نقص الخبرة يرهن العملية

عودة أشغال الترميم للعمارات القديمة بوهران

*بعد توقف ثاني عادت الأشغال إلى معظم العمارات المعنية بالترميم بوسط المدينة
يعتبر الترميم تقنية من تقنيات البناء وتعني بحماية هيكل ما وتقويته بإستخدام مواده الأصلية، ووفقا لنظام تشكيلته الأولى، ولا يتم إستعمال مواد جديدة إلا عند الضرورة القصوى، والتي ينبغي أن تكون متميّزة ، ومن السّهل التعرف عليها، بحيث وبفضل هذه العملية يتم التخلص من مظاهر التلف، وتختلف طرق الترميم حسب نوعية التلف فمنه ما هو حجري ومنه ما هو خشبي، علما أن هذه التقنية تتطلب مرمّمين في غاية المهارة وذلك للمحافظة على اأثر وعدم إحداث خدوش أو تشققات به، وولاية وهران اليوم هي نموذج أول بالجزائر لترميم السكنات القديمة غير الشاغرة، فقد سبق لذات التقنية أن مست الجزائر العاصمة ولكن بأسلوب مختلف إذ تم ترميم بعض المباني وهي فارغة وهو ما يعتبر سهلا مقارنة مع ما يجري بعاصمة الغرب الجزائري، بحيث يقوم المرمّمون بعملهم وأصحاب السكنات داخل منازلهم.
وما تجدر الإشارة إليه أن مدينة وهران تحتوي على بنايات يعود تاريخ تشييدها إلى الحقبة الإستعمارية الفرنسية وحتى الإسبانية ويتمركز هذا النوع من العمارات خصوصا بوسط المدينة والأحياء العتيقة كحي سيدي الهواري مثلا وبالتالي فقدم هذه السكنات والعوامل الطبيعية بما فيها الرياح والأمطار كلها عوامل ساهمت في إتلاف العديد من البنايات وواجهاتها، الأمر الذي جعل السلطات المعنية تولي أهمية قصوى لهذا المجال وذلك بهدف إعادة الإعتبار لهذه المساكن، فضلا عن المحافظة عليها من التلف وتقويتها، وكذا إعطائها وجها جميلا يليق بمدينة هي اليوم عبارة من ورشة على أن تصبح مدينة هامة كبقية مدن الدول المتمركزة بالحوض الأبيض المتوسط.
مبالغ ضخمة لمشروع راوح مكانه
وفي ذات السياق يجدر التنبيه إلى أن بلدية وهران إستفادت من 3 عمليات ترميم كبرى، باعتبار أن هذه البلدية من أكبر البلديات، زيادة على هذا فهي تحتضن عددا كبيرا من العمارات القديمة التي تحتاج إلى الترميم ، وتتمثل هذه المشاريع في ترميم 200 عمارة بوسط المدينة بما فيها تلك المتموقعة بشارع العربي بن مهيدي وكذا شارع الصومام... إلى غير ذلك من الشوارع الرئيسية الكائنة بمركز المدينة، علما أن هذا المشروع إستفاد من غلاف مالي تقدر قيمته المالية ب 70 مليار سنتيم، هذا ناهيك عن عملية أخرى تتمثل في ترميم 400 عمارة متواجدة بكل وبلدية المرسى الكبير هذه الأخيرة التي تضم 40 بناية زيادة على حي سيدي البشير (البلاطو سابقا)
وللعلم أن القيمة المالية المخصّصة لهذه العملية قدّرها مدير التعمير والبناء لولاية وهران ب 150 مليار سنتيم هذا زيادة على العملية الثالثة المتمثلة في ترميم وإعادة تهيئة السكنات الكائنة بحي الحمري، لكن يختلف المشروع الأخير عن سابقيه هو كون معظم السكنات المتواجدة بحي الحمري تابعة للخواص، فيما العمارات المنطوية تحت مشروعي 200 و400 عمارة هي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، وما هذا الأخير سوى مشرف على عملية الترميم بحي الحمري، كما يجدر التنبيه إلى ضرورة مساعدة سكان هذا الحي الدولة ماديا وذلك حتى تنجح عملية الترميم لأن مساكنهم تعتبر خاصة، وهناك من السكان من يملك سكنا ضخما وآخر بحجم صغير، فيما يوجد بينهم ضعفاء الدخل وهناك منهم من هم ميسوري الحال، وفي ذات الشأن سيتم إجراء دراسة سوسيو إقتصادية لوضع حي الحمري تحت المجهرة.
وللعلم أن الغلاف المالي المخصص لهذه الدراسة فضلا عن الترميم قدر ب 100 مليار سنتيم، هذا وسيتكلف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران بهذه العملية حسبما أفاد به مدير التعمير والبناء لولاية وهران.
نموذج آخر للتهيئة
وللعلم أن هناك 268 مسكن كائن بحي الحمري لا يصلح للإسكان وسيتم هدمه، فيما تم إحصاء 281 مسكن قابل لإعادة تأهيله، كما يوجد 363 مسكن حائز على العلامة االخضراء والتي تعني أن هذه المساكن في حالة جيّدة ولا تحتاج إلى ترميم.
وفي ذات الشأن إستفاد حي سيدي الهواري من غلاف مالي يقدر ب 140 مليار سنتيم لإعادة تهيئته جذريا، بما في ذلك إعادة شبكتي المياه الصالحة للشرب والمياه القذرة، فضلا عن تهيئة الأرصفة، بالإضافة إلى إعادة وجه 5 ساحات عمومية، علما أن الدراسة الخاصة بذات المشروع انتهت، ودفتر الشروط المتعلق بالعملية هو قيد الإعداد حاليا، وسيتم الإعلان عن المناقصة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم وضع لكل عمارة بطاقة تقنية خاصة بها والتي يضم عدد السكان، طول البناية بالإضافة إلى عرضها.
ومن جهته مدير التعمير والبناء لولاية وهران صرّح بأن هناك 254 عمارة على مستوى ولاية وهران مصنفة في الخانة الحمراء أي أنها تحتاج إلى الهدم وهذا ما يعادل 1720وحدة سكنية، أما عن العمارات التي هي بحاجة إلى ترميم فقد تم إحصاء 679 عمارة على مستوى الولاية وهو ما يقابل 4709 وحدة سكنية.
الباهية نموذج للترميم
وفي ذات السياق أبرز محدثنا بأن عملية الترميم هذه والتي تعتبر الأولى من نوعها تتطلب عمالا مؤهلين فضلا عن توفير المواد الخاصة بالترميم، كما طرح محدثنا جملة من المشاكل التي تعرفها هذه التقنية والتي تعيق إستمرارها هنا بولاية وهران والمتمثلة في النقص الكبير في الوسائل والعتاد المخصص للترميم، زيادة على نقص خبرة بعض المقاولات التي ليس لديها أي تجربة سابقة في مجال الترميم فضلا عن عائق آخر يتمثل في الإكتشافات الجديدة التي تصادف العمال من حين لآخر والتي لم يكونوا على علم مسبق بوجودها، ناهيك عن إستفحال ظاهرة إستغلال الأسطح والأقبية التي تسبّب بدورها عائقا وتشل وتيرة السّير الحسن للعملية.
وبغية تسليط الضوء أكثر على عملية الترميم تقرّبنا من سكان إحدى العمارات المتواجدة بوسط المدية وتحديدا بشارع معطى محمد الحبيب بحيث وحسب أحد القاطنين بذات المنطقة، أن الأشغال إنطلقت منذ شهر ماي من عام 2009، لتتوقف حسب محدثنا لمدة طويلة ومن تم تنطلق مؤخرا موضحا بأن الترميم حاليا يتمثل في طلاء الواجهات لا غير ، فيما أفادت مواطنة أخرى بأن مبانيهم في حالة يرثى لها من الجانب الداخلي، أما حسبها فعملية الترميم التي مسّت عمارتهم فهي مقتصرة على الواجهات لا غير.
وللإستفسار عن سبب التأخر كانت لنا زيارة لإحدى المكاتب المكلفة بمشروع ترميم البنايات بوسط المدينة، وفي ذات الشأن أكد المسؤول عن هذه العملية بأنه فعلا تعرف أشغال الترميم تأخرا كبيرا لكن حسبه أن الأسباب خارجة عن نطاقهم بحيث تتمثل عوامل هذا التعطيل في : أولا توقف الأشغال من شهر جانفي من عام 2010 وإنطلاقها إلى غاية شهر سبتمبر من نفس السنة راجع إلى عدم حصول المقاولين على عقودهم الإدارية ، وحسب محدثنا أن هذا التوقف هو عبارة عن نوع من الإحتجاج للضغط على السلطات المعنية بغية الحصول على مبتغاهم.
هذا بالإضافة إلى مشكل آخر عويص يتمثل في نقص اليد العاملة المؤهلة، وحتى إن وجدت فهي غير مؤهلة فيتم حسب مصادرنا إدماجها للعمل والتكوين في وقت واحد لكن هؤلاء الشباب العاملين لا تتجاوز مدة عملهم 5 أيام فقط، بحيث وبمجرد حصولهم على أجرهم اليومي والذي تتراوح قيمته ما بين 700دج و2000دج يتخلون عن عملهم آخذين معهم البذلات الواقية التي يسلمها لهم المقاول لدى مباشرتهم العمل: كما أضاف محدثنا بأنه وإلى غاية يومنا هذا لم يمكث ولا عامل مدة 3 أشهر، حتى يتم إخضاعه للتأمين من طرف مصالح الضمان الإجتماعي ، فضلا عن ذلك يجد المقاولون صعوبة كبيرة في إدماج البنائين بحيث لا توجد أي وثيقة أو شهادة بحوزتهم تثبت بأنهم قد تلقوا تكوينا في مجال البناء أو مارسوا هذا النشاط من قبل، وهو ما يعتبر صعبا جدا فيما يخص عملية الترميم التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجزائر عامة وولاية وهران خاصة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يُطلب من أي عامل يلتحق بورشات الترميم بوهران أن يودع ملفا بسيطا للمقاولة المكلفة والذي يتمثل في شهادة الميلاد، نسخة من بطاقة التعريق الوطنية، وكذا شهادة عائلية بالنسبة للأشخاص المتزوّجين، وشهادة الحالة الفردية بالنسبة للعزاب.
هذا وأبرز مسؤول المشروع أن معظم المقاولات المتكلفة بالترميم تعاني من نقص بعض المواد المستعملة في هذه العملية فضلا عن غياب أخرى، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا للبحث عنها أو عقد إجتماع بغية تغييرها، كما أضاف محدثنا بأن هناك مشكل آخر يعيق عمل المقاولات والمتمثل في المحلات التجارية هذه الأخيرة التي تفتح أبوابها وتمارس نشاطها بصورة عادية، بينما تقوم ورشات الترميم بعملها وهو الأمر الذي يشكل خطورة على الزبائن، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف لهؤلاء التجار أن يغلقوا محلاتهم، لا سيما وإن كانت هذه الفضاءات التجارية مصدر رزقهم الوحيد؟!!
مشاكل بالجملة
وعن إقتصار الترميم على الواجهات فقط أوضح مصدرنا بأن هذه المرحلة الأولى فقط ، فيما ستشمل المرحلة الثانية مداخل العمارات، لكن بشرط أن يتم تسوية العقود وكذا تمويل القائمين على المشروع ماديا، وعن الشطر الأول أبرز محدثنا بأن الطلاء لا يتم إلا بإعادة ترميم كل الواجهات التالفة، بما فيها إصلاح سياج النوافذ والشرفات ، ناهيك عن إصلاح شبابيك النوافذ الخشبية.
وما يجدر التنبيه به أن مصالح المراقبة التقنية للبناءات قامت ب 54 ألف خبرة للعمارات المتمركزة بكل من بلديات المرسى الكبير، وهران وكذا أرزيو ، وقد تم رصد للعملية 32 مليار سنتيم لإنجاز أشغال هذه العملية.
لتبقى إذن نقص الخبرة، فضلا عن غياب بعض المواد الأولية تشكل عائقا لوتيرة عمل مقاولات الترميم، كما ينبغي على المواطنين أن يتفهموا الوضع، ويساهموا كذلك في تهيئة مساكنهم من الجانب الداخلي وذلك بالتنسيق فيما بينهم كون ذلك يعود بالفائدة عليهم ولا تقتصر التهيئة على منازلهم فقط لأن مداخل العمارات هي الأخرى جزء من المسكن، فالإختلاف لهو واضح ببعض العمارات التي كانت وخلال أشهر مضت في حالة يرثى لها، لتتحول وفي ظل أيام قليلة وبالرغم من عدم إنتهاء الأشغال إلى بنايات لائقة، وهو ما ينطبق أساسا على العمارة رقم 32 الكائنة بشارع حمو بوتليليس، هذه الأخيرة التي تعتبر من أكبر العمارات المتواجدة بشارع معطى محمد الحبيب، إذ تعتبر الواجهة المطلة على شارع معطى محمد الحبيب أجمل بكثير من تلك المطلة على شارع حمو بوتليليس بالرغم من عدم إنتهاء الأشغال.
وما يجدر الإشارة إليه أن هناك بعض العمارات هنا ببلدية وهران بحاجة إلى ترميم ضروري وإستعجالي، لكن تقاعس المسؤولين وتخليهم عن المسؤولية حال دون الإسراع في تهيئة هذه البنايات وتقويتها وكمثال عن ذلك تلك العمارة المتواجدة بشارع العقيد عميروش والتي سبق أن إنهار جزء منها، وذلك بسبب إزالة عمود من وسط مستودع شركة مارسيديس السيارات بغية توسيعه وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار سقف هذا المستودع ما جعل بعض شرفات العمارات تنهار كون هذه العمارة متواجدة فوق المستودع مباشرة. علما أن وضع هذه البناية باق على حاله منذ أكثر من سنتين... فإلى متى يتذكر المسؤولون هذه البناية يا ترى ويتدخلون لترميمها لا سيما وأن حياة سكانها باتت في خطر .
وللإشارة أن تاريخ تشييد هذه الأخيرة يعود إلى عام 1950؟!!