أعلن ثلاثة مرشحين معارضين رئيسيين في الانتخابات الرئاسية في مالي انهم سيطعنون في نتائج الدورة الأولى أمام المحكمة الدستورية بزعم حصول عمليات «حشو لصناديق الاقتراع» ومخالفات أخرى وذلك بعد أن تصدّر المرشح الأوفر حظا ابراهيم بوبكر كيتا نتائج هذه الدورة الشهر الماضي. حصل كيتا على 41،42 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى بفارق شاسع عن منافسه سومايلا سيسي الذي نال 17،8 بالمائة وسيتواجه كيتا وسيسي في الدورة الثانية التي ستجري في 12 أوت الجاري. ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم سيسي إن المرشح المعارض «قدم مساء الأحد نحو 20 شكوى إلى المحكمة الدستورية تتعلق بحشو الصناديق ومخالفة قانون الانتخاب وإنتهاكات أخرى حشو الصناديق يفسر عدد أصوات ابراهيم بوبكر كيتا في الشمال والوسط». وأضاف أنه تمّ أيضا التقدم بطلب التماس من أجل «تنحية ستة من قضاة المحكمة للإشتباه بتحيزهم ومن بينهم رئيس المحكمة» ماناسا دانيوكو. وبدوره تقدم المرشح على بوبكر ديالو الذي حل في المركز الثالث ونال 7،95 بالمائة من الأصوات بشكوى أمام المحكمة الدستورية «فيما يتعلق بالنتائج وفرز الأصوات» وفق ما أفاد المتحدث باسمه شيخ ديالو. كما تقدّم بشكوى إلى أعلى محكمة في البلاد المرشح شيخ موديبو دياراي وذلك استنادا الى «تقارير بحصول مخالفات» حسب بيان لمجموعته السياسية. وديارا رئيس وزراء انتقالي سابق عام 2012، وحل في المركز الرابع بنسبة 7،46 بالمائة في الدورة الأولى. ويتعين على المحكمة الدستورية التي تتألف من تسعة قضاة أن تعلن بشكل رسمي نتائج الدورة الأولى بحلول يوم الغد الاربعاء وذلك من أجل فتح الباب أمام الحملات الإنتخابية للدورة الثانية التي ستجري في 12 أوت والتي من المرجح ان يفوز فيها كيتا. وشابت الدورة الأولى أعمال عنف في مناطق عدة تعاني من نزاعات إثنية ونشاط للجهاديين بالرغم من نشر 30 ألف رجل أمن. وما زاد من الشكوك بحصول عمليات تزوير هو إعلان وزارة إدارة الأراضي لنتائج مؤقتة على الصعيد الوطني فقط. والمجتمع الدولي بما فيه بعثة الأممالمتحدة «مينوسما» والقوات الفرنسية المتواجدة في مالي قد علقت آمالا كبيرة على هذه الإنتخابات التي يمكن أن تحيي اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين الحكومة ومتمردين سابقين. ومالي التي تعد دولة محورية في منطقة الساحل الإفريقية المضطربة هي واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش أغلب سكانها بأقل من دولارين يوميا.