من أجل الربح السريع توجه بعض المحترفين إلى عمليات التزوير التي أصبحت من أكبر القضايا التي تطرح على محاكم الجنايات بعد جرائم القتل، وأصبح لها بعدا آخر ذو تأثير سلبي على الإقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بتزوير العملات، فبعدما تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من ضبط عشرة أشخاص تخصصوا في تزوير العملة الصعبة والوطنية، من بينهم صاحب مطبعة بساحة الشهداء كان يتكفل بعملية التزوير وهذا بعد معلومات وصلتهم، حيث فتحت تحقيقا في القضية، خاصة وأن البعض منهم ألقي عليه القبض في حالة تلبس بالدولارات المزورة، وتم إحالته على العدالة ليحاكم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق مالية والمساهمة في إصدار وتوزيع بيع عملة مزورة· حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 1 جوان ,2008 بساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة، حينما تم القبض على المتهم المدعو (م· م) إثر معلومات تلقتها مصالح الأمن الوطني، من الشاهد في القضية المسمى (ط·ق) الذي أكد أن المتهم (م،م) طلب منه إيجاد زبون لشراء مبلغ من العملة الصعبة (قيمتها ألفي دولار مزورة)، وأنه سيحصل على عمولته، حيث تم توقيف المتهم على الساعة الثامنة مساء وبحوزته 17 ألف دولار أمريكي، واعترف مباشرة بالجرم المنسوب إليه، وأضاف خلال التحقيق، أنه قام بإخفاء 12 ألف دولار داخل سيارة من نوع ''أتوس'' يملكها متهم آخر، وأنه تحصل عليها من المدعو ''المسيلي'' الذي أوقف رفقة 3 متهمين آخرين على متن السيارة· المتهم (ط·م) إعترف بالجرم المنسوب إليه وأنه كان يقوم بعملية ترويج العملة المزورة بمساعدة المتهم عبد الرحمان صاحب سيارة ''الأتوس''، و أنه سبق له أن روج مبلغ 100 مليون من العملة المزورة و60 مليون أخرى، بالإضافة إلى أنه وزع عدة مبالغ مالية مزورة، في الوقت الذي عثر فيه على مبلغ 98 ألف دينار مزورة داخل محل هو عبارة عن مطبعة للمتهم الرئيسي، وأن فكرة التزوير راودته بعدما قام بتقليد مبلغ مالي باستعمال السكانير ثم أحرقه خوفا من مصالح الأمن، إلا أن المتهم الرئيسي أعاد الكرة· المتهمون، وخلال امتثالهم أمام محكمة الجنايات، أنكروا التهم المنسوبة إليهم وقالوا أن التصريحات الأولية تمت تحت التعذيب والخوف، وعلى هذا الأساس اعتبرت النيابة العامة أن التراجع هو دليل على ارتكاب الجريمة، خاصة وأن مصالح الأمن عملت على حجز مبالغ مالية هامة مزورة لدى بعض المتهمين والتمس بذلك عقوبة المؤبد في حقهم ·