بدأ العد التنازلي للفصل في من سيكون الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاد الدورة إلا يوم واحد. ورغم قصر المدة إلا أن الإخوة الأعداء لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الدورة، وهو ما يؤشر بخروج الأفلان نهاية الأسبوع برأسين، في ظل إصرار جماعة بلعياط وعدد من أعضاء المكتب السياسي رفقة أعضاء الحركة التصحيحية برئاسة عبد الكريم عبادة على عقد الدورة في مقر الحزب، حيث استدعوا أعضاء اللجنة المركزية على هذا الأساس، في الوقت الذي تتمسك جماعة بومهدي بموعد الدورة في فندق الأوراسي. أكد المكلف بالإعلام على مستوى الحزب، قاسة عيسي، أن الدورة تقرر عقدها في مقر الحزب دون أن توجه الدعوات إلى أعضاء اللجنة المركزية، بحجة أن الجميع يعلم بالأمر ولا داعي لأن توجه دعوات، مشيرا إلى أن مسألة حضور الاجتماع تبقى مسألة ضمير، خاصة أن الجميع على علم بعدم شرعية دورة الأوراسي، يضيف المتحدث. وفي رده عن إمكانية عدم تحقيق دورة حيدرة شرط النصاب القانوني قال المسؤول: "إن هذا قرار يخص كل عضو في اللجنة المركزية، وكل واحد يتحمل مسؤولية موقفه بين من يفضل التنقل إلى الأوراسي غدا أو الالتحاق بنا، المهم بالنسبة لنا فقد اتخذنا قرارنا بعقد الدورة في مقرالحزب". ورفض قاسة عيسى التعليق على تصريحات الأمين العام الأسبق للحزب، عبد العزيز بلخادم، التي أكد فيها عدم ترشحه للأمانة العامة بسبب الانقسام الحاصل، مؤكدا أن موقفه يعتبر كموقف باقي الأعضاء، مضيفا: "نحن نساند الحزب ولا نساند أشخاصا". وحول الأسماء المرشحة لمنصب الأمانة العامة أوضح المسؤول أن الأمر سيعرف عند افتتاح الدورة بإعلان المترشحين عن أنفسهم. من جهته قال رئيس مكتب الدورة السابقة أحمد بومهدي أن "دورة اللجنة المركزية التي ستعقد بالأوراسي سيحضرها غالبية أعضاء اللجنة المركزية، لأن عدد الملتحقين بدورته فاق ال220 عضو، والعدد قابل للارتفاع مع اقتراب موعد الدورة"، مشيرا إلى أن "التحضيرات الخاصة بإنجاح الدورة تجري بصفة عادية رغم غياب جماعة بلعياط التي تصر - حسبه - على المكوث في مقر الحزب لعقد دورتهم هناك، مشدداعلى أنه لا تأثير لعدم حضورهم على مجريات الدورة التي ستكون ناجحة بامتياز"، يضيف المتحدث. أما عبد الحميد سي عفيف، عضو المكتب السياسي، فقد لمح لنجاح دورة الأوراسي بالنظر إلى عدد الحضورالذي سيشكل الأغلبية بعد أن التحق حوالي 115 عضو بجماعة بومهدي من القطب المساند لترشحه، تضاف إلى جماعة سعيداني وجماعة بومهدي الذين سيفوق عددهم الأغلبية. ووصف سي عفيف تصريحات بلخام أول أمس بالغريبة، لأنها تحمل في طياتها طعنا مباشرا في شرعية ترخيص الداخلية لدورة بومهدي، والتي تعد طعنا في شخص الأمين العام الجديد، حسبه.