نصب أمس محمد بورايو نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الشعبة البرلمانية الجزائرية بمجلس الشورى المغاربي لاتحاد المغرب العربي المكونة من اعضاء عن البرلمان بغرفتيه، وأسندت رئاستها للسيد عيسى خيري، ويأتي تنصيب هذه الهيئة عشية احتضان الجزائر للدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي المرتقبة يومي 9 و10 جوان الداخل. فضل نائب الغرفة البرلمانية السفلى في كلمة ألقاها نيابة عن رئيسها عبد العزيز زياري، التذكير بظروف تأسيس إتحاد المغرب العربي والتي تميزت أساسا بظهور تكتلات اقليمية لمواجهة تحديات العولمة، مجددا التأكيد بأن بناء المغرب العربي كوحدة إقليمية يمثل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، سواء على المستوى السياسي، ليكون شريكا فعالا في مختلف التكتلات العالمية، أو على المستوى الإقتصادي من خلال اتفاقيات التعاون والتكامل الإقتصاديين بين دول المغرب العربي لتصبح قوة اقتصادية قادرة على الاندماج الاقتصاد العالمي. ولم يفوت ذات المسؤول الفرصة ليجدد ما قاله رئيس الجمهورية، أن استكمال بناء وحدة المغرب العربي خيار استراتيجي لا مناص منه، المغرب العربي الذي نريده قويا، ركيز الدعائم متجانسا في معناه ومبناه، كما عاد بالمناسبة الى الدور الفعال الذي لعبته الشعبة البرلمانية الجزائرية منذ ميلاد مجلس الشورى في توطيد أواصر التعاون والعمل البرلماني المغاربي المشترك. وتطرق بورايو في السياق ذاته إلى الدورة العادية السابقة المقررة في الجزائر يومي 9 و10 جوان الداخل، حيث أكد بأن الجزائر تريدها ناجحة بكل المقاييس، تعزيزا لعمل الإتحاد والتزاما بمواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ صرح المغرب العربي على أسس قوية لرفع التحديات وتسريع وتيرة بنائة. من جهته كشف رئيس الشعبة الجديد السيد عيسى خيري، عن الشروع لتحضير الدورة السابعة بعقد اجتماع ظهر أمس خصص لتنصيب لجان تفكير تعكف على تحظير الملفات الخاصة بالمواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، وبحث سبل تفعيل عمل الشعبة. كما أكد في السياق ذاته التزام الشعبة بإنجاح الدورة، على اعتبار أنها بمثابة الإطار الأمثل للحوار بين البرلمانيين المغاربة ومناسبة للتشاور فيما بينهم حول قضايا المغرب العربي، مضيفا أنه على الشعبة الجزائرية كمجموعة برلمانية التعبير عن تمسك الجزائر الدائم ببناء صرح اتحاد المغرب العربي. للإشارة فإن الشعبة الجزائرية بمجلس الشورى المغاربي مكونة من برلمانيين يمثلون مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بمجموع 29 عضوا منهم 15 عضوا عن الغرفة البرلمانية العليا.