استجابت اليوم أغلبية ثانويات ومؤسسات الوطن لنداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانو ي والتقني، محدثة شللا عبر مختلف ولايات الوطن في الوقت الذي واصل فيه الأساتذة المنخرطون في باقي التنظيمات إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قررت النقابات مواصلة الإضراب المفتوح، متحدين الوزير عبد اللطيف بابا احمد بالرغم من صدور قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب وتعزز أمس الإضراب الذي يشهده قطاع التربية الذي تخوضه كل من نقابتي الانباف والسنابست للأسبوع الثاني على التوالي بالتحاق أساتذة ومعلمي الكنابست بالحركة الاحتجاجية. وأكد نوار العربي المنسق الوطني للكنابست أمس، في تصريح ل«البلاد"، أن الإضراب عرف استجابة واسعة خلال اليوم الأول، حيث حقق استجابة ب87 بالمائة على مستوى كافة ثانويات الوطن، أما في الطور المتوسط فقط سجلت نسبة الاستجابة حسب المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم ب50 بالمائة، وفي التعليم الابتدائي فاقت نسبة الاستجابة 40 بالمائة على المستوى الوطني، وأكد المتحدث إصرار المعلمين والأساتذة على مواصلة الإضراب، خاصة أنهم أصبحوا على دراية بأن وزارة التربية أصبحت غير قادرة على تلبية مطالبهم، والالتزام بوعودها. وكشف المتحدث أنهم غير مسؤولين عن العواقب التي تنجر عن الإضراب، من تأخر في الدروس، خاصة أن المضربين يرفضون تعويضها. من جانب آخر، واصل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" إضرابه لليوم الثالث على التوالي من الأسبوع الثاني من الإضراب، وأشار بيان للاتحاد إلى أنه تم تسجيل نسبة استجابة فاقت 69 بالمائة عبر الوطن، داعيا قواعده العمالية إلى مواصلة الإضراب وعدم الاستسلام للتهديدات والتلاعبات التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية لتثبط من عزيمة المضربين. من جهتها، كشفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" عن أن أساتذة التعليم الثانوي يواصلون إضرابهم وشلوا المؤسسات التربوية بنسبة كبيرة فاقت 60 بالمائة على المستوى الوطني، وجددت "السناباست" تمسكها بالإضراب إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة. وأشارت إلى أن تجديد الإضراب خلال الأسبوع المقبل وارد، خاصة في ظل عدم تحرك وزارة التربية لفك الخلاف الحاصل بينها وبين النقابات. ودعت النقابات الوزير الأول إلى التدخل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية من شبح السنة البيضاء الذي أصبح يهددها، وهذا من خلال تجسيد التزامات وزارة التربية التي وقعت عليها بالمحضر. وفيما يتعلق بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، اعتبرت النقابات الإجراء استفزازا للمربين، حيث كان من المفروض تلبية المطالب عوض اللجوء إلى العدالة، ورفضت النقابات الامتثال لقرار هذه الأخيرة، القاضي بعدم شرعية الإضراب، مبررة ذلك بعدم تلقيها دعوى للمثول أمام المحكمة، وكذا عدم تلقيها القرار القاضي بعدم شرعية الإضراب، وجددت النقابات تمسكها بهذا الأخير، وعن قواعدها العمالية مواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم. الكناباست "لم نتلق أي قرار من العدالة لوقف الإضراب" وقال نوار العربي في هذا الشأن، إن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب مثلما يقتضيه القانون، وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد"، بأن الإضراب سيتواصل إلى غاية تلبية المطالب وأشار المتحدث إلى أن وزارة التربية بهذا الإجراء عملت على رفع حدة التوتر بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، ففي الوقت الذي من المفروض حل المشكل حسب المتحدث ذاته، تقوم وزارة التربية بالتحايل، حيث من جهة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع النقابات، من جهة أخرى، تلجأ إلى العدالة لإبطال إضرابها. الأنباف: "كنا ننتظر استجابة للمطالب عوض اللجوء إلى القضاء" أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن التنظيم كان ينتظر انفراجا للأزمة الحاصلة بين الوصاية والنقابات، التي تسببت فيها وزارة التربية الوطنية نتيجة وعودها المتكررة وعدم وفائها بالتزاماتها، كما أكد الاتحاد أنهم لم يبلغوا بأي قرار إلى حد الساعة، وبالتالي الإضراب متواصل ودعا جميع المضربين إلى عدم استلام أو توقيع أية وثيقة تسلم لهم من طرف أي جهة كانت ومواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة. مريان مزيان: "وزارة التربية خرقت قوانين الجمهورية بلجوئها إلى العدالة وإضرابنا متواصل" أكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست" مزيان مريان، أن التنظيم لم يتلق أي قرار من طرف وزارة التربية ولا من العدالة لتوقيف الإضراب الذي دخلت فيه لمدة ثلاثة أيام، وأكد المتحدث شرعية الإضراب، معتبرا قرار اللجوء إلى العدالة لوقف الإضراب مساسا بالحريات وتضييق صارخ على الممارسة النقابية في الجزائر، إلا أنه أكد أن الإضراب متواصل رغم كل الاستفزازات والمضايقات المحاكة ضد المضربين التي تسعى من ورائها جهات مسخرة لذلك إلى تثبيط عزيمة الأساتذة وترهيبهم لوقف الإضراب. وقال مريان إن الوصاية خرقت قوانين الجمهورية عندما رفعت القضية إلى العدالة لتوقيف الإضراب لأنها ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات قبل اللجوء إلى العدالة، على غرار المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 / 02 المعدل والمتمم وهذا لم يتم حسب عمراوي، إضافة إلى الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و47 التي لم تتم أيضا، يضيف محدثنا، وكذا الإجراء الخاص بإحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون ذاته.
