قررت، أمس، التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تنظيم اعتصامات سلمية بصفة دورية، على أن يتم تحديد تاريخها ومقرها عقب اجتماع ممثلي مختلف ولايات الوطن لمواجهة استخفاف وزارة التربية الوطنية بمطالبها· تمخض قرار التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين القاضي بالاعتصام بشكل دوري، إثر الاجتماع الاستثنائي المنعقد بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين بالعاصمة، بسبب رفضها التكفل بملفهم وتنصل الوزارة الوصية ممثلة في وزارة التربية الوطنية من تحمّل مسؤوليتها تجاه هذه الفئة من العمال التي لا يمثل أجرها سوى 20 بالمائة من الأجر الشهري لإطار بالوزارة، حسب بيان التنسيقية· واعتبرت التنسيقية أن اعتصام العمال المهنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بداية الأسبوع الجاري، مقدمة لسلسلة الاعتصامات التي ستباشرها، بحكم أن وزارة التربية رفضت الاعتراف بأن هذه الفئة من العمال جزء لا يتجزأ من قطاع التربية، ورفضت الاعتراف بمشروعية مطالبها التي تتمثل أساسا في إدماج عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي وإعادة النظر في نظام الأجور وإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من تعسف المسؤولين وتحديد مهامهم، قصد وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له عن طريق قيامهم بمهام لا صلة لها بالمناصب التي يتقلدونها، وإعادة النظر في تصنيف هذه الفئة وإدراجها في السلك التربوي، باعتبار أنه لا يمكن الفصل بين طبيعة المهام التي تقوم بها والعمل التربوي، نظرا لوجود علاقة مباشرة، واستحداث منح جديدة على غرار منحة الخطر والتأهيل البيداغوجي، منحة التوثيق، علاوة على تعميم منحة المردودية التي تطالب التنسيقية ألا تقل نسبتها عن 40 تصرف بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25%، دفع مستحقات تأطير الامتحانات الوطنية والمخلفات المالية العالقة، تخفيض الحجم الساعي، تسوية وضعية المتعاقدين عن طريق إدماجهم من خلال فتح مناصب جديدة والحق في التكوين والترقية في مختلف الرتب المهنية·