طالب المكتب الوطني لعمال التربية الوزارة الوصية بالإسراع في معالجة مشاكل القطاع للحفاظ على استقراره وحسن سيره، وكسر الحصار المفروض على نقابتهم وفتح باب الحوار الذي وعدت به. وجاء هذا، حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، بعد اجتماع للمكتب الوطني لعمال التربية بقيادة شبوطي في دورته العادية لمدة يومين ناقش فيه عدة قضايا مهمة كالتعسف الإداري والقانون الخاص وملف الخدمات الاجتماعية والغليان الذي تشهده الساحة التربوية نتيجة لتماطل وانعدام الثقة بين العمال والوصاية. وطالبت النقابة في نفس البيان الموقع من طرف ينينة محمد باستدراك النقائص الموجودة في القانون الأساسي، خاصة تلك المتعلقة بالأسلاك المشتركة والمساعدين التربويين والمخبريين والمقتصدين والمديرين وصرف المخلفات في اقرب الآجال دون إعادة سيناريو المخلفات السابقة، داعية في ذات الوقت النقابات الفاعلة إلى التحرك الجدي قبل الانتخابات. إلى جانب ذلك، ثمنت النقابة الطريقة التي ستسير بها أموال الخدمات الاجتماعية بعيدا عن الهيمنة النقابية المباشرة أو هيمنة الغير، داعية إلى جدية الرقابة والمحاسبة وان يكون المنتخبون في مستوى الثقة الموضوعة فيهم. من جهتها قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مواصلة الإضراب إلى غاية 15 فيفري الجاري بينما قررت تأجيل الاعتصام الوطني الذي كان مقررا أمس إلى ما بعد اللقاء الوطني حيث تم نقله من بجاية إلى الجزائر العاصمة وسيعقد غدا. وحسب بيان للتنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية بقيادة بوجناح، أن قرار المكتب الوطني جاء لأسباب تقنية بحثة مرتبطة بسير عمليات الاعتصام الوطني، نظرا للأحوال الجوية التي تشهدها مناطق الوطن والذي تؤثر سلبا على إقبال كبير للمعتصمين نحو المديرية العامة للوظيفة العمومية. وحسب البيان الموقع من المنسق العام نجيب مدور فإن هذا القرار يأتي بغرض إحداث أثر إيجابي في المحطة النضالية القادمة التي يحدد كيفياتها وموعدها اللقاء الوطني، داعية الجميع لإنجاح هذه المراحل الاحتجاجية بروح نضالية عالية من الوعي والمسؤولية .