كشف، أمس، جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن التحقيق الذي باشرته مصالح وزارته بخصوص العتاد الطبي مايزال مستمرا، مضيفا في السياق ذاته بأن عدد الاجهزة الطبية في المؤسسات الطبية الجزائرية يضاهي 73 ألف جهاز من بينها 10 آلاف جهاز غير مستغل منها 5700 جهاز معطل، وأعلن بالمناسبة عن غلق عيادتين خاصتين. حمل المسؤول الأول على قطاع الصحة في تصريح للصحافة، مسؤولية اقتناء عتاد كلف الدولة أموالا طائلة غير مستغل للسلطات المحلية على اعتبار انها المخولة لتقديم طلب الحصول على العتاد الطبي، لافتا الانتباه الى ان التحقيق مايزال متواصلا لتحديد المتورطين في هذه العملية. وقد أحصت الوزارة الوصية 10 آلاف جهاز غير مستغل منها 5700 جهاز معطل وازيد من 2000 جهاز متواجد بالمؤسسات الطبية وغير مستغل، ولدى قيامه بزيارات تفقدية الى ولاية عنابة سجل ولد عباس اقتناء اجهزة سكانير منذ 7 سنوات لم تستغل الى حد اليوم، واستنادا الى تصريحاته فان بعض المستشفيات اقتنت تجهيزات كلفت مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لمصالح غير موجودة اساسا على مستواها مثل مصالح طب العيون. ورغم انه اكد بأنه لايتهم اي طرف، الا ان ولد عباس اوضح بأن الجزء الاكبر من المسؤولية تتحمله السلطات المحلية على اعتبار انها تقدم الطلبات في هذا الشأن. ومن جهة اخرى، كشف ولد عباس عن غلق عيادتين خاصتين من مجموع 100 عيادة تم احصائها واعلن عن الشروع في تطبيق اجراءات الرقابة واحترام دفتر الاعباء، وذلك من خلال ايفاد مفتشين بطريقة دورية لتفادي التجاوزات.