تحصلت 13 تشكيلة سياسية جديدة من أصل 21 التي دخلت سباق تشريعيات 2012 على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني، ولم تخرج صفر اليدين من هذه التجربة التي دخلتها لأول مرة، بالرغم من أن هذه المعطيات لم تغير في الخريطة السياسية، التي احتفظت الأحزاب القديمة فيها بنفس المواقع. استطاعت الأحزاب الجديدة التي دخلت المعترك الانتخابي متأخرة إحراز 38 مقعدا من أصل 462 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، لتدخل تجربة جديدة من خلال تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، وهي تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأشخاص الذين رشحتهم للقيام بهذه المهمة. و تعد جبهة العدالة والتنمية الحزب المحسوب على الإسلاميين الذي تحصل على اكبر عدد من المقاعد 7، ولا ندري إن كان سيتحالف مع الأحزاب المنتمية إلى نفس التيار، خاصة بعد أن رفض الشروط التي أملاها عليه تكتل الجزائر الخضراء قبل إجراء الانتخابات والتي رفضها سابقا. أما بقية الأحزاب الأخرى جاءت في ترتيب اقل فيما يتعلق بعدد المقاعد التي حصلت عليها في الاستحقاقات الحاسمة للعاشر ماي، منها الحركة الشعبية الجزائرية 6 مقاعد، حزب الفجر الجديد 5 مقاعد، جبهة التغيير 4 مقاعد، الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية، واتحاد القوة الديمقراطية والاجتماعية 3 مقاعد، وحازت كل من جبهة المستقبل، حركة المواطنين الأحرار وحزب النور الجزائري على مقعدين. وقد تحصلت المترشحات في هذه الأحزاب على 9 مقاعد، ما عدا حزب المستقبل الذي لم تكن للمرأة فيه حظ في التمثيل البرلماني . وقد ارجع وزير الداخلية ولد قابلية سبب عدم تمكن الأحزاب الجديدة من الفوز بعدد اكبر من هذا، إلى أن الناخبين صوتوا على الأحزاب التي يعرفونها، ويثقون فيها. وقد يعود سبب تحصلهم على هذه النسبة الضئيلة في التمثيل البرلماني، إلى عدم اقتناع المواطنين بالبرامج الانتخابية التي قدموها خلال الحملة الانتخابية، والتي لم يعرضