال ونقاش واتفاق، يعني حتى ولو كانت لقاءات ثنائية بين الحكومة، أي ممثلي السلطة والأحزاب لكن في النهاية لابد من حوصلة يقع التوافق عليها، صارت شبه طلب رأي من طرف رئيس الحكومة الذي طلب رأي الأحزاب، من بينها حركة الإصلاح الوطني، حيث سجلنا حضورنا، قدمنا من بعد ذلك مذكرة وكان ذلك بخصوص الدستور، لكن الملاحظ أن هذا الشكل من التشاور لم يعد ينفع ونحن قلنا لابد من لغة حوار حقيقية والتي تتضمن الجلوس معا ووضع القضايا الجوهرية والأساسية التي ينبغي أن نتناقش حولها، ونبحث عن نقاط التقاطع فيما بيننا ونتوافق جميعا، ولذلك طرحنا مبادرة وطنية للحوار أي ندوة للحوار الوطني والتي طرحناها أيضا كحل استعجالي، وذلك رغم أننا نطرح الحوار من الناحية المبدئية من قبل، وسأقول لكم لماذا طرحنا هذه الندوة على نحو استعجالي، حيث تبين لنا أن هناك مشاكل طفت إلى السطح هذه الأيام منها مشاكل سياسية وأخرى اجتماعية، وتجسدت في اضطرابات على غرار اضطرابات العمال والخبازين والمحامين وغيرها، فضلا عن قضايا الفساد وما نخشاه هو هذا التشابك الذي قد يقع فيما بين هذه المشاكل، كما أننا نرى أن هذه المشاكل تتصاعد وتتسارع في الوتيرة، إذن نحن أردنا دق ناقوس الخظر والقول إن على رئيس الجمهورية أن يفكك هذا اللغم قبل أن ينفجر في وجوهنا جميعا، القضية ليست مرتبطة بالرئاسيات أو بالسكن أو مسألة جزئية ولكنها تهم وفاقا وطنيا ينبغي أن نسعى إليه جميعا وهذا بيد رئيس الجمهورية، و طرحنا في ذلك أن هذه الندوة تجمع كل القوى الحية في المجتمع ونمحور فيها كل القضايا الأساسية، هناك قضايا ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي وغيرها، وقدمنا رؤية حيث قلنا إنه يمكن أن تتفرع عن هذه الندوة ورشات كبرى إحداها تمس نمط النظام السياسي ولواحقه التشريعية، وورشة أخرى قد تخصص للنظام الاقتصادي والتوجهات الكبرى للدولة في هذا المجال وورشة ثالثة قد تتعلق بالطبيعة الاجتماعية للدولة، يعني حدودها، لأننا لاحظنا الكثيرمن الحقوق المسجلة في مواثيقنا على غرار الدستور ولكن المواطن لا يتمتع بها إذ هي تسجل فقط على غرار الحق في السكن والحق في العمل، لكن التزامات الدولة ينبغي أن تحدد بآليات بالنسبة إلينا ونحن لدينا على مستوى حركة الإصلاح الوطني تصور بهذا الشأن، وربما لاحظتم في الانتخابات الرئاسية السابقة كيف وضعنا للشباب التزامات بالنسبة للدولة فيما يخص الشغل وهذه المسألة فيها تفاصيل .
السلطة هي الطرف الأساسي لأنها هي المبادرة.
أتمنى ذلك وسأقول لكم لماذا، لأن المسألة حيوية ونحن نرى عوامل انفجار وشيك، خاصة عندما أصبح الناس يتراشقون بملفات الفساد، وقع هذا التشابك في المشاكل وهذا قادر أن يؤدي بنا إلى حالة من الفوضى، ورؤيتي هي أن الفوضى لا تخدم أحدا في الجزائر، والجزائريون أخذوا ما يكفيهم من دروس حول هذه الحالات وبالنسبة للذين يدفعون إلى التعفين فإني أطلب لهم الهداية من الله، ولذلك نحن نقول إنه على الرئيس القيام بمبادرة من أجل تفكيك هذا اللغم وهذا يمكننا من الانتقال إلى الحياة الديمقراطية بسلاسة ومن دون دفع الفاتورة التي دفعها جيراننا هنا وهناك ثمنا للديمقراطية، وربما كانوا هم يرونها مرحلة حتمية لكننا نحن أخذنا ما يكفي من التجربة، وهذا الطرح الذي طرحته .. أتمنى تغليب الحكمة والعقل وأن نبادر في أقرب الآجال لحل المشكل.
