تعليمة أمين عام وزارة الداخلية هدد المستفيدون من محلات الشباب برنامج فخامة رئيس الجمهورية أسواق الفلاح سابقا الكائن مقرها بحي 5 جويلية بالجلفة بتصعيد لغة الحوار والدخول في احتجاجات عارمة و التنديد بسياسة التجاهل والتهميش وانتهاج مبدأ البيروقراطية فيما يتعلق بتسوية وضعية محلاتهم المستفيدين منها وفق قرعة علنية على يد محضر قضائي وكافة الأطراف ذات الصلة بمشاركة حشد من الشباب. حيث أنه لم يتم تسوية وضعية هذه المحلات بتحرير عقود الإيجار أو بيع الإيجار ليتسنى للمستفيدين استخراج السجلات التجارية وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 06-366 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 إلى غاية كتابة هذه الأسطر ، هذا رغم المراسلات الموجهة إلى كافة الجهات المعنية التي لم تبدي أي رد شاف فيما يخص الموضوع العالق منذ الأشهر الأولى ل 2006 خاصة بعد أن تم تحويل ملفاتهم من طرف ولاية الجلفة إلى مصالح البلدية باعتبارها الجهة المسيرة وفق نص نفس المرسوم والتي لم تقم بالدور المنوط بها في تحرير العقود وكذا حراسة وصيانة ونظافة هذه المحلات ونظيراتها من ممتلكات الشعب الجزائري وتركها عرضة للإهمال . فمن خلال الإعذرات التهديدية المتكرر الصادرة عن البلدية تتضح النية المبيت في تغيير المستفيدين بغيرهم الأمر الذي لم يستسغه المعنيين على اعتبار أنهم منذ أكثر من5 سنوات وهم ينتظرون عقودهم لممارسة النشاط دون جدوى حيث طالبوا بضرورة التعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بطلباتهم بالاستفادة من عقود الإيجار و البيع بالإيجار حسب رغبة كل مستفيد كما ينص عليه المرسوم سابق الذكر وذلك تبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية في إحترام القانون . و تجدر الإشارة إلى أن البلدية تحتج في عدم المضي قدما في تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 06-366 بحجة تلقيها تعليمة من أمين عام وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم 539 مؤرخة في 27 جويلية 2008 تحث الجماعات المحلية في التريث في تطبيق ذات المرسوم إلى غاية تعديله والعجيب في كل هذا أن التعليمة منذ صدورها وإلى غاية اليوم لم يتبعها أي تعديل في ذات المرسوم على حد قول أحد المستفيدين، الامر الذي استكره بشدة منوها إلى سنتين مضت من عمرهم في انتظار هذا التعديل معقبا نحن أبناء الجزائر دولة القانون وليست دولة التعليمات أو كما صرح والمرسوم ينسخه مرسوم آخر وليست تعليمة . وفي ذكرى العيدين يناشد الشباب المعني أبناء الإستقلال أحد أباء الإستقلال فخامة رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتسوية وضعية محلاتهم كي يتسنى له استخراج السجلات التجارية و مزاولة النشاط قانونيا و تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي للأسف بيت بليل لوئده وتحويله عن مجراه .