رحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، بكل المطالب التي رفعها الشركاء الاجتماعيون لحل مشاكل الطلبة، شريطة أن تكون الانشغالات غير تعجيزية، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة في كل وقت، مؤكدا أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا، في حين اعترف بتدني مستوى الخدمات الجامعية، حيث سيتم تنظيم ندوة وطنية حولها قريبا. وصف حجار المطالب التي رفعتها بعض التنظيمات الطلابية غير المعتمدة ب «الباطلة ولا أساس لها من الصحة»، بعد أن اجتمع بكل الشركاء الاجتماعيين في لقاء دوري، أمس، ضم كل التنظيمات الطلابية المعتمدة البالغ عددها تسعة منظمات معتمدة أبدت كلها ارتياحها لسياسته في تسيير القطاع ووضعه على الطريق الصحيح. حجار في رده على سؤال «الشعب» حول التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، أوضح في ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء دوري مع ممثلي التنظيمات الطلابية بمقر الوزارة بالعاصمة، أمس، أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل النقابات التي تعمل لصالح الطالب في إطار احترام القانون وما ينص عليه الدستور، الذي يكفل لجميع المنظمات الاحتجاج بطريقة نظامية وفي مقدمتها حسبه فتح حوار مباشر مع الوزارة قبيل شن الإضراب. وفي رده عن سؤال حول مطالب الأطباء المقيمين، أكد حجار أن مصالحه الوزارية نصبت لجنة خاصة لمتابعة مطالبهم التي قال إنها مشروعة ولكن تحتاج إلى بعض الوقت، حتى يتسنى لكل الجهات الوصية متابعة الملف، مشيرا إلى أن باب الوزارة مفتوح أمامهم لبحث كل الانشغالات. وقبيل أيام عن الإضراب الذي ستنظمه تنظيمات غير معتمدة حسب تعبير الوزير حجار يوم 14 يناير الجاري، أكد أن كل ما تطالب به التنظيمات باطل ولا أساس له من الصحة، وذهب إلى أبعد من ذلك حينما قال إن الوزارة لا تتعامل مع تنظيمات غير معتمدة وليس لديها تمثيل طلابي على المستوى الجامعي وذكر بالخصوص الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذي تمثله عدة جهات إضافة إلى الاتحاد الطلابي الحر المنقسم هو الآخر ويعرف انشقاقات داخلية لا تخدم مصلحة الطالب. وفي هذا الإطار حذر المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي التنظيمات الطلابية والنقابات من مغبة اللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات وشل القطاع «، مؤكدا أن مصالحه ستلجأ اليوم الأحد إلى العدالة بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل. كما شدد حجار لهجته ضد التنظيمات الراغبة في تنظيم إضراب عشية الامتحانات الفصلية قائلا»إن تهديد الطلاب بالدخول في إضراب مفتوح عن الدراسة لا يخدم مصالحهم»، مؤكدا أن الإضراب ليس حلا ومطالبهم لا يمكن القول بأنها غير معقولة بل سيتم النظر فيها لاحقا». الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا وفي رده على سؤال حول ملف خرجي المدارس العليا أشار حجار إلى أن كل «خريجي المدارس العليا لهم الأولوية في التوظيف من دون مسابقات»، مبرزا أن «خريجي المدارس العليا وخلال 3 سنوات تم توظيف 15 ألف و5600 وظفوا في2017 وانه يوجد 248 لم يوظفوا في ولاياتهم وكانوا من اختصاص الفلسفة والعلوم الطبيعية «، قائلا إن «هناك تشبعا في بعض الولايات ولا يمكن توظيف كل طالب في ولايته وإنه يتوجب أن تكون مطالب الطلاب معقولة لحل كافة المشاكل وإيجاد حلول للتوظيف». ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية كشف الطاهر حجار في رده عن سؤال «الشعب» حول تدني مستوى الخدمات الجامعية أن «القطاع يعتزم تنظيم ندوة وطنية حول تحسين الخدمات الجامعية في الأيام القادمة، حيث كان مقررا تنظيمها هذا الأسبوع، موضحا انه تم تأجيلها إلى بعد الانتهاء من بعض الدراسات المعمقة حولها»، معترفا بتدني مستوى الخدمات الجامعية واعتبر ذلك نقطة سوداء في القطاع، وذكر حجار انه سيقوم بإعادة النظر في ملف الخدمات الجامعية قريبا وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة ومنه تحسين هذه الخدمات على غرار الإيواء والإطعام من خلال إسنادها إلى أهل الاختصاص. التنظيمات تثمن سياسة حجار في مناقشة الانشغالات من جهتها أيدت التنظيمات الطلابية المشاركة في اللقاء الدوري السياسة التي ينتهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي في التعامل مع ملفات الطلبة، مؤكدين أن الوزارة تبقي أبواب الحوار مفتوحة في كل وقت خدمة لمصلحة الطلبة، مشيرين إلى أن الوزارة لم تغلق أبوابها أمامهم في كل المناسبات. في هذا الصدد ذكر طارق غريب عضو المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن الوقت غير مناسب تماما للقيام بحركة احتجاجية سيما وان الوزارة تنتهج سياسة الحوار ولا يمكن تنظيم احتجاج يعطل مصالح الجامعة، وذكر أن الوضع العام للبلاد يقتضي حسبه وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. بدوره ذكر نوفل كشود الأمين العام لمنظمة التضامن الوطني الطلابي انه لا توجد ملفات عالقة تؤرق حياة الطلبة بالمعنى الذي تصرح به الجهات التي ستشن إضرابا، لكن في مقابل ذلك هناك انشغالات يومية يتم مناقشتها مع الوزارة التي فتحت أبوابها على كل المستويات سواء المحلي أو الوطني مثمنا اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير حجار مع الشركاء الاجتماعيين.