تكريسا لمبادئ الإطار الرجعي لمجمع سونلغاز، والتي تجعل من الزبون في قلب اهتمامات المؤسسة و الإستراتيجية العامة لها ، عزمت مديرية التوزيع للكهرباء و الغاز للجلفة على محاربة ظاهرة اختلاس مادتي الكهرباء و الغاز وهي الظاهرة الغريبة على سلوكيات مجتمعنا وقيم ديننا الحنيف، وذلك عملا بما ينص عليه القانون من عقوبات صارمة على المختلسين من جهة و حرص المؤسسة لتفادي عواقب ما تخلفه هذه الظاهرة من إتلاف لشبكتي الكهرباء والغاز والخطر المحدق بالأملاك و العباد.ورغم الخسائر السنوية التي تتكبدها المؤسسة من ضياع للطاقة فان عواقب هذه الظاهرة تسببت في حرمان العديد من الزبائن بفعل الإانقطاعات المتكررة و التذبذب في مستوى التوتر الكهربائي و الإنارة. وعليه تلتمس مديرية التوزيع للجلفة من جميع المواطنين التحلي بالحس المدني و المساهمة في حماية الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية و الغاز. يذكر أن قسم الجنح بمحكمة الجلفة قد فصل نهاية هذا الأسبوع في القضايا التي رفعتها مديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالولاية بشأن العشرات من الأشخاص الطبيعيين حول اختلاس الكهرباء أو الغاز بطرق مختلفة وهذا بإصدار أحكام بالسجن النافذ وغرامات مالية . واعتبرت القرارات الصادرة عن محكمة ولاية الجلفة في هذا الشأن بالأولى من نوعها والتي صنعت أحاديث الولاية مع نهاية هذا الأسبوع باعتبار أن القضية شملت العشرات من الأشخاص المتهمين والتي ضبطتهم مصالح مديرية التوزيع للجلفة في حالة تلبس وتابعتهم قضائيا لتنتهي بقرارات الفصل النهائي لنحو عشرة أفراد من مناطق مختلفة بالولاية بغرامات مالية تراوحت مابين 20 ألف دينار كأدنى غرامة و100ألف دينار كأقصاها مع السجن النافذ 06 أشهر وهي المدة التي اشترك فيها المحكوم عليهم هذا بالإضافة إلى مبالغ تعويضية قدرت بنحو 20 ألف دينار لفائدة مديرية التوزيع بالجلفة، في انتظار قضايا مماثلة تخص عشرات من الأشخاص ينتظر أن تفصل فيها المحكمة خلال هذه الأيام ، كما أن مديرية التوزيع باشرت في متابعة إجراءات التنفيذ واتخذت هذه الخطوة في إطار حملاتها التحسيسية بمخاطر الكهرباء والغاز وكذا محاربة اختلاس هاتين الطاقتين .