أكد المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، أول أمس أمام مجلس الشيوخ، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي يشكل "تهديدا كبيرا" للمصالح الأمريكية والغربية بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مضيفا أن هذه المجموعة أثبتت قدرتها في استهداف المصالح الأمريكية من خلال الاختطافات وطلب الفديات. وفي تطرقه إلى خلايا تنظيم القاعدة في إفريقيا والشرق الأوسط، أوضح مدير الشرطة الفدرالية الأمريكية أمام لجنة لمجلس الشيوخ، أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي "يواصل توسيع فعاليته العملياتية وتواجده بليبيا ومالي مهددا المصالح الأمريكية والغربية بالمنطقة". ويرى نفس المتحدث أنه إذا كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والمجموعات المقربة منه لا تشكل تهديدا كبيرا داخل التراب الأمريكي على المديين القصير والمتوسط، فإنه يشكل "خطرا كبيرا على المصالح الأمريكية والغربية بالمنطقة، خاصة على السفارات بتونس وليبيا وكذا المصالح الاقتصادية للبلدان الغربية". وذكر في هذا السياق أنه منذ 2009 أظهر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قدرة في استهداف المصالح الغربية خاصة من خلال الاختطاف مقابل الفدية. وأضاف في نفس السياق أنه منذ 2011 أثبتت المجموعات المنشقة عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، والتي تنشط في ليبيا وتونس مثل الجماعة الإرهابية التونسية - الليبية أنصارالشريعة، عن عقيدتها المعادية للغرب من خلال القيام بعمليات "واسعة"، مذكرا بالهجوم الإرهابي في جانفي الأخير على المنشأة النفطية بتيڤنتورين بإليزي، وكذا العمليات التي استهدفت القنصلية الأمريكية ببنغازي ومنجم الأورانيوم الذي تستغله الشركة الفرنسية بأرليت (النيجر). وأشار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن الاعتداء على المصالح الأمريكية ومصالح البلدان الغربية الأخرى في المنطقة "قد يتواصل". من جهته اعتبر مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، ماتيو اولسن، أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تريد كذلك التعاون مع الحركات المتطرفة المحلية، مثل جماعات أنصار الشريعة في ليبيا وتونس، وبوكو حرام، وأنصار في نيجيريا، التي من أهدافها المشتركة ضرب المصالح الأمريكية. كما حذر نفس المتحدث من أن انضمام جماعة مختار بلمختار إلى حركة التوحيد والجهاد بإفريقيا الغربية لتكوين منظمة جهادية "المرابطون"، يهدف دون شك إلى القيام بعمليات "واسعة النطاق" ضد المصالح الغربية في المنطقة. وأعرب أولسن عن أسفه لكون بعض البلدان الأوروبية لازالت تمارس دفع الفدية.