أسوأ صورة للدستور هي أن يتم تكريس دستور رئاسي بنائب رئيس.
لأن ذلك ينبئ بأن لا شيء تغير في الجزائر ومعنى ذلك أن الأمور سائرة في منطق أصحاب القرار من ناحية أنه لاشيء سيتغير وبأنهم لا يسمعون لنداءات الشعب.
هو تكريس للاستبداد الذي هو واقع الآن، ويعني أنه فيه تواصل في هذا النهج، والمطلب خاص بالتغيير نحو المزيد من الديمقراطية ومشاركة عموم الشعب في السلطة، هذه مسألة وقع عليها شبه إجماع، ولا يمكن أن يكون مطلب الشعب في هذا الاتجاه ونحن نفصل دستورا أو قوانين في اتجاه معارض لهذا المنحى.
أنا أعطيتكم الأمور باختصار أو ما يعتبر “مخ" الكلام ونهاية الكلام هي أن ذلك يعطينا مؤشرا من ناحية أنه يتم القول لنا “تحركوا ليس هناك شيء لرؤيته"، وإذا أرادوا أن يكون هناك تغيير ... الشعب الجزائري يقع الآن فيه تغيير كبير هذا أمر عليهم فهمه جيدا والمجتمع الجزائري لم يعد كما كان قبل عشر سنوات خاصة مع انتشار وسائل التواصل لا سيما الفضائيات ومواقع التواصل والأنترنت وغيرها، الناس أصبحوا في حالة معنوية مغايرة، و هو ما يمكننا من القول إن ذهنيات المجتمع الجزائري وخاصة الشباب تغيرت وقد تغيرت أيضا تطلعاته ومطالبه، وما كان يصبر عليه في السابق لم يعد يصبر عليه الآن، نحن لا نعيش في بوتقة مغلقة حيث يمكن السيطرة على هذا الشعب أو إسكاته بأمور عندما يغضب، هناك أيضا عولمة لمطالب الشباب، إذن لابد من التأقلم معها ولابد من تقديم المشروع، مشروع الدستور ومشروع المنظومة التشريعية عموما وذلك بما يتوافق مع هذه التطلعات، وذلك أيضا لأنه لا يمكن المواصلة في تلك المفارقة الموجودة بين ما هو مكتوب وما هو معاش في الواقع، ولابد أن ما هو موجود في التشريع وفي القوانين، يعكس واقع المجتمع بكل قوته وبكل ضعفه كذلك، إذ حتى ولو كنا ضعفاء في بعض المسائل لابد من أن القوانين تتبع ذلك وليس العكس.. أي أن نتبع نحن القوانين، وإذا كانت القوانين قد وجدت لتحل مشاكل الناس لابد أن تعبر عن وضعية مجتمع بضعفه وقوته، ونحن كيف كنا نعيش؟ كنا نضع دستورا ديمقراطيا وجيدا جدا، نظريا، ونعيش استبدادا في أحلك صورة.
هذه الأمور تخضع إلى نقاش وليست أمورا من باب السؤال والجواب، أو نعم أم لا، أنا أرفض هذا المنطق، نحن لدينا ما نقدمه بخصوص هذه القضايا ولكن في إطار حوار ونقاش، وعنما تستفسر الطبقة السياسية فإنها تقدم مواقف وكأنها مواقف مبدئية من كل القضايا، وهذا ليس هو الطريق الصحيح، هناك رؤى تخضع للنقاش وقد نصل إلى حل وسط في مسائل كثيرة بحيث أن المشروع الذي نصل إليه تجد فيه أراء حركة الإصلاح الوطني بنسبة معينة ونفس الشيء بالنسبة لأحزاب وفئات أخرى وهكذا نتوافق، وهذه هي رؤيتنا، كل طرف لديه الحق في طرح رأيه ويتم احترام ذلك لكن النتيجة هي ما يتفق عليه الجميع.
