احتج عشرات التجار، السبت، أمام مقر ولاية الاغواط للمطالبة بتدخل السلطات المحلية للقضاء على التجارة الفوضوية التي غزت غالبية شوارع وأحياء المدينة حسب الأمين الولائي لاتحاد التجار رابح خملول الذي رفع للأمين العام للولاية نيابة عن والي الولاية انشغالات التجار، الذين هددوا بالدخول في إضراب اذا لم يتم الوفاء بالتزامات الإدارة المحلية في تطهير المدينة من التجار الطفيليين. على غرار رحبة الزيتون التي بات يصعب على المتسوقين المرور داخلها بسبب الازدحام الكبير والفوضى العارمة في عرض السلع. كشف الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين لولاية الاغواط عن تعهد الأمين العام للولاية ورئيس ديوان الوالي بالسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التجار الطفيليين في أجل أقصاه 07 أيام بعد جلسة العمل التي جمعت الطرفين السبت الماضي والتي جاءت بعد تهديد التجار بالدخول في حركة احتجاجية تمهيدا للدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم التي كانت محل عشرات المراسلات إلى كل السلطات من خلال التنديد بسكوت قنوات الرقابة على الممارسات غير الشرعية لمئات التجار الطفيليين الذين غزوا شوارع المدينة كرحبة الزيتون والشوارع الرئيسية المتفرعة عنها كشارعي أول نوفمبر والاستقلال إلى غاية مقهى الحبيب، مما دفع عشرات التجار الشرعيين إلى غلق محلاتهم أمام مرأى مصالح الأمن ومفتشي التجارة، مطالبين في السياق ذاته الوالي بالتدخل العاجل لإرغام مصالح المراقبة على تنفيذ القرارين 831 و856 اللذين أصدرهما سنة 2006 والمتضمنين منع بيع وعرض السلع على الطريق العمومي وأرصفة الشوارع، وتجنب عرض البضائع أمام واجهة المحلات. وبدوره فقد أكد السيد الرش المكلف بالإعلام على مواصلة الاحتجاج إلى غاية فرض سلطة القانون والنظام على الجميع، كما لم يخف نية الأمانة الولائية بتصعيد لهجتها اذا لم تحترم السلطات المحلية وعودها وتطبق القرارات التي أصدرتها في المدة المتفق عليها بين الطرفين.