اهتمت الجامعة الخريفية المنظمة من كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، أمس، بقاعة المؤتمرات بمعهد تكوين الكهرباء والغاز لسونلغاز ببن عكنون بالأزمة العالمية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وكان تركيزها اكبر على بلدان المغرب العربي التي تتطلع إلى التكامل والتلاحم في منطقة جيو إستراتيجية يحسب لها الحساب في لعبة التوازنات الكبرى، محتفظة باستقلالية القرار والسيادة بعيدة عن اكراهات الخارج واملاءاته. أكد على هذا الطرح كريم محمودي رئيس الكنفدرالية في افتتاح الجامعة الخريفية التي تعرض قضايا شائكة وتجارب ناجحة في تجاوز الأزمة العالمية التي أحدثت عاصفة لم تهدأ، وطرحت بدائل النهوض باقتصاديات الأمم حسب الخصوصية اكبر من وصفات جاهزة. وقال محمودي الذي ذكر بهذه الأشياء أيضا في ندوة صحفية على هامش الجامعة الخريفية معيدا إلى الأذهان ما تقوم به كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة من جهود في سبيل إحداث التقارب المغاربي المنتظر وتقريب المسافات وكسر الحواجز في زمن الوحدات الكبرى والفضاءات الموسعة المفتوحة على التغيير. وأوضح محمودي في هذا الصدد: ڤ كل سنة ننظم لقاء بهذا الحجم من اجل التحسيس بجدوى التكامل المغاربي، وتمخض عن أشغال الجامعة الصيفية في العام الماضي ميلاد جمعية مغرب التي تهتم بهذا الجانب الاندماجي، وتثمن الإمكانيات المتوفرة في سبيل انجاز الصرح المغاربي الحلم والمشروع. وتساءل محمودي عن سبب بقاء التكامل الاقتصادي المغاربي في نقطة البداية ومشروع الوحدة مرسخا في كل خاب سياسي إقليمي، وأكد أن اقتصاديات الدول المغاربية تمتلك مقومات التكامل تؤهلها لإحداث التبادل وانجاز المشاريع المشتركة في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل، وهي مسألة تسمح بالتبادل المباشر للسلع والخدمات دون استيرادها من طرف ثالث ومن بوابة مرسيليا تحديدا. وعن الحركة التكاملية المغاربية التي تقوم بها جمعيات وأرباب العمل، عبّر محمودي عن ارتياحه من هذا التوجه، وقال أن كونفيدرالية إطارات المالية وجمعية مغرب التي يرأسها، تتابع باهتمام كل مبادرة تدخل في هذا الإطار وهي ترحب بكل مسعى يخدم منطقة المغرب الكبير التي تأخرت عن الركب بعض الشيء، وهي مطالبة باستدراك ما فاتها من فرص البناء والإنماء. ويزيد هذا الأمر دعما التحديات الجديدة الطارئة المستمدة من الأزمة العالمية، التي أثبتت بالملموس قيمة العمل الجماعي وأولويته على الفردي المحدود في الزمان والمكان. وأثار محمودي من جهة أخرى، مشكلة تعامل الجزائر بالدولار والاورو المتناقض دون توحيد في استعمال العملة، وقال أن الجزائر تصدر بالدولار وتستورد بالعملة الأوروبية متسببة لها خسارة سنوية تقدر ب500 مليون دولار. وذكر أن الأزمة العالمية فرضت على الجميع تدابير احترازية منها الجزائر، وهو موضوع اهتم به مصطفى بن ساحلي إطار سابق بإدارة الضرائب وخبير لصندوق النقد الدولي. وكل هذه الملفات محور النقاش ومداخلات أهل الاختصاص في الجامعة الخريفية، التي تستمر إلى اليوم وتنتهي بتوصيات تعرض اقتراحات عملية حول كيفية تجاوز إشكالية التكامل المغاربي المطروحة بحدة.