- مناصب مسابقة الدكتوراه تقلصت بأكثر من النصف - الالتزام الجديد لخريجي المدارس العليا للأساتذة فاقد للشرعية اتهم الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر، صلاح الدين دواجي، في حوار ل السياسي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق تهديدات ضد التنظيمات الطلابية عوض فتح باب الحوار، وذلك من خلال المجالس التأديبية والمتابعات القضائية، ما دفع ممثلي الطلاب إلى تبني الحق الدستوري المكفول وهو الإضراب الوطني، فيما دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتدخل لأجل استتباب الأمن والاستقرار داخل الجامعة الجزائرية التي هي باتجاه نفق مظلم. ثلاثية الجامعة تقرر الدخول في إضراب قررتم الدخول في إضراب وطني، تم تأجيله إلى ما بعد المحليات حتى لا يتم تسيس المطالب، هل حددت النقابات المشكلة لتكتل ثلاثية الأسرة الجامعية تاريخ الحركة الاحتجاجية؟ التنظيم الطلابي الحر قرر المشاركة اليوم إلى جانب مختلف التنظيمات الطلابية والنقابات المشكلة لتكتل الأسرة الجامعية في الاجتماع التشاوري الذي سيجمع مختلف المكاتب لكل الولايات، لأجل مناقشة طبيعة الحركة الاحتجاجية المقبلة والإضراب الوطني لمختلف الجامعات على مستوى الوطن الذي سيتم تحديد تاريخه الأسبوع المقبل. ضرورة ربط الشهادات الجامعية بسوق الشغل تحدثتم عن التوجيه العشوائي للطلبة الجدد والفشل الذريع للتحويلات الإلكترونية، إلى جانب هذا، ما هي أهم المطالب التي ترافعون من أجلها؟ تحدثنا عن الفشل في التحويلات الإلكترونية والتوزيع العشوائي إلى جانب مشكل الدكتوراه والكوارث التي شهدتها مسابقة الدكتوراه والفضائح التي عرفتها عدة جامعات، على غرار جامعة الجلفة وجامعة ورڤلة ووهران، بالإضافة إلى عدد نقص مناصب الدكتوراه المفتوحة لهذا العام والأمر الذي أثار تعجبنا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار يقول أنه ليس هناك نقص تأطير في حين أننا نعيش منذ 20 سنة في هذا النقص وعدد المناصب التي تفتح في مسابقة الدكتوراه ضئيلة جدا، وهنا نطرح السؤال لماذا هذه السنة تم تقليص عدد المناصب المفتوحة للدكتوراه بأكثر من 50 بالمائة؟. إلى جانب هذه المشاكل المتعلقة بمسابقة الدكتوراه، اعتماد قائمة الطلبة الاحتياطيين، حيث أن هناك قوائم أعلن عنها وهناك قوائم للطلبة الاحتياطيين ولابد على الوزارة أن تعتمد هذه القوائم لسد النقص والعجز الذي تشهده الجامعة في التأطير، أما النقطة الثانية، فتتعلق بالشهادة الجامعية وربطها بسوق الشغل، حيث أنه رغم أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تساهل مع المطلب، إلا انه، لحد الآن، لا يوجد أي عقود شراكة حقيقية مع مختلف الشركات والمؤسسات الناشطة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لذا لابد من وجود عقود شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات الخاصة والعمومية للقضاء على البطالة التي يعيشها العديد من الطلبة الجزائريين، بالإضافة إلى هذه المشاكل، يوجد مشكل آخر يتعلق بالملحق الوصفي الذي يعتبر حاجزا كبيرا يجب إلغاؤه وفتح المجال للجميع للمشاركة في مسابقة الدكتوراه العام المقبل. هناك أيضا مشكل يتعلق بالخدمات الجامعية، نحن نطالب بإصلاح جذري لقطاع الخدمات الاجتماعية والاتجاه الفعلي لإصلاحه وللدعم المباشر للطالب، نحن نتساءل كيف أن الوزير تفاعل مع هذا المطلب الذي هو الدعم المباشر للطالب في حين يوجد عقود شراكة مع الممولين لمدة خمس سنوات، فهل هناك نية جادة للوزارة لدعم الطالب بشكل مباشر أم هو مجرد ذر رماد في عيون الطلبة والاستهلاك الإعلامي؟. مطلب آخر هو سبب الاحتقان الجامعي والجامعة الجزائرية والذي هو سبب الذهاب نحو الإضراب رغم أنه تم منح فرصة للوزارة الوصية، إلا انه، لحد الآن، الوزارة تتعنت وتغلق باب الحوار في وجه التنظيمات الطلابية والنقابات المشكلة لتكتل الأسرة الجامعية، هذه نقطة أساسية، فرغم أننا نغلب ثقافة الحوار، إلا أن الوزارة لا زالت تقفل الباب في وجه الممثلين الحقيقيين للأسرة الجامعية، لذا أصبح من الضروري للموافقة على هذه المطالب الذهاب إلى الحق الدستوري المكفول وهو الإضراب الوطني من اجل الضغط والعمل على تلبية المطالب المرفوعة. الوزير الأول مطلوب للتدخل لأجل الأمن والاستقرار بالجامعة هل تلقيتم أي دعوة من طرف وزارة التعليم العالي لفتح باب الحوار؟ نحن بدل أن نتلقى دعوة لفتح باب الحوار والتشاور من طرف الوزارة الوصية، نتلقى تهديدات عوض الاتجاه نحو فتح باب الحوار، تعمل على تهديدنا وتهديد ممثلينا عبر مختلف ولايات الوطن عن طريق المجالس التأديبية وتهدد الأساتذة عن طريق اللجان متساوية الأعضاء وتهدد كذلك بالمتابعات القضائية، وهذه سياسة تزيد الوضع تأزما أكثر، وبالتالي، على الوزير الأول، أحمد أويحيى، التدخل لأجل استتباب الأمن والاستقرار في الجامعة لأنه بهذه الطريقة، ستتجه الجامعة نحو نفق مظلم. وزارة التربية لم تف بالتزاماتها تجاه طلبة المدارس العليا للأساتذة دخل مؤخرا طلبة المدارس العليا للأساتذة في حركات احتجاجية على مستوى الوطن، مطالبين بالتوظيف المباشر وحقهم في مواصلة الدراسات العليا، ما موقفكم من هذا الإضراب؟ فيما يخص المدارس العليا للأساتذة، هناك تنسيقية تنشط للدفاع عن مطالبهم وهي منضوية تحت لواء الاتحاد الطلابي الحر، ونحن قلنا أن هذا الاحتجاج جاء بناء على التخوف والواقع المر الذي عايشه المتخرجون العام الماضي، الطلبة انتفضوا بناء على أن العديد من المتخرجين لم يتم توظيفهم ووزارة التربية لم تف بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة من المتخرجين، كما أنها لم تسع لإيجاد حلول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وبالتالي، فنحن ندعم هذا الإضراب ومطالبهم المتعلقة بالحق في التوظيف المباشر في ولاياتهم الأصلية. وزارتا التربية والتعليم خلال لقاء جمعهما للنظر في إضراب طلبة وخريجي المدارس العليا أصروا على التوظيف الوطني لخريجي هذه المدارس، في حال عدم شغور مناصب مالية على مستوى ولاياتهم، وقاموا بإعادة صياغة الالتزام الموقّع بين الطالب والوزارة ما تعليقكم؟ نطالب بضرورة توظيف طلبة المدارس العليا للأساتذة في ولاياتهم، فتوظيفهم في غير ولاياتهم بالرواتب التي يتلقونها لن تغطي حتى حاجياتهم اليومية، وبالتالي، الإضراب متواصل إلى غاية إعادة صياغة الاتفاق المبرم بين وزارتي التعليم العالي والتربية بمشاركة وموافقة ممثلي طلبة المدارس العليا، وأي التزام تم صياغته يعتبر مردودا عليه وهو فاقد للشرعية والمصداقية لأن الطلبة كلهم رفضوه. هناك بعض الإنتهازيين داخل المنظمات الطلابية أطراف اتهمتكم، كمنظمات طلابية، بالغرق في مجال البزنسة السياسية والمادية من خلال السعي وراء المصالح الشخصية والمناصب، ألا ترون أن دور المنظمات الطلابية اليوم لم يعد يدور حول حل مشاكل الطلاب، وإنما في أمور أخرى؟ سياسة تعميم كل شيء نحن لا نقبلها، صحيح هناك بعض الأشخاص الانتهازيين داخل التنظيمات الطلابية، لكن نحن نتحدث الآن عن الاتحاد العام الطلابي الحر الذي يشهد له التاريخ، نضاله فينا يتعلق بشؤون الطلبة وبإمكانكم اللجوء إلى الأرشيف خاصة ما يتعلق بالعشرة أشهر الأخيرة هو الذي يرافع حول حقوق الطلبة التي تكلفنا غاليا من متابعات قضائية يومية والذهاب إلى مراكز الأمن والاستماع لنا، كلها بسبب أننا لم نرض بالسكوت عن هذه الحقوق المهضومة، والتهديدات اليومية من طرف العديد من المسؤولين، وهذا اكبر شرف لنا أننا في الطريق الصحيح وندعوا بالهداية للذين يريدون أن ينتهزوا التسلق فوق التنظيمات الطلابية لقضاء مصالحهم ونحن في الاتحاد العام الطلابي الحر الذي يسعى إلى خدمة مصلحته الشخصية، سيتم إقالته مباشرة من المنصب الذي يناضل لأجله. أما العمل على تشويه التنظيمات الطلابية، فهو لأطراف تريد للطالب أن يبقى دون ممثل شرعي يتكلم عن مطالبه ويريدون صنع فجوة كبيرة بين الطالب وممثله وزعزعة الثقة بينهما، حتى لا يجد الطالب من يدافع عن مطالبه.