كشف، أمس، كريم جودي وزير المالية في إطار مكافحة تبييض الأموال، عن تسجيل ما لا يقل عن 3000 تصريح بشبهة، من بينها 2533 تقرير سري لأشخاص طبيعيين ومعنويين ومس مؤسسات خاصة وعمومية، وحوالي 763 تصريح بشبهة، مؤكدا على صعيد الحد من التهرب الجبائي القيام بنحو 63 ألف عملية رقابة خلال سنة 2010، وما يناهز 18 ألف عملية رقابة خلال السداسي الأول من السنة الجارية أسفرت عن استرجاع 110 مليار دينار، وقدر تطور متوسط الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بنسبة ال 16 بالمائة سنويا كأعلى سقف. قدم كريم جودي وزير المالية خلال رده على مناقشة وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة، حصيلة أداء المفتشية العامة للمالية معلنا أنها قامت بما لا يقل عن 85 مهمة من بينها 14 مهمة جاءت من خلال إخطار السلطات، بالإضافة إلى 142 تقرير، و123 تقرير حول الحسابات و7 تقارير حول تسيير المؤسسات المالية بالإضافة إلى 61 تقريرا خاصا. برر الوزير استحالة رفع قيمة تقييم الدينار بالنسبة للعملة الأجنبية بكونه لا يشجع الصادرات خارج المحروقات، بل يساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة الواردات. وارجع جودي الارتفاع المطرد المسجل في ميزانية التسيير من سنة 2006 إلى غاية 2011 بنسبة لا تقل عن حدود ال 24 بالمائة إلى الزيادات في الأجور والتحويلات الاجتماعية، وقال في هذا المقام انه يتوجب علينا من خلال هذا الوضع احتواء نفقات التسيير وتبني إجراء مراجعة سياسة الأجور ودعم المواد الأساسية وتسيير الهياكل القاعدية. اعترف الوزير أن الوضع الخارجي يصعب تقديره في ظل الأزمة المالية العالمية، وتحدث عن الإجراءات التي ينبغي أن تتبناها الجزائر على غرار تطوير الهياكل القاعدية مع ضمان التوازنات الجهوية مع تهيئة ظروف الاستثمار، وتخفيض الضغط الجبائي على اعتبار أن النفقات الجبائية تقدر في الوضع الراهن بنحو 450 مليار دينار سنويا، مع ضرورة إيجاد موارد جديدة بالتشجيع الضريبي مع تشجيع سوق السندات وتعزيز رأس المال العمومي وإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض معدل الفائدة ب 2 بالمائة وانخفاض الأتاوات على التنازل عن أملاك الدولة، ولم يخف أن تجلي آثار الأزمة الذي سينعكس على انخفاض الطلب على المحروقات، عجلت برد فعل وقائي للتخفيض من الآثار على الاقتصاد الوطني خاصة من خلال إعادة تشكيل ضبط الإيرادات المقدرة في أواخر شهر سبتمبر الماضي ب 5016.7 مليار دينار، مع زيادة الاستثمار وتبني سياسة مالية من شأنها الحفاظ على سير المالية العمومية، واعتبر جودي في ذات المقام أن صندوق ضبط الإيرادات يجب أن يبقى حلا أخيرا لمعالجة عجز الخزينة، علما أن صندوق ضبط الإيرادات خلال سبتمبر 2011 كان يتضمن 5016 مليار دينار، وذكر الوزير أن الأفضلية لاحتواء العجز سيكون للخزينة. وحاول وزير المالية، أن يطمئن بخصوص توظيف احتياطات الصرف، حيث أوضح أنها تتم في شكل سندات مؤمنة للدولة وأضعف خطرا، معتبرا ان اختيار السندات السيادية يسفر عن العديد من المخاطر أكدتها الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وأشار في سياق متصل أن الجزائر تفضل الأمان على المردودية، مما يسمح لنا بتجنب خسائر مالية تعرضت لها بعض البلدان والتي فضلت السندات السيادية التي تناهز فوائدها سقف ال30 بالمائة. وفيما يتعلق بإعادة شراء دين المؤسسات بما فيها مؤسسة صيدال من طرف الخزينة كشف جودي أن الأعباء ناهزت في سنة 2010 نحو 298 مليار دينار، بينما إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية حوالي 118 مليار دينار. ولتطوير الخدمات المصرفية وتحسين تسيير البنوك من خلال تدقيق الرقابة أعلن الوزير عن 5000 مليار دينار قال كانت موضوع مقاسات إلكترونية مع تسجيل 6 عمليات يدوية بمبلغ 14 مليون دينار. وفي رده على أسئلة الصحافيين على هامش جلسة الرد تحدث وزير المالية عن خلق وكالة وطنية لضبط استيراد الأدوية على مستوى الصيدلية المركزية التي أوضح أنها لا تخضع إلى قانون الصفقات العمومية.
