أثارت الندوة الوطنية لرؤساء البلديات التي نظمها حزب الافلان جملة من التساؤولات عقب دعوتها لتوسيع صلاحيات الأميار، ووضع حد لما وصفوه بتجاوز صلاحيات المنتخب، إلا أن تقييم العهدة والمساءلة على أداء رؤساء البلديات بشكل قانوني و التي يتطلع إليها المواطن لم يرافع عنها ، وكان من المفروض أن تدرج هذه المسألة ضمن الأولويات حتى يتسنى تكريس الشفافية المطلوبة في مجال التنمية المحلية، ووضع حد لمسألة فضائح نهب المال العام على المستوى المحلي، وعدم استكمال المشاريع العمومية المسند إنجازها للبلديات وأزمة انسداد البلديات حيث تم تسجيل وجود انسداد في31 بلدية عبر الوطن. وجاء التشديد بشكل قوي على ضرورة إعادة النظر في القانون الساري لتعديل النقائص وسد الفراغ على اعتبار أن آخر تعديل مس قانوني البلدية والولاية كان في سنة 1990 وجاء طفيفا حيث لم تتجاوز المواد المعدلة فيه مادتين قانونيتين، ورغم ذلك تم في هذا اللقاء التحسيسي والتوجيهي والذي حضره 800 رئيس بلدية وبرلماني الآفلان أهملت جانب التقييم ومحاسبة الجهاز التنفيذي للبلدية على أدائه ماذا تحقق وما لم يتجسد؟ حتى نرقي من ممارسة المنتخبين وتصبح المسؤولية تكليفا وليست تشريفا ويطلبها الكفء، والقادر على التسيير، وإن كانت أغلبية الأحزاب قد ابتعدت في طرحها للمقترحات عن فكرة الرقابة والتقييم على نشاط الاميار ولما لا خلق آليات يتم التنصيص لها بشكل قانوني وتكون رقابتها دورية على المشاريع التنموية المحلية . وإن كان الآفلان على لسان أمينه العام عبد العزيز بلخادم قد دافع باستماتة على تقليص النسبية ومنح منتخبي الطيف السياسي الواحد رئاسة الجهاز التنفيذي ورئاسة اللجان ومنصب نواب الرئيس واقتصار حضور منتخبي الأحزاب الأخرى على جلسة المداولات فقط ويرى فيه الحل الأمثل للحد من أزمات سحب الثقة والانسداد وما إلى غير ذلك، إلا أن تشكيلات أخرى لم تستحسن طرح بلخادم بالشكل الذي يجعلها تقف في صف تدعيمه، لأنها تتخوف من دائرة عدم تواجد منتخبيها بشكل مؤثر داخل جهاز المجلس الشعبي البلدي ولأن الآفلان يحوز على اكبر عدد من البلديات والتي تعود رئاستها لمنتخبيه. وتفرض الدعوة بتوسيع صلاحيات المير للتحرر من سلطة الوالي التي تقرها صلاحياته، السير نحوتكريس المزيد من الرقابة مقابل الاستقلالية المطلقة التي تمنح لرئيس البلدية. فضيلة/ب
