فيما قررت الوزارة تثمين النشاط البيداغوجي لترقية الأستاذ الباحث.. الحكومة تقرر استفادة الأساتذة من سكنات خارج برنامج رئيس الجمهورية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء جديد اتخذته الحكومة في إطار تسوية ملف السكن، يقضي بمنح الأساتذة الجامعيين في الولايات التي لم تنطلق بها أشغال إنجاز السكنات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية سكنات خارج هذا البرنامج.
خلص اجتماع الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بممثلي اللجان المختلطة، بالاتفاق مبدئيا على اعتماد إجراءات جديدة تتعلق بإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي في مساره المهني من خلال إعادة النظر في قرار التأهيل الجامعي، حسب المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، ومن بين هذه الإجراءات تثمين النشاط البيداغوجي للأستاذ الباحث من أجل الترقية لاسيما أن ما هو معمول به حاليا هو تقييم المجهودات المبذولة في إطار البحث العلمي دون الأخذ بعين الاعتبار الشق البيداغوجي، ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح بتسوية وضعية 25 ألف أستاذ مسجل في دكتوراه علوم بعد أن تسبب قرار التأهيل الجامعي الذي أقره وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد حراوبية، اجحافا في حقهم، وسيدرج هذه الإجراء حيز التنفيذ بعد إيجاد الصيغة القانونية التي يمكن من خلالها تطبيقها دون أن تتعارض وتتناقض مع القانون الأساسي للأستاذ وهو ما يستدعى فتح ورشة عمل لتجسيد ذلك.
أما فيما يتعلق بملف السكن، فقد أكد المنسق الوطني للمجلس المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الاتفاق أولا على منح الأساتذة قرارات كتابية تنص على استفادتهم من السكنات التي ما تزال قيد الإنجاز، وتضمنت التعليمة الوزارية التي تلاها الأمين العام للوزارة على أعضاء اللجان إجراءات خاصة ألزم رؤساء الجامعات على اعتمادها من خلال التنسيق مع ولاة الجمهورية بهدف تجسيد قرار الحكومة المتعلق باستفادة الأساتذة الجامعيين من سكنات خارج برنامج رئيس الجمهورية لاسيما في الولايات التي لم تنطلق بها أشغال الإنجاز أصلا، علما أن السكنات الموجهة لهذه الفئة في إطار برنامج رئيس الجمهورية ما تزال أزيد من 4 ألاف وحدة سكنية منها قيد الإنجاز من أصل قرابة 10 آلاف سكن، وقال ذات المتحدث إن ما تم الاتفاق عليه مبدئيا من صلب اهتمام الأساتذة في انتظار التجسيد الميداني من قبل الوزارة الوصية.