أصبح العالم العربي في الآونة الأخيرة أحد أهم المناطق المنتقدة من قبل شعوبها والأنظمة الغربية نظرا لضعف تأسيسها الديمقراطي ما جعله يعيش مخاضا عسيرا وصعبا لبروز تحولات سياسية بالمنطقة. يبرز هذا الطرح بشدة لأن احتمالات التغيير الداخلي ضعيفة جدا ما يجعل فرضية الضغوطات الأجنبية تطغى إلى السطح بشكل يساهم في إبراز حركات ديمقراطية ضعيفة خدمة لمصالح القوى الكبرى. وتطرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر محمودي عبد القادر في ندوة فكرية بمركز الدراسات الاستراتيجية ل«الشعب»، تحت عنوان «الإصلاحات السياسية في الجزائر والتحول الديمقراطي في الوطن العربي» إلى الوضع الراهن الذي تعيشه الدول العربية في ظل الثورات الأخيرة. ورأى محمودي أن ما يشهده الوطن العربي هو نزاعات داخلية لم تتحول بعد إلى ثورات، مشيرا إلى أن أسبابها مشتركة ما يدفع للتساؤل حول مدى عمق الأسباب التي جعلت من الشباب العربي يتحرك نحو التغيير السياسي. وركز المحاضر على ثلاث نقاط مهمة تمثلت في مفهوم النظام الإقليمي العربي والنزاع في إطار العولمة وفكرة الدولة التعاقدية. وفي هذا السياق يرى محمودي أن النظام الإقليمي العربي ذو مفهوم بنيوي ووظيفي باعتبار أن كل نظام يقوم على وظائف معينة للسير نحو الأمام أو لأجل المحافظة على بقائه وفي حال عدم قيامه بها تبرز الاختلالات الوظيفية. وأشار المتحدث أن الاختلالات الإقليمية الوظيفية ظهرت بسبب عدم الاستجابة لتطلعات المواطن العربي التي تقوم بدورها على عناصر وهي الوحدة وإتمام عملية التحرر السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الأيام كشفت للشباب أن تلك الأمور مجرد وهم وحلم تسبب في ضياعه النزاعات العربية، مشكلة كواسر قطرية ما خلق جوا من الإحباط والخيبة لدى الشباب العربي. فبالنسبة للتحرر السياسي والوحدة قال محمودي انه ''لن يتجسد دون القضية الفلسطينية التي كانت قومية لتتحول إلى قطرية بل حماسية ومن تم وهم التصدي لإسرائيل اضمحل مع الأنظمة العربية النمطية''. وبالنسبة لتحقيق التنمية اعتبر المحاضر أن الشباب العربي ''أصبح يدرك أن الثروات التي تتوفر عليها بلدانهم ليست ملكا لهم بالرغم من أنهم يتربعون عليها خاصة وأن المجموعة العربية لم تقم بتعديل وظائفها من اجل بقائها ما أهل العدوان لدى الشباب''. وأشار محمودي في هذا الشأن إلى أن البلدان العربية تتوفر على أسباب مشتركة تؤدي للثورة الداخلية ضف إلى ذلك الأسباب المحلية المباشرة الخاصة بكل دولة. وبخصوص الدولة التعاقدية أوضح المحاضر انها في تلاشي يوما بعد يوم بسبب عدم احترام العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم وهو ما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي فيثور المحكوم وتطرح البدائل وتبرز هنا أزمة الثقة نظرا للوعود المتتالية غير المجسدة والشعور بالحرمان . وفيما يتعلق بفكرة النزاع الداخلي اعتبر محمودي أنه ظاهرة ثابتة ويختلف من مرحلة إلى أخرى ويسلم فيما تسمى باللعبة الصفرية بعد أن كان معيار الربح والخسارة بين أطراف النزاع أصبح الأمر في إطار العولمة يحسم لصالح الطرف الأجنبي ما يجعل من النزاع الداخلي أخطر بكثير عما كان عليه، لأنه سيحسم لصالح النظام الدولي لا للأطراف المتنازعة. وأعرب المحاضر عن تشاؤمه فيما يخص الثورات العربية قائلا: ''كان يجب أن يحسم النزاع الداخلي قبل أن ينتشر من خلال تصحيح الاختلالات الوظيفية في الأنظمة السياسية العربية، بدل أن يتزايد الضغط الاجتماعي الداعي للانفتاح السياسي الذي تدعمه الضغوطات الغربية ويجعل الإصلاحات الديمقراطية ايجابية وموجهة أكثر بالمصالح الخارجية.
