قويدر يحياوي الأمين الوطني في نقابة "الأسنتيو" ل"الجلفة إنفو": التيار التغريبي يسعى للعبث بالمدرسة الجزائرية و الوزارة ومدراؤها سبب مشكلة الأساتذة المتعاقدين

وصف فتح مسابقة التوظيف بال "فضيحة" لمخالفتها القانون

في خضم التجاذبات والتطورات الحاصلة حول ملف الأساتذة المتعاقدين وكذا مناهج الجيل الثاني ضمن إصلاحات المنظمومة التربوية وما تعرفه المنظومة التربوية من أحداث متسارعة، "الجلفة إنفو" اتصلت بالأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" وأجرت معه هذا الحوار الذي بحث عدة نقاط هامة وموقف نقابته من كل ذلك ... فكان التالي:
الجلفة إنفو: لا تزال مشكلة الأساتذة المتعاقدين عالقة إلى غاية الآن في حالة شد وجذب بين الأساتذة ووزارة التربية ... في رأيك أين يكمن المشكل؟
أ. قويدر يحياوي: يجدر التذكير هنا أن كل هذه الهوجة والموجة في الحقيقة إنما هي متعلقة بالاستثناء في التوظيف، ليس الذي يؤكد القاعدة كما يقال، بل هو ينفيها هنا، فالقاعدة في التوظيف في قطاع التربية هي توظيف منتوج التكوين المتخصص بالمدارس العليا للأساتذة الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي، فماذا يضر لو أن وزارة التربية الوطنية التفتت إلى القاعدة – بدل الجهد المهدور في تطوير الاستثناء - واهتمت بها في إطار تنسيق ما بين الوزارتين، لاسيما وأنها أهم قطاع يمتص بطالة منتوج التعليم العالي، فمن حقها أن تبادر بدفتر شروط أصيل تجاه وزارة التعليم العالي لاسيما ونحن نتكلم عن تقريب الجامعة من عالم الشغل ومواكبتها له. لهذا كل هذا الشد والجذب سببه عدم جدية وزارة التربية في إبرام اتفاقية حقيقية مع وزارة التعليم العالي من اجل تكوين العجز الحقيقي للمناصب التي يحتاجها القطاع بناء على دراسة استشرافية ومخطط مُسبق يحدد العجز الحقيقي في القطاع كل سنة، يكون مبني على تقديرات علمية تأخد في الحسبان نسب النجاح في الامتحانات الرسمية، والتقاعد خلال السنة، والمؤسسات الجديدة التى تفتح في القطاع، إضافة الى التلاميذ الجدد الذي يدخلون المدرسة أول مرة. كل هذا لايكون إلا بتنسيق بين مديرية التخطيط والمستخدمين بوزارة التربية من جهة، ومديريات التربية من جهة أخرى وهو الأمر الغائب والذي أوصلنا لهذا الإشكال اليوم.
كيف تفسر ما قام به الأساتذة المتعاقدين بخروجهم إلى الشارع من خلال ما سميت ب "مسيرة الكرامة" وتطورها إلى الدخول في إضراب عن الطعام؟
الخروج إلي الشارع والمسيرة المنظمة من طرفهم من ولاية بجاية كانت بعد المعاملة التي تلقوها بقسوة، واستعمال القوة المفرطة ضدهم في احتجاجهم في العاصمة قبل ذلك، وغلق وزارة التربية باب الحوار معهم في البداية، وهنا نحمّل المسؤولية للوزارة الوصية كاملة، فلو أنها فتحت باب الحوار من أول يوم، لربما كانت هناك أرضية تفاهم تغنينا عن ماهو واقع اليوم، لأننا كنقابة ومهما كان، نرفض استعمال الأستاذ ومحاولة استغلاله في ضرب استقرار المدرسة والوطن، والسؤال المطروح بحدة، لماذا تركت الوزارة كل هذا الوقت وتركت الأساتذة المتعاقدين يسيرون حوالي 200 كلم حتى مدينة بودواو حتى ترسل مستشاريها ومدير ديوانها لتفتح الحوار معهم، لماذا لم تكلف نفسها وتحاول التحاور معهم في بداية المسيرة وفي نقطة انطلاقها في ولاية بجاية !؟.
