كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس عن سعي مصالح دائرته الوزارية إلى إنشاء هيئة عمومية تضطلع بمهمة ضبط أسعار المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، وبالموازاة مع ذلك أعلن عن تخصيص قروض بدون فوائد للبلديات لإنشاء أسواق جوارية بهدف القضاء على التجارة الموازية والتحكم في الأسعار. قال وزير التجارة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إنه يوجد تفكير جاد لإنشاء هيئة عمومية تكون بمثابة أداة ضبط لأسعار مواد البقالة الواسعة الاستهلاك، على غرار مادة الزيت، السكر، القهوة، الشاي، الطماطم الصناعية موضحا أن إعداد دراسة هذا المشروع أسندت لمجموعة عمل على مستوى قطاعه تقوم حاليا بالتفكير في صياغة مواد هذا المشروع لرفعها للسلطات المعنية للبث فيها. وأشار الوزير إلى أن وجود هذه الهيئة مستقبلا لن يقصي المتعاملين الخواص، موضحا أن حماية القدرة الشرائية يفرض هذا التوجه على اعتبار أن هذه المواد واسعة الاستهلاك وأساسية للمواطن . وعن الإجراءات التي اتخذها قطاعه للتحكم في فوضى الأسواق والأسعار، قال بن بادة أنه وجه تعليمات للولاة تطالبهم بحصر احتياجاتهم بالنسبة للهياكل التجارية قبل 15 سبتمبر المقبل، حتى يمكن للحكومة اتخاذ إجراءات الدعم الخاصة بالبلديات لانجاز الأسواق الجوارية، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية تخصيص قروض بدون فوائد للبلديات العاجزة لإنجاز هذه المشاريع. ولفت بن بادة الانتباه إلى أن العديد من الولاة شرعوا في تهيئة الفضاءات التجارية سواء الأسواق الجوارية أو الفضاءات المهيأة منذ مارس الماضي، وذلك بغرض وضعها تحت تصرف الشباب الناشطين بطرق غير شرعية. وشدد ذات المسؤول في هذا السياق، على ضرورة اختيار الباعة الفوضويين النشاط ضمن هذه الفضاءات أو التعرض لمطاردات قوات الأمن، حيث أكد أن البيع فوق الأرصفة وفي الطرق العمومية أمر غير مقبول. وعن إمكانية إعادة بعث مجلس المنافسة، قال بن بادة إن مصالحه مررت مرسومين تنفيذيين شهر جوان الماضي، أحدهما يتعلق بمجلس المنافسة وقد أمضى الوزير الأول على هذا المرسوم، قبل أن يضيف بأن تنصيب هذا المجلس سيكون قبل نهاية السنة وذلك بعد تحديد تشكيلته . من جهة أخرى، وبخصوص ارتفاع الأسعار الفاحش خلال شهر رمضان، توقع بن بادة أن تستقر الأسعار في الأيام القليلة القادمة، بعد تراجع الطلب المرتفع على المواد الاستهلاكية في الأسبوع الثاني من رمضان. وأعاب في هذا السياق، ما تناقله بعض العناوين الصحفية في أعدادها الأخيرة حيث نقلت عنه تحميله المواطن مسؤولية ارتفاع الأسعار، حيث قال أن هذه الصحف لم تتناول الموضوع بشيء من التوازن وقالت «أنني حملت المواطن المسؤولية في ارتفاع المواد الاستهلاكية في حين أنني قلت أن المسؤولية مشتركة»، قبل أن يضيف «صحيح أن الدولة من خلال وزارتي الفلاحة والتجارة لها مسؤولية ولها دور في الرقابة والضبط والتقنين والضبط بل وحتى المهنيين من الفلاحين إلا أن للمواطن أيضا قسط من المسؤولية من خلال سلوكه وتصرفه الاستهلاكي حيث أنه يواصل الإقبال على المواد التي ترتفع أسعارها وهو الأمر الذي قد يساهم في تسقيف هذه الأسعار خلال هذه المواسم». وأقر وزير التجارة بصعوبة مراقبة جميع التجار نظرا لعددهم المرتفع مقارنة بعدد أعوان المراقبة المجندين لهذا الغرض، محصيا في هذا الصدد تجنيد 1800 فرقة أوكلت إليها مراقبة الأسعار والوفرة وجودة السلع الاستهلاكية، من بينهم أعوان إداريين تم إشراكهم في عملية المراقبة لسد العجز المسجل في هذا المجال، كما أعترف بصعوبة مراقبة السلع الغير مقننة لأنه يستحيل فرض سعر معين لها، لذا «نحاول بالمقابل التقليل من حدة ذلك بمراقبة الاحتكار الذي يسبب رفع أسعار هذه المواد على مستوى المخازن».
