أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس بالجزائر العاصمة أن اجراءات انفاق الاعتمادات المالية بعنوان السنة المالية 2015 «لم يخلّ بالانضباط الميزانياتي للقطاع. أوضح الوزير في اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن «إجراءات انفاق الاعتمادات المالية بعنوان السنة المالية 2015» «لم تخلّ بالانضباط الميزانياتي بصفة عامة ولا بمصداقية كتاباتنا المحاسبية» مؤكدا أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار تلك الملاحظات. فبالنسبة لميزانية التسيير أفاد السيد زمالي أن التقديرات الأولية للقطاع، قدرت بأكثر من 410 مليار دج، مشيرا إلى أن القطاع استفاد في إطار قانون المالية الأصلي والتكميلي من اعتماد مالي بلغ 235.163 مليار دج. ويشمل - حسب الوزير - مصالح الإدارة المركزية ب232.865 مليار دج منها نفقات الوكالة الوطنية للتشغيل ب4.071 مليار دج، ونفقات التسيير الخاصة بجهاز المساعدة على الادماج المهني ب99.373 مليار دج والنفقات المتعلقة بالتضامن الوطني والتي قدرت ب122.348 مليار دج في حين قدرت نفقات التسيير لمصالح التشغيل بالولايات 7.073 مليار دج. وأضاف الوزير أن الاعتمادات المالية التي خصصت لمصالح المفتشية العامة للعمل فقد قدرت ب2.298 مليار دج مشيرا إلى أن رواتب المستخدمين ولواحقها لا تتجاوز نسبة 4٪ من الميزانية. وفيما يخص ميزانية التجهيز لنفس السنة فقد تمثلت تقديرات القطاع - حسب زمالي - بأكثر من 20 مليار دج مشيرا إلى أن القطاع «لم يستفد خلال هذه السنة إلا من مبلغ قدر ب74 مليون دج. أما بالنسبة للحسابات الخاصة بالخزينة فقد استفاد القطاع - يضيف الوزير - من اعتماد مالي قدر ب39.250 مليار دج لفائدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب في حين بلغت ايرادات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال نفس السنة إلى 4.121 مليار دج. وحسب المسؤول الأول عن القطاع سمحت هذه الموارد للقطاع من مواصلة وإنجاز نشاطاته لا سيما برنامج عصرنة مصالح المفتشية العامة للعمل وترقية المقاولاتية والتشغيل حيث تم توجيه أفضل للمشاريع المحدثة في إطار الجهازين المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بتجميد بعض الأنشطة مثل النقل وتصنيع الأكياس البلاستيكية والمطاحن والمخابر وتنظيف الملابس. وفي المقابل - يشير الوزير - تم توجيه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والمولدة للثروة ومناصب الشغل الجديد مثل الفلاحة والصناعة والصيد البحري والخدمات.
