الجفاف يهدد سهوب الجزائر يرى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، أن المحافظة السامية لتطوير السهوب حصرت مهمتها في التعاملات الإدارية وأهملت شؤون الموالين الفلاحين. ويوضح في حوار مع ''الخبر'' أن فلاحي الجنوب يتكبدون خسائر مالية ضخمة بسبب كساد محصول الطماطم، مضيفا أن ''الاتحاد سيقف أمام كل من تسوّل له نفسه أن يأخذ الأرض من تحت أقدام الفلاح''. تكشف تقارير مراسلينا بأن الموالين يعانون هذا العام من أزمة جفاف، فما الذي لاحظه الاتحاد وإلى ما يرجع سبب هذه المعاناة؟ المعروف أن المشكل الخاص بمربي المواشي والذي لم يتم حله إلى اليوم، أن 16 ولاية سهبية تمتد من تندوف إلى وادي سوف، لا زالت تعاني. والدولة أنشأت صندوق الهضاب العليا في عهد رئيس الحكومة السابق، لكن الأموال الخاصة بهذا الصندوق وجهت للتنمية من دون استفادة مربي المواشي، فولاية الجلفة مثلا لم تعد تستوعب العدد الهائل للمواشي والمقدر ب5,3 مليون رأس، مما يدفعهم إلى اعتماد نظام الرحالة. كما أن المشكل المطروح في الوقت الراهن يتعلق بالمهام التي أوكلت للمحافظة السامية لتطوير السهوب، ففي الوقت الذي كان يجب عليها تنظيم الرعي، أسندت إليها مهام تتعلق بتنمية السهوب، تحوّل دور المحافظة الذي بقي مقتصرا على المهمة الإدارية. الأكثر من هذا، فإن بعض الولاة لم يعيروا اهتماما لمربي المواشي ويمكن القول بأن حالة الجفاف أثّرت على الموالين بشكل خطير. ما هو الحل حسب رأيكم؟ يجب أن تقدّم الدولة دعما حقيقيا إضافة إلى مادة الشعير، وهو التخلي عن استيراد اللحوم الحمراء، وذلك حماية للإنتاج الوطني. كما يجب الانتباه إلى أنه يجب فرض ضرائب على المستوردين، لأنه من غير المعقول أن يتحصل هؤلاء على قروض من البنوك من أجل استيراد اللحوم المنافسة للمنتوج الوطني؟!، كما أن 13 مليون شخص من سكان الريف يعيشون من نشاطات الرعي. وبالتالي، فإن الاستمرار في تقديم التسهيلات لهؤلاء سيعمق من أزمة هؤلاء ويضعف من مستواهم المعيشي أكثر. لماذا لم يتم الإعلان إلى اليوم عن حالة الجفاف؟ نحن لم نعلن عن حالة الجفاف فيما يخص زراعة الحبوب، أما فيما يتعلق بالموالين، فإننا نؤكد بأن الوضعية مقلقة للغاية خصوصا في كل من الجلفة والأغواط والبيض ونقولها صراحة أنها تعاني من الجفاف، حيث لا يوجد لا شعير ولا عشب بما يؤشر بمرور سنة بيضاء. تكبّد فلاحو الجنوب خسائر بسبب غياب تسويق منتوجهم الفلاحي، فما الذي تضيفه لنا؟ الأكيد اليوم، أن المستثمرين في القطاع الفلاحي بالصحراء الجزائرية، يعيشون حالة من اليأس، وقد نظّمت لعدد منهم لقاء مع رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، حيث أكدوا له أن المشكلتين الأساسيتين اللتين يعانون منهما هما غياب الكهرباء وضعف التسويق. وقد وعدهم هذا الأخير بدراسة الوضعية. وأؤكد بأنهم تكبدوا خسائر مالية باهظة. وللعلم، فإن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في أدرار يباع ب4 دينار للتجار، ليعاد بيعها فيما بعد ب40 دج في أسواق أدرار، في حين يباع في الشمال بما يعادل 80 دج. الأكثر من هذا كله، فإن المنتوج مكدس ويتعرض للفساد بسبب انعدام مصانع التحويل وعدم تسويقه نحو الأسواق الكبرى في الشمال. يجب الاستعانة بنقل السلع وطنيا جوا، لماذا لا يتم الاستعانة بطائرات الشركة الوطنية للخطوط الجوية، فلو تم تسويقها بهذه الطريقة، فإن سعر الطماطم مثلا لن يتعدى 40 دج، مع احتساب تكلفة النقل ب10 دج للكيلوغرام مثلا. ينص قانون التوجيه الفلاحي الجديد على إجراءات جديدة، فما هو موقفكم منه؟ في اعتقادي يجب أن يتم حل مشكل العقار الفلاحي بطريقة نظامية وهادئة، وأن يمنح القانون حقوق وواجبات واضحة للفلاح، ونأمل أيضا أن يناقش بهدوء في المجلس الشعبي الوطني. ونحن كاتحاد للفلاحين لم يسلّم لنا نص القانون، كما أؤكد بأننا سنقف أمام كل من تسول له نفسه أن يأخذ الأرض من تحت أقدام الفلاح. مع بروز هذا الملف الشائك، تأسس اتحاد الفلاحين الأحرار مواز، فما موقفكم منه؟ تفاجأنا لميلاد مثل هذه الجمعية، فقد تحايل هؤلاء على القانون واجتمعوا تحت لواء حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وللعلم، فإن رئيس هذا الاتحاد قايد صالح كان طرد من الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين خلال المؤتمر الفارط. وأنا لا أتدخل الآن في شؤون هذه الجمعية، لكن معلوماتي تؤكد أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية فتحت تحقيقا في خلفية إنشاء هذا التنظيم. هل تملكون معلومات عن هذا الاتحاد؟ ما أعلمه أن هذا الاتحاد نشأ على أنقاض جمعية الأحرار التي تأسست في التسعينيات للمطالبة باسترجاع الأراضي المؤمّنة في إطار الثورة الزراعية، ونحن كاتحاد كنا ساعدناهم لاسترجاع أراضيهم لأن الثورة الزراعية سلبت حقوق عدد كبير من مالكي الأراضي. أما أن تنشأ جمعية ''ببيع المفتاح إلى أخرى''، فهذا غير معقول ولم نفهم مبتغاهم من وراء هذا التنظيم. لكن أقول لو كانت لديهم نية لخدمة البلد فلا حرج في ذلك، أما أن يكون الهدف منه التفرقة والتحزب، فهذا ما لا يمكن السكوت عنه.
