سعى أركان السلطة في لبنان لاحتواء تفاعلات مذكرات التوقيف السورية بحق 33 شخصية -معظمهم لبنانيون- على صلة بقضية ما يعرف بملف شهود الزور المتعلق بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، فيما جدّدت الولاياتالمتحدة دعوتها إلى سوريا والدول الأخرى بضرورة احترام السيادة اللبنانية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها فيليب كراولي إن الولاياتالمتحدة لا تزال تدعم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. من جانبها كلفت الحكومة اللبنانية - في جلستها التي عقدتها أمس الأول - وزير العدل إبراهيم نجار بمتابعة القضية مع نظيره السوري في ظل احترام الأصول القانونية، وبما يحقق العدالة والسيادة الوطنية. ونقل وزير الإعلام طارق متري عقب الجلسة التي ترأسها الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن الأخير تأكيده على أنه كان يأمل ألا تصدر المذكرات بحق شخصيات لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية، لا سيما وأننا أحلنا قضية شهود الزور إلى وزير العدل الذي أعد تقريراً سوف يدرس في مجلس الوزراء. وقال سليمان إن المسألة قانونية وتستحق متابعة قضائية وغير سياسية ومن خلال الوزارتين المختصتين، خاصة أن هناك اتفاقاً قضائياً بين لبنان وسوريا، ولكن يجب أن تجري المتابعة دون المساس بالعلاقات المميزة مع سوريا والتي نعمل على تعزيزها على كل الصعد من خلال الاتفاقات التي وقّعت أو جددت. كما نقل متري عن رئيس الحكومة سعد الحريري تحذيره من مغبة التصعيد الذي يفاقم الهواجس والمخاوف لدى اللبنانيين، وتشديده على سيره في العمل من أجل بناء أفضل العلاقات مع سوريا. يأتي ذلك فيما يرى مراقبون أن مذكرات التوقيف السورية بمثابة رسالة إلى الحريري كي يقدم تنازلات في موضوع المحكمة الدولية. ويرى بعض هؤلاء أن المذكرات السورية فاقمت التوتر بين فريق 14 آذار الداعم للمحكمة وفريق 8 آذار الرافض لها، بعد إصرار الأخير في الأسابيع الماضية على كشف ما وصفه بملف شهود الزور جراء الاعتقاد بأن القرار الظني الذي يتوقع أن يصدر خلال شهور عن المحكمة يتجه إلى اتهام أفراد من حزب الله بتنفيذ الاغتيال. وكانت أزمة مذكرات التوقيف قد تفجرت الأحد بعدما أعلن محامي قائد جهاز الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية على علاقة بملف اغتيال الحريري
