يتراوح سعر البرتقال حاليا في السوق الوطنية ما بين 80 دج و120 دج بالرغم من تسجيل ارتفاع في كمية الإنتاج والثمن عند المنتجين هذه المفارقة فسرها المدير العام للمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم محمود منديل بتدخل الوسطاء في مختلف المراحل في ظل نقص الرقابة التي ليست من مهام وزارة الفلاحة على حد قوله وإنما تضطلع بها التجارة أعلن محمود منديل، أمس، خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال لا يتعدى 30 دج عند الفلاح، لكن ما أن يصل إلى سوق التجزئة حتى سعره 3 إلى 4 أضعاف، ويؤكد أن الوسطاء ساهموا بصفة كبيرة في دفع الأسعار إلى الالتهاب وبالتالي حرمان المواطن البسيط من تناول الحمضيات التي تعطيه طاقة وتحميه من أمراض فصل الشتاء كالزكام من خلال فيتامين (س) الذي يحتوي عليه هذا المنتوج. كما أرجع منديل سبب ارتفاع سعر البرتقال والحمضيات عموما إلى تراجع إنتاج هذه الشعبة خلال سنة 2011 مقارنة بالسنة التي سبقتها، التي بلغت فيها الكمية 205 قنطار في الهكتار الواحد، لتتراجع كمية الإنتاج ب10 قنطار في الهكتار وتتراوح كمية إنتاجها حاليا ما بين 185 قنطار و190 قنطار في الهكتار الواحد، وتصل الكمية المنتجة إلى 10 ملايين قنطار من الحمضيات في الجزائر ويمكنها أن تبلغ 13 مليون قنطار بعد دخول 8 آلاف هكتار من الأشجار المغروسة حديثا في المتيجة في إطار عصرنة وتشبيب الشعبة. ومن بين الأسباب الأخرى التي أدت إلى تراجع إنتاج الحمضيات في اكبر منطقة في الجزائر وهي المتيجة غزو الاسمنت للمنطقة بالإضافة إلى شيخوخة الأشجار والتي أصبح مردودها يتناقص، وهذا ما يتطلب تجديد وتشبيب الشعبة بغرس أشجار «شابة». وذكر المتحدث بأن الدولة تدعم إنتاج الحمضيات، من خلال تسهيل الحصول على قرض الرفيق لاقتناء الممكننة والاستثمار بالإضافة إلى الدعم التقني والتكوين والتاطير من خلال الإرشاد الفلاحي. أكد المتحدث على أن شعبة الحمضيات أصبحت تستقطب الاستثمارات أكثر فأكثر، حيث تصل المساحة المخصصة لإنتاج هذا النوع من الأشجار المثمرة إلى 65 ألف هكتار لإنتاج الحمضيات، وتعرف نموا يصل إلى 50 بالمائة، وقد ساهم ذلك في خلق 25 ألف منصب شغل مباشر، كما انتعش مجال الصناعة التحويلية، التي ينشط فيها حاليا أربع متعاملين في إنتاج المشروبات، مشيرا إلى أن رقم أعمال الشعبة حاليا يصل إلى 12 مليار دج بعدما كان لا يتجاوز 8 مليار في السنوات الماضية.