هناك قول يشير إلى أن الطبيعة لا تحتمل الفراغ وإذا لم يملأ الأمر بالخير ملئ بغيره، وإذا لم يملأ بالصلاح ملئ بالفساد، وإذا لم يملأ بالقوة ملئ بالضعف، إذن قد يملأ بالضعف.. لكن هذا الضعف لا يمثل الجزائريين ولذلك فإنه بالنسبة إلينا فإن الأمور بينت أن وجودهم وغير وجودهم .. فإن الأمران سيان وهذا الفراغ غير مندرج في قاموسنا.
نحن ننظر إليها أنها قد تؤدي إلى الفوضى، والفوضى التي قد يراها البعض خلاقة، نحن نراها مدمرة.
الفساد ليس جديدا، لكن الغريب أنه يسلط الضوء على قضايا الفساد في أوقات معينة، وبالقدر الذي يراد له ونحن نطرح بخصوص هذا الأمر أكثر من علامة استفهام.
هناك تقريبا إجماع حول أن ذلك يندرج ضمن الصراع، أي كوسيلة في الصراع السياسي وهذا خطير على البلد.
أنا كنت ضد هذا الموضوع لكوني لا أريد أن تدخل الجزائر في هذا الخضم وهي ضعيفة لأنها حينها ستخضع لكل الإملاءات، ونحن نعرف أن الذي يحكم الآن هو الاقتصاد وليس السياسة، وإذا تم التركيع الاقتصادي فإن السيادة السياسية لن يكون لها معنى وأنا متشائم من هذا الموضوع لأن الجزائر ليست في أحسن أحوالها.
أولا إن الحكم بالإعدام لا يمكن رفضه رغم أن بعض الدول تفعل ذلك لكن في الجزائر هناك وضع غير سليم فيما يتعلق بالحريات واستقلال القضاء ويمكن حتى أن يستعمل الإعدام في تصفية الحسابات، ولذلك أنا أتوقف عندما يتعلق الأمر بهذه الميادين، وأنا ضد تطبيق الإعدام في المجال السياسي لا سيما وأننا لا نعيش حياة ديمقراطية سليمة، و بالنسبة لبعض الجرائم على غرار اختطاف الأطفال يمكن استثاؤها من هذا العموم وتنفيذ العقوبة.
الثروات الطبيعية آيلة إلى الزوال ومخزون البترول والغاز محدود، وهو مقدر بعشرين سنة حتى إلى ثلاثين سنة، ولذلك نادينا من قبل بضرورة الإسراع في تنويع مصادر الطاقة وتنويع اقتصادياتنا حتى لا تبقى مرهونة بمداخيل المحروقات و هذا هو الأمر الذي ورطتنا فيه الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. الآن طرحت مسألة الغاز الصخري وهو ثروة أيضا، ونحن قلنا تنويع اقتصاديات البلد من أجل إعطاء حق الأجيال المقبلة وهذا يعني عدم الذهاب في استنزاف الثروات في وقت قياسي، وهذا ما تقوم به السلطات التي فتحت الآن ملف الغاز الصخري ..هذه ثروة ولنترك الأجيال تجد تقنيات لاستغلالها ولا تكون مؤثرة على البيئة.
ليس هناك صدق في التوجه من جانب السلطة، والآن كل ما له علاقة بالرأي وتنوير الرأي العام وتفتق مدارك الجزائريين، والفضائيات والجيل الثالث من الهاتف النقال والأنترنت والهاتف النقال وغيرها، هذه كلها لديها علاقة بإعادة تشكيل الذهنية الجزائرية، وليس هناك بشأنها صدق في التوجه من جانب السلطة وبقينا نحن، ضمن هذا الإطار، في ذيل الأمم.