البعض يقول بأن قضية الأساتذة المتعاقدين تم تضخيمها بصورة أكبر من حجمها باعتبار أن وزارة التربية كانت قد قامت بالتكفل بهاته الفئة منذ سنة 2001 وإلى غاية 2011، وهي السنة التي شهدت إدماج 29 ألف أستاذ متعاقد، بمعنى أن الأساتذة المتعاقدين الحاليين منهم من لا تتجاوز خبرته الأربع سنوات كأقصى تقدير، و أن ما هو محتج الآن ببودواو لا يتجاوز الألف استاذ وأن بقية المتعاقدين يعملون بشكل عادي، ما رأيك في ذلك؟
في سنة 2011 أدمجت وزارة التربية الوطنية ما يقارب 30 ألف متعاقد، وتعاطت مؤسسات الدولة آنذاك بإيجابية مع القضية واتخذت حزمة من الإجراءات لو التزمت بها وزارة التربية لما نُكئ الجرح من جديد أذكر منها:
-التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف.
-المرسوم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات التوظيف، والذي كان تجسيدا للتعليمة أعلاه.
-التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه.
ومهما ادعت وزارة التربية الوطنية فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة.
وزيرة التربية "نورية بن غبريط" اتهمت في تصريح لها أطرافا باستغلال الأساتذة وتوجيههم لخدمة أجندة معينة سواء كأطراف حزبية أو نقابية ما تعليقهم على هذا الاتهام؟
أن الوزارة لما عجزت عن الاستجابة لمطالب المتعاقدين، راحت تتهمهم بممارسة السياسة واستغلال الأحزاب والنقابات لهم، خدمة لأجندة معينة، نقول هنا كنقابة وطنية لعمال التربية ان تصريحات الوزيرة تصريحات "فارغة " ونؤكد على أن وزارة التربية هي من تمارس السياسة بلجوئها إلى اتخاذ إجراءات تعسفية بدء بتحريض التلاميذ ضد أساتذتهم، ثم الانتقال لتحريض الأولياء ضد الأساتذة، في كل مرة تلجأ فيها النقابات للاحتجاج من اجل افتكاك مطالب مشروعة، ومثل هذه الاتهامات والتصريحات نعتبرها استفزازا صارخا، أن اتهام وزارة التربية الوطنية للنقابات بممارستها السياسة من خلال دعمها للأساتذة المتعاقدين دليل قاطع على فشلها في حل الإشكال من الأساس والكل يعرف أبجدية "الاسنتيو" انها نقابة مهنية مطلبية لا تحشر نفسها في السياسة، ونتحدى أي شخص يخرج بيانا واحدا يثبت فيه مساندة النقابة الوطنية لعمال التربية لأي حزب سياسي. و أكبر دليل ان المنخرطين في النقابة لديهم انتماءات سياسية مختلفة، لكن مطالبهم داخل النقابة "مهنية بحتة" ولا يمكنهم أن يخوضوا في أي موقف سياسي.
كثر اللغط حول وجود خروقات قانونية صاحبت قرار فتح مسابقة توظيف الأساتذة 2016 فما هي هاته التجاوزات و هل تمثل "فضيحة" ترهن مصداقية القائمين عليها؟
نعم نعتبرها فضيحة ترهن مصداقية وزارة ككل، لأنه مهما ادعت واتهمت وزارة التربية الوطنية أطرافا بمحاولة التشويش عن الوزيرة والمدرسة فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة الخاصة بالأساتذة المتعاقدين، وبالخصوص مخالفة الوزارة للقانون هو السبب حيث تجاوزات قوانين ومناشير نوجز منها:
1 - نصت المادة 45 من المرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية على أن توظيف أستاذ المدرسة الابتدائية يكون بمسابقة على أساس الشهادة.. وفق ستة معايير انتقاء حددها القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2011 تضمن تثمين الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وملاءمتها.
2 - وهو ما كرسته المادة 03 من المرسوم 12-194 الفقرة الثانية: غير أنه عندما تشغل المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.. أعوانا متعاقدين.. فإن التوظيف يتم عن طريق المسابقة على أساس الشهادة يقصد إجباريا حتى ولو كانت القوانين الخاصة تنص على المسابقة على أساس الاختبار.
3 - نصت التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 والموجهة إلى الوزراء: "إن هذا الإجراء يمليه الانشغال بمنح الأولوية في التوظيف للمستخدمين المتعاقدين وإعطاء معنى وغاية للسياسات العمومية للإدماج".
غير أن وزارة التربية الوطنية خلقت الأزمة حين خرقت كل هذه القوانين، ملقية اللوم في كل مرة على الوظيفة العمومية وهي من ذلك براء، إذ لو مارست أدنى حقها في الرقابة لمنعت المسابقة على أساس الاختبار على الأقل في التعليم الابتدائي.
لا يزال الحديث عن وجود حلول "ترقيعة" و"تنازلات" من قبل وزارة التربية لملف المتعاقدين رغم دخولنا للفصل الثالث، بالموازة مع قرب انتهاء موعد آجال التسجيلات في مسابقة التوظيف المزمع إجراؤها يوم ال30 أفريل المقبل، هل ترى أن وزارة التربية في موقف "محرج" الآن و أين يكمن حل هاته القضية؟
في الظروف العادية نعتبر في النقابة الوطنية لعمال التربية إن اللجوء إلى المسابقة على أساس الشهادة يعتبر الحل الأمثل الذي كرسته القوانين والذي تتحمل من خلاله الإدارة العمومية المعنية مسؤولية اختلال التسيير فيها. أما الالتفاف على القوانين بالاستثناءات والتراخيص غير المبررة من أي كان فإنه يعد انقلابا أبيض على الالتزام والثقافة القانونية، بل يؤسس لمنطق التمرد واللا قانون الذي تكون نهايته اللادولة.. فإذا كان النص القانوني غير مقدس فهو أيضا ليس بطن حمار يَخِزُهُ كل راكب.. فإما أن يُلتزم به أو يُغير في إطار نظامي وليس لأحد أن يدعي عبقرية تفوق الدولة ومؤسساتها..
أما المشكل المطروح اليوم، والأزمة التى يعيشها القطاع بخصوص حركة الأساتذة المتعاقدين، نعتبر سببها هو في إهمال أغلب مديريات التربية على المستوى الوطني، القيام بتحرير المناصب في الوقت المناسب المنصوص عليها قانونا قبل انتهاء السنة المالية 31 ديسمبر 2015، وذلك في 7 حالات أقرها القانون وهي الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة". وهذه المناصب التي لم تُحرر في الوقت المناسب، وتُركت إلى ما بعد 31 ديسمبر، فأضاعت فرصة توظيف المستخلفين المتعاقدين من القائمة الاحتياطية مباشرة. حيث لجأت وزارة التربية بداية الموسم الحالي، لاستغلال القوائم الاحتياطية في التعاقد، مع احترام الترتيب من أجل تطبيق القانون وإدماجهم، بناء على التعليمة 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 194/12 المؤرخ في 25 افريل 2012، المحددة لكيفية التوظيف".
و هنا نتساءل "عن سبب عدم معاقبة مديري التربية الذين لم يطبقوا القانون، ويحرروا المناصب في الوقت اللازم، وفوتوا فرصة إدماج حوالي 70 بالمئة من المتعاقدين؟... واليوم تُجبرهم الوزيرة على إجراء مُسابقة مفتوحة لجميع التخصصات".
