أمهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، رؤساء المؤسسات الجامعية إلى غاية العاشر من شهر جويلية المقبل، لرفع التقارير المتعلقة بعروض التكوين في الماستر لاسيما وأن العروض المقترحة في الدورة العادية "غير كافية" في نظر الوزير، علما أن الندوة الجهوية شرق لم تتعد عروضها المقترحة 130 عرض لهذه السنة. كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تركيز دعمها للتكوين في نظام "ل. م. د « لاسيما طور ما بعد التدرج تحديدا الماستر والدكتوراه، رؤساء المؤسسات الجامعية تقديم عروض إضافية ومقترحات ترفع للجنة التأهيل الوطنية المقرر أن تختتم دورتها يوم ال 21 جويلية المقبل، للمصادقة عليها، ويأتي منح هذه المهلة بعد الانتقادات التي وجهها الوزير لرؤساء الجامعات خاصة وأن ما تصبوا إليه الوزارة هو التركيز على التكوين في هذا الطور مقابل التقليل من عدد المناصب المفتوحة في النظام الكلاسيكي باعتباره نظاما آيلا للزوال وتطوير العروض في هذا المجال وفقا لما يتماشى مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ويسمح باندماج الجامعة في عالم الشغل بعد أن ركزت في توصياتها الموجة لرؤساء الجامعات في بداية السنة الجامعية تقضي بفتح أكبر عدد من المناصب في الماستر مع احترام المعايير والشروط البيداغوجية التي تسمح بذلك مع اكساب التخصصات المفتوحة طابعا وطنيا لضمان مشاركة خريجي الليسانس من مختلف الجامعات والابتعاد عن منطق الجهوية، ويتزامن هذا مع التقليص التدريجي للمناصب المفتوحة في الماجستير ابتداء من السنة الجامعية المقبلة والعمل على إدماج طلبة النظام الكلاسيكي في نظام "ل. م. د«.