كشف أمس دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجمعات المحلية أن عدد الجمعيات ذات الطابع الوطني في الجزائر ناهز سقف 1005 جمعيات حسب آخر إحصائيات مسجلة بتاريخ 25 أوت الفارط، إلى جانب أزيد من 88 ألف جمعية محلية، معترفا بأنه من بين 80 ألف جمعية محلية نسبة 50 بالمائة منها لا تنشط إلا عند الضرورة أو أوقفت نشاطها، والتزم بتطهير الفضاء من الجمعيات التي لم تنشط أو لم يكن لها أي صدى محلي، معتبرا أن منع التمويل الأجنبي للجمعيات لا يعني حضر العلاقات مع هذه الأخيرة. دافع دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجمعات المحلية عن مشروع قانون الجمعيات خلال رده على مناقشة وتشريح نواب المجلس الشعبي لمشروع هذا النص التشريعي، مفندا ما طرح حول ثقل إجراءات الاعتماد. وأوضح يقول في ذات المقام أن الإجراءات بسطت إلى جانب تخفيف ما أسماها بالإكراهات وبوجه عام وثائق جمع الملف. وفي الشق المتعلق بالرقابة المالية أكد وزير الداخلية أنه يشترط على الدولة أو الولاية أو البلدية التي تقدم تمويلا للجمعيات أن يتم ذلك في عقد. وذكر في سياق متصل أنه بإمكان الدولة أن تراقب أموال الجمعيات على اعتبار أن الأموال ملك للمشتركين إلى جانب مراقبة السلطة الوصية إذا جاء التمويل من طرف الدولة، مشيرا إلى حق المشتركين في مراقبة أموالهم واستعمال حق الإخطار. ووصف ولد قابلية تدخلات النواب في جلسة النقاش بالمجلس الشعبي الوطني بالهامة والموضوعية التي حاولت معالجة سلسلة معتبرة من الإشكاليات إلى جانب الحرص على تحيين وتعزيز دور الجمعيات. ويرى الوزير أن الجمعيات الراهنة برغم الصعوبات التي تعترضها والتحديات التي تواجهها إلا أنها تنشط في الميدان مما أسفر عن بعث الحياة الاجتماعية وإحداث وثبة محسوسة. وخلال تقديمه المفصل لعدد الجمعيات المحلية والوطنية ذكر الوزير أن عدد الجمعيات الوطنية لا يقل عن 1005 جمعيات من بينها 208 جمعيات مختصة بالمهن و146 جمعية ناشطة في المجال الصحي و142 في المجال الثقافي و130 في حقل الشباب والرياضة و59 في البيئة و48 في العلوم والتكنولوجيا و23 حول الدفاع عن المرأة. وقدرت الجمعيات الناشطة في مجال الأسرة الثورية بنحو 9 جمعيات، حسب الأرقام المعطاة من الوزير. وبخصوص الجمعيات المحلية المعتمدة بلغت جمعيات الأحياء 19568 جمعية وجمعيات أولياء التلاميذ بما يناهز 1535 جمعية بينما الرياضية والتربوية المحلية 14365 جمعية والدينية قدرت ب 14774 جمعية وتتصدر حسب الوزير العاصمة من حيث أكبر عدد للجمعيات ب 7001 جمعية ثم بجاية ب 4844 جمعية فوهران ب 3735 جمعية. وأرجع الوزير وجود في بعض الولايات عدد كبير من الجمعيات وقلتها في ولايات أخرى إلى موقف السلطات المحلية التي تختلف من منطقة إلى أخرى، معترفا بأنها لا تساعد على تأسيس الجمعيات. وأشار إلى اعتماد الجمعيات الوطنية من طرف وزارة الداخلية والمحلية من طرف الولاية والبلدية، في حين الجمعيات المؤسساتية تؤسس أمام موثق. وخلص إلى القول بأن دور الجمعيات ينحصر في الحرص على المصلحة العمومية وأداء دور نفعي حيث لا يجب أن تستفيد الجمعية من المداخيل لأنها مترجمة لانشغالات المواطنين وطرح مسألة الديمقراطية التشاركية.