اقتربت أسعار النفط كثيرا من حاجز 100 دولار للبرميل وسط توقعات بتجاوزه في الاسابيع القليلة القادمة بعد ان سجل البرنت مستوى 98،66 دولار في نهاية الأسبوع الماضي وبلوغ الخام الامريكي أكثر من 92 دولار. وتعود أسباب ارتفاع الأسعار في الاسواق العالمية إلى تراجع المخزونات الامريكية الى أكثر مما كان متوقعا ب 2،15 مليون ب / ي ليقدر ب 333 مليون برميل وإلى ارتفاع حدة المضاربة. ورغم استمرار ارتفاع اسعار النفط على نحو تدريجي منذ ازيد من عامين، الا ان منظمة «أوبك» لاتبدي في الوقت الراهن اي حماس لتغيير مستوى انتاجها الرسمي الذي ظل يتراوح في حدود 24،8 مليون ب / ي . ومنذ مطلع العام الجاري تسارعت أسعار النفط وسط مخاوف من تجاوزه حد 100 دولار، واستمراره على هذا المنوال طوال المرحلة القادمة لاسباب لاتتماشى وقانون العرض والطلب، الأمر الذي ادى بدول في ''اوبك'' الى الاعلان صراحة عن استبعاد اي نقاش حول مستوى الأسعار حاليا، مثلما أشار اليه ممثل ايران لدى المنظمة الذي اوضح انه لايوجد اي سبب يدعو الى عقد اجتماع استثنائي للبحث في مسألة ارتفاع أسعار النفط. وفي نفس السياق أشارت مصادر من أوبك، ان المنظمة لن تعقد اجتماعا طارئا، الا اذا قفزت اسعار النفط فوق 100 دولارو ففي هذه الحالة فان المنظمة قد تتدخل لتعديل مستوى الإنتاج قصد تهدئة السوق. وتتضارب آراء المحللين الإقتصاديين حول توقعات الأسعار في المرحلة القادمة، اذ يشير البعض منهم على امكانية بلوغها مستوى يفوق 110 دولار، فيما ترى مصادر اخرى ان الإقتصاد العالمي في الوقت الراهن يمكن ان يتحمل أسعارا في حدود 100 دول مستبعدة ان يستمر ارتفاع الأسعار او ان يطلب المستهلكين المزيد من النفط على اعتبار ان السوق النفطية تتميز بوجود فائض. وتبدي اوبك مزيدا من الحيطة والحذر أمام محاولات ضعط خارجي ترتفع كلما حدث ارتفاع في أسعار النفط متحججة بالانعكاسات المحتملة على مساعي تعافي الاقتصاد العالمي الذي لايزال يرزخ تحت وطأة تداعيات الازمة المالية، في حالة ما اذا استمر ارتفاع الأسعار في حدود المستويات المسجلة حاليا، ولم يعد خفيا ان دولا في اوبك لاتزال تصر على عدم التقيد بمستوى الإنتاج المحدد بكل عضو، وان نسبة الالتزام تتراجع كلما حدث ارتفاع في الأسعار ليتجاوز الانتاج الفعلي المستوى الرسمي المعلن عنه من قبل أوبك تجاوز 28 مليون ب / ي.