أجرى رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية· وفيما يخص الحركة الأولى، فقد مست رؤساء خمسة مجالس قضاء، في حين مست الحركة ستة نواب عامين، وتم تحويل تسعة قضاة من رؤساء المجالس والنواب العامين لتقلد مناصب بالمحكمة العليا، كما عين قاضيان في منصبي الإلحاق بالإدارة المركزية والمصالح الإدارية للمحكمة العليا· وفي هذا الإطار، تم نقل القاضية شرف الدين زبيدة، رئيسة مجلس قضاء جيجل بنفس الصفة إلى مجلس قضاء قالمة، والقاضي فريحة العربي، رئيس مجلس قضاء سعيدة، ينقل بنفس الصفة إلى مجلس قضاء تلمسان، فيما عين القاضي حمدان عبد القادر رئيس مجلس قضاء سكيكدة على رأس مجلس قضاء قسنطينية، أما القاضي زعيتر عياش، رئيس مجلس قضاء قسنطينة، فقد نُقل بنفس الصفة إلى مجلس قضاء سكيكدة، وأخيرا تم تعيين القاضي بوحلوفة فريد رئيس مجلس قضاء ورقلة على رأس مجلس قضاء سيدي بلعباس· وفيما يخص الحركة في سلك النواب العامين، فقد تم تعيين القاضي الشريف نائب عام لدى مجلس قضاء الأغواط بنفس الصفة بمجلس قضاء باتنة، وعين القاضي بوعنيق علي نائب عام لدى مجلس قضاء بسكرة نائبا عاما بمجلس قضاء تيارت، في حين تم ترقية القاضي حمادو محمد نائب عام لدى مجلس قضاء بشار لينقل بنفس الصفة إلى مجلس قضاء بجاية، وعين القاضي ساهل حميد نائب عام لدى مجلس قضاء البليدة نائبا عاما بمجلس قضاء سيدي بلعباس، وعاد رئيس مجلس قضاء الجلفة الذي تولى التحقيق في قضية الخليفة عندما كان وكيلا للجمهورية لدى محكمة الشراقة، ليتولى منصب النائب العام بمجلس قضاء البليدة· في نفس السياق، عين القاضي بن كثير بن عيسى رئيس مجلس قضاء نائبا عاما لدى نفس المجلس· ومست التعيينات الجديدة في سلك رؤساء المجالس القضائية، القاضي محجوب محمد، رئيس غرفة مجلس سيدي بلعباس الذي عين رئيسا لمجلس تيارت، كما عينت القاضية شكيري هاجر زوجة بن يزار رئيسة محكمة بئر مراد رايس رئيسة مجلس جيجل، وعين القاضي ميلودي الجيلالي نائب رئيس مجلس البليدة رئيسا لمجلس سعيدة، في حين عين القاضي العربي عبد القادر رئيس غرفة مجلس تلمسان رئيسا لمجلس ورقلة، كما تم تعيين القاضي بن سديرة محمد رئيس محكمة وهران رئيسا لمجلس غرداية· أما التعيينات الجديدة فيما يخص سلك النواب العامين، فقد عين القاضي موقاس عيسى أول مساعد نائب عام قالمة نائبا عاما لدى مجلس الأغواط، أما القاضي حليمي علاوة، رئيس غرفة بمجلس قضاء قالمة، فقد عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بسكرة· وتم تعيين القاضي مصطفاوي عبد القادر وكيل الجمهورية بمغنية نائبا عاما لدى مجلس بشار، وعين القاضي جرير عبد الحفيظ الذي كان يتولى منصب نائب مدير الاستشراف بالمديرية العامة للعصرنة نائبا عاما بمجلس قضاء الجلفة، كما عين القاضي بن مختار أحمد عبد اللطيف وكيلا للجمهورية بمحكمة وهران نائبا عاما لدى مجلس سعيدة، وعين القاضي بن عبد الله محمد بن لخضر رئيس غرفة بمجلس قضاء الجلفة نائبا عاما لدى مجلس قضاء قالمة· في نفس الإطار، تم تعيين ثمانية قضاة جدد بالمحكمة العليا، وهم القاضي عشعاشي عبد الوهاب وهو رئيس مجلس تيارت، وروابحي محمدي، رئيس مجلس سيدي بلعباس، وبن بودريو حسين رئيس مجلس قالمة، وبناصر مليك رئيس مجلس غرداية، وبوالبن الطاهر نائب عام لدى مجلس باتنة، وفولان محمد نائب عام لدى مجلس تيارت، ومجاهدي محمد الطاهر نائب عام لدى مجلس سعيدة، وبومدين عون الله نائب عام لدى مجلس سيدي بلعباس، وبشيري عبد الكريم نائب عام لدى مجلس قالمة· وفيما يخص الإلحاق بالإدارة المركزية والمصالح الإدارية للمحكمة العليا، فقد عين القاضي زوقار محمد نائب عام لدى مجلس تلمسان بالمصالح الإدارية لوزارة العدل، والقاضي ملاح عبد الحق نائب عام لدى مجلس بجاية بالمصالح الإدارية للمحكمة العليا·