ونوكد في الأخير على أن العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في القطاع يتجاوز 50 ألفا، وخير دليل على ذلك، "أن الوزارة ورغم تنظيمها كل سنة مسابقة توظيف، تلجأ مجبرة عند بداية كل دخول مدرسي إلى التعاقد لسد العجز في الأساتذة"، والحل الجذري "يكون بإدماج المتعاقدين وإجراء المسابقة في وقتها، وعدم اللجوء إلى التعاقد خلال الموسم الدراسي المقبل". مع ضرورة وجود تنسيق فعلي بين مديرية المستخدمين ومديرية التخطيط بالوزارة، ومديريات التربية، لتحديد العجز الحقيقي المحتمل كل سنة وهو الشي الغائب اليوم والمتسبب الحقيقي لمشكل التعاقد في القطاع
بالعودة إلى الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية، ماهو موقفكم كنقابة من مناهج "الجيل الثاني"؟ وهل ترون أن المدرسة الجزائرية في خطر مما يحاك ضدها في مخابر يقال بأنها تحت إشراف خبرات "فرنسية"؟
تعرف المدرسة العمومية الجزائرية، كغيرها من المؤسسات الحية بالجزائر، هجوما شرسا من القوى المعادية لهوية الشعب الجزائري المسلم، ابتداء من الهجمة الفرنكفونية التي غزت قلاع أحد مكونات الهوية المتمثل في اللسان و اللغة الجزائريين ( العربية و الأمازيغية )، والتي تحاول تمكين اللغة الفرنسية في الحياة المدرسية من التلميذ المبتدئ إلى الطالب المتخرج، هذا الفيروس الذي يريد التيار التغريبي تسريبه إلى جسم المدرسة الجزائرية العمومية منذ سنوات و بدأ يسري مجرى الدم حاليا بعد تعين طاقم الوزارة الحالي بوزارة التربية الوطنية، و من المعلوم، أن الجماعة البشرية قد اتفقت في أدوات الإنتاج الحضاري على الرسالة و اللسان و الأمة و الدولة، و بالتالي فالهجمات المتواصلة على اللسان ما هي إلا سعي لوقف كل تحرك حضاري للأمة الجزائرية، و بالإضافة إلى كون النشء ( التلميذ ) عماد الأمة و رجلها في الغد، فإن الحرب المسعورة على هوية التلميذ ما هي -مرة أخرى- إلا تكريس لنفس المنطق في قطع السبيل أمام كل نهضة منشودة.
الكثير من الفئات العمالية بقطاع التربية تتنظر معالجة إختلالات القانون الأساسي خاصة بالنسبة لمساعدي ومشرفي التربية، و إعادة تصنيف أساتذة التعليم الإبتدائي في الصنف 12 رغم صدوره بمرسوم رئاسي لكنه لايزال حبيس الإدراج ما تعليقكم؟
لا يزال عمل اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية محصورا في وضع مخطط العمل بعد كل الاجتماعات التي برمجت....ومنذ بداية عمل اللجنة وقبل سنة من اليوم حذرت النقابة من التباطؤ المنتهج من طرف الوزارة في عمل اللجنة وتركيبتها، وقلنا أن تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة اختلالات القانون الأساسي، قد جاء في ظروف استثنائية، لامتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين، عقب إضراب التكتل النقابي شهر مارس 2015 منذ البداية كانت لدينا تحفظات عليها، أين طالبنا وقتها بضرورة توسعتها للمديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، لسبب رئيسي وهو أن أي تعديل لابد أن ترافقه الموافقة النهائية للوظيفة العمومية، لأنها تعد الراعي والمراقب لجميع القوانين الأساسية مع مراعاة مدى مطابقته للقانون العام للوظيفة العمومية 06/03، غير أن هذا الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما يجعل قرارات اللجنة "منقوصة" وغير قابلة للتجسيد، على اعتبار أن أي تعديل قد يتعرض لتغيير جذري إذا لم تتم حوله الموافقة.
أما فيما يخص تطبيق المرسوم الرئاسي 14- 266 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور فلحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزد من 18شهرا، هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في اقرب وقت... هذا الإلحاح لم يفد بنتائج ايجابية، رغم التزام الوزيرة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12 ، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية، أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين:
أ- عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول : تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، الذي يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على "المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.""
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج.
ب- عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية .
لكن لحد الساعة لم يجسد المحضر ولم تصدر المراسيم التطبيقية للمرسوم 266/14 لهذا فهو مجمد إلى حين .