خلال شهر جوان الماضي، اختطف "وحش" أدمي طفلة بريئة، في ولاية سطيف، تبلغ من العمر ثلاث سنوات ليمارس عليها نزواته الجنسية قبل أن يتركها في حالة يرثى لها أمام منزلها العائلي لتفارق الحياة، بعد ذلك، داخل المستشفى الذي نقلت إليه. هذه الحادثة، التي ألقي القبض على منفذها بعد ارتكابه الجريمة، يمكن إدراجها كحلقة فقط ضمن مسلسل اختطاف الأطفال في الجزائر، وهي الاختطافات التي عادة ما يتخللها اغتصاب للبراءة ومن ثم قتل الضحايا ببرودة شديدة على اعتبار أن المجرمين الذين يقومون بها، يخافون من اكتشاف هوياتهم بعد ذلك فيما لو تركوا الأطفال المختطفين على قيد الحياة، وعلى اعتبار أيضا أنه في حالات كثيرة أخرى، يكون المجرمون المختطفون من جوار الضحايا ويمكن التعرف إليهم بسهولة. ومن الواضح أن الأولياء والجزائريين عموما، يكونون قد تلقوا باستحسان، التدابير التي أعلن عنها في مجلس الوزراء، المنعقد الأحد الماضي، برئاسة بوتفليقة في مجال حماية الأطفال من الاختطافات ومن الإجرام عموما، وهي التدابير التي تضمنت الموافقة على مشروع قانون حول محاربة الإجرام الذي يطال الأطفال. ويرتبط نص هذا القانون المرتقب بتعديل قانون العقوبات على نحو يضمن تشديد العقوبات ضد مختطفي الأطفال وعدم استفادتهم من الظروف المخففة، وفق التوضيحات التي قدمها، أول أمس الإثنين، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وفضلا عن ذلك، فإن المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة يتحدث عن استحداث هيئة لحماية الطفولة يرأسها مندوب وطني ستوكل إليها مهمة حماية الطفولة بشكل عام وذلك فضلا عن عدة تدابير أخرى من أجل حماية هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع. ومن الواضح أن موضوع اختطاف الأطفال الذي هزت وقائعه الجزائريين منذ فترة، يتم مواجهته الآن بالترسانة القانونية المطلوبة، وهو أمر من شأنه أن يبدد مخاوف الأولياء ويجعل "مشاريع المجرمين" الذين قد تسول لهم أنفسهم اختطاف الأطفال و«العبث" بأجسادهم الطرية يفكرون ألف وألف مرة قبل الإقدام على ذلك.
