اتهمت نقابات التربية وزارة التربية الوطنية بمخالفة التشريع وتعليمات الوزير الأول وقوانين الوظيف العمومي فيما يخص اعتماد إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف واعتماد القوائم الاحتياطية، مما تسبب تكرار سيناريو أزمة المتعاقدين اليوم وهي من دفعتهم إلى الاعتصام والإضراب عن الطعام. حملت "اس ان تي يو" وزارة التربية مسؤولية خروج المتعاقدين إلى الشارع لعدم التزامها بقوانين الوظيف العمومي. وأكدت النقابة في بيان لها أنه لو التزمت وزارة التربية بالإجراءات القانونية لما ظهر مشكل المتعاقدين مجددا بعد أزمة سنة 2011 التي تتكرر اليوم. وأكد تقرير النقابة أن مصالح بن غبريت خرقت التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أفريل 2011 الصادرة عن الوزير الأول والمتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف والمرسوم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات التوظيف، الذي كان تجسيدا للتعليمة أعلاه والتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم أعلاه. كما تم خرق تمديد صلاحية القوائم الاحتياطية لأي مسابقة إلى غاية المسابقة التي تليها، كما نصت المادة 28 من المرسوم 12-194 "تعد.. قوائم احتياطية .. للتمكين من الاستبدال المحتمل للمترشحين الناجحين المعلن تخلفهم أو لشغل مناصب شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين، كما تنتهي صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة، للسنة الموالية وعلى أقصى تقدير قبل اختتام هذه السنة المالية". وقد حددت التعليمة رقم 01 / 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12 -194 أسباب الشغور الاستثنائي في النقطة 13-4 الفقرة الثانية: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة، الوفاة. فلم تبق إلا حالة الترقية وهي يسيرة لمن له خبرة في التسيير، لأن رتب سلك التدريس الثلاث يؤدون نفس المهام وفي حالة تغيير السلك فالحل يصير متعلقا أساسا بضبط رزنامة الترقية في الآجال الملائمة ما لا يستعصي على مسير متوسط الكفاءة. وبالتالي استغلال المناصب القاعدية المحررة جراء الترقية وفق النقابة. وأشارت النقابة إلى عدم تسقيف القوائم الاحتياطية، أي عدم تحديدها بعدد معين، ففي المسابقة على أساس الاختبار كل مترشح حصل 10 / 20 حسب الترتيب وفي المسابقة على أساس الشهادة كل المترشحين حسب ترتيب درجة الاستحقاق.سمح هذا الإجراء بالاستغلال الأمثل للمناصب المحررة وإدماج المتعاقدين فيها في الإطار القانوني. وأضاف التقرير "أنه مهما ادعت وزارة التربية الوطنية فإن مخالفتها للتشريع روحا ونصا هي التي جددت الأزمة، حيث "نصت المادة 45 من المرسوم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية على أن توظيف أستاذ المدرسة الابتدائية يكون بمسابقة على أساس الشهادة.. وفق ستة معايير انتقاء حددها القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2011 تضمن تثمين الخبرة المهنية وأقدمية الشهادة وملاءمتها"، "وهو ما كرسته المادة 03 من المرسوم 12-194 الفقرة الثانية."
