سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحلات التجارية تتحوّل الى سكنات فوضوية بحي الحدائق ... و السكان يستنجدون بالوالي اشتكينا الى كل السلطات ومازلنا ننتظر تطبيق القانون واعادة الأمور الى نصابها
"لم يبق لنا سوى أن نفهم أن السلطات متواطئة مع من اعتدوا على القانون ومعه اعتدوا على حرمة حيّنا و شَوَّهُو صورته" ... بهذه العبارة بادرنا أحد سكّان حي الحدائق أثناء وجود "الجلفة إنفو" من أجل التحقيق في نص الشكوى التي وردت الينا. و المتعلقة بقيام بعض أصحاب المحلات بممارسات غير قانونية غير مُتضمّنة في دفتر الشروط الذي اشتروا بموجبه تلك المحلات من عند ديوان الترقية و التسيير العقاري ... وهو ما انجرّ عنه ما اعتبره السكّان "انتهاكا لحرمة السكان من طرف التجار" حسب رئيس جمعية حي الحدائق و الممثّلين ل 56 عائلة صارت ضحية مضايقات و ازعاج من طرف أصحاب المحلات التجارية و السكنات الفوضوية. السكنات الفوضوية بدأت تخرج من رحم عمارات "لوبيجي" بحي الحدائق ... القضية تعود الى فصل الربيع الماضي حين قام مجموعة من الأشخاص بشراء محلات تجارية تابعة ل "ديوان الترقية و التسيير العقاري" تقع بحي الحدائق أسفل العمارات 07-08-09-10 ولكن بواجهات تجارية في الجهة الأخرى حفاظا على واجهة السكّان و حرمة الساحة التي يركنون فيها سياراتهم و يلعب فيها أبناؤهم ويجتمع فيها رجال الحي. غير أن السكّان تفاجؤوا مما بدأ يقوم به اصحاب تلك المحلات من خلال تحويلها الى سكنات فوضوية. حيث تم تحويل الواجهات الأصلية الى نوافذ في حين تم اعادة تفصيل تلك المحلات لتصبح سكنات ذات غرفتين و مطبخ صغير مع فتح أبواب على الساحة الخاصة بأصحاب العمارات. مع العلم أن دولاب شبكة مياه الصرف الصحي صار جزءا من هذه السكنات الفوضوية بعد أن كان منفصلا عنها. محلاّت صارت سكنات للكراء ... وحسب سكان حي الحدائق، فان أول من قام بتحويل المحلات الى سكن فوضوي هو مقاول تحدّى السكان و جعل من ذلك السّكن بيتا للمواعيد المشبوهة و قد تسبب ذلك في صراع بينه وبين السكان سرعان ما انتقل الى أروقة العدالة في انتظار الفصل فيه. ومباشرة بعد ذلك، يقول أحد السكان، بدأت الأمور تتفاقم و بدأت باقي المحلات التجارية تتحوّل الى سكنات فوضوية. فبعد أن كان يطل على الساحة هيكل إداري وحيد (مقر لونساج الذي صار مقر اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات ثم صار مقرّا تابعا للمصالح الفلاحية)، صار اليوم يطلّ على الحي 04 شقق غير قانونية (فوضوية). حيث صار أصحابها يقومون بكرائها جهارا نهارا رغم أنها في الأصل مخصصة للنشاط التجاري و ليس للسكن. واجهات التجّار تغزو واجهات السكّان ... وديوان الترقية و التسيير العقاري في حكم الغائب أما سكّان العمارات 01-02-03-04-05-06 فقد اشتكوا من التجار الذين يملكون واجهات مقابلة لمتوسطة بكراوي- طريق الجامعة، حيث أنهم قاموا بفتح نوافذ عشوائية شوّهت المنظر العام لعماراتهم و اعتبرها السكان اعتداء مزدوجا ضدّهم، وزاد أحد التجّار ان قام بوضع صهريج خاص بنشاطه التجاري في ساحة السكان. فمن جهة "لا نستطيع فتح نوافذ شققنا المقابلة لبائعي الشاي طوال السنة و أصحاب تلك المحلات الذين احتلّوا حتى الأرصفة و اخرجوا ثلاجاتهم" يقول أحد السكان بنبرة انزعاج. مضيفا "و من جهة أخرى تحوّلوا نحونا و قاموا بفتح نوافذ دون أدنى اعتبار لعماراتنا التي صارت ضحية لغياب رقابة مصالح مفتشية التعمير و قسم المنازعات لديوان الترقية و التسيير العقاري". كما دعا السكان أيضا مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري الى التدخّل من أجل تغريم صاحب محل "البيتزيريا" الذي قام بفتح واجهة تجارية على حيّهم مقابل مديرية البيئة في تحدّ صارخ للسكّان بحجّة أنهم لم يوقفوا اصحاب السكنات الفوضوية من البناء. راسلنا كل المصالح منذ أكثر من شهرين و لم يستجيبوا لطرقنا السلمية في الاحتجاج ومن خلال لقاء أعضاء جمعية الحي ب "الجلفة إنفو"، فقد أكّدوا على أنهم قد قاموا بمراسلة كافة السلطات المعنية بالملف. بدءا بديوان الترقية و التسيير العقاري،صاحب العمارات و المحلات، بتاريخ 15 ماي الفارط، اي منذ أكثر من شهرين. حيث تضمّنت المراسلة تنبيها الى مصالح الديوان بأن الأمور مرشّحة لتتفاقم بسوء من طرف باقي المحلات لعدم وجود الرّدع القانوني ضد من سبقهم. كما راسل السكّان أيضا مدير التعمير و البناء بتاريخ 23 ماي ودعوه الى التدخل عبر مفتشية التعمير و تسخير شرطة العمران لوقف التجاوزات على الواجهة العمرانية ومخطّط السكن وكذلك من أجل اجبار أصحاب المحلات على الالتزام بدفتر الشروط الخاص بتلك المحلات التجارية.
