أكد الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، أن إفتتاح السنة القضائية مرتقب نهاية شهر أكتوبر الجاري، وقد يمتد إلى غاية بداية الشهر الداخل. وقال بخصوص ملف قضية المتهم عبد المومن خليفة، أنه يسير بشكل عادي في القضاء البريطاني والطعن الذي اجري يعد آخر طعن، كاشفا عن مشروع قانون سيعرض قريبا يتعلق بتسيير المحكمة العليا، وذكر انه سيرخص للمحكمة العليا بنشر وبيع المجلات المتخصصة في المجال القضائي، والتي تعرف نقصا كبيرا ولا يطبع منها في الوقت الراهن سوى 500 مجلة . دافع الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام خلال رده على الاسئلة الشفوية لنواب الشعب بإستماتة عن المؤسسات العقابية، حيث رفض وصف النائب الذي اعتبر انها متعفنة طالبا منه الادلة والبراهين، ولم يخف بلعيز بأنه يرفض العنف واستصدار احكام على اشخاص من دون ادلة، وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما اعتبر انه صدر من النائب شطط وإجحاف بخصوص تهمة تعفن هذه المؤسسات التي يقدر عددها بنحو 130 مؤسسة عقابية يوجد بداخلها أزيد من 19 ألف عامل وما يقارب 60 ألف نزيل، وأشار إلى عدم تعميم سلوكات معزولة على اعتبار أن في هذه المؤسسات العقابية مفتشية يرأسها رئيس غرفة خاصة بالتفتيش ليل نهار، مع وجود بداخلها قضاة وأطباء ومختصين يعملون بداخلها، إلى جانب أن هذه المؤسسات مفتوحة على المنظمات النقابية وزيارة الصحافيين وآهالي السجناء والمحاميين، وللإستشهاد قدم الوزير كل ما تحقق منذ سنة 2006 داخل هذه المؤسسات العقابية، حيث قال أن نحو 100 ألف نزيل تلقوا تكوينا و2822 نزيل تحصلوا على شهادة الباكالوريا و320 يزاولون دراستهم في الجامعة، إلى جانب تكوين أكثر من 87 نزيل في التكوين المهني، وخلص الوزير إلى القول أن كل التجاوزات التي ترتكب في هذه المؤسسات العقابية يلقى أصحابها العقاب الذي يستحقونه. طمأن بلعيز بخصوص إصدار المجلات المتخصصة في مجال القضاء ونشر الثقافة البرلمانية، عقب صدور قانون عضوي ينظم سير المحكمة العليا ويسمح لها بالتعاون مع دور النشر في هذا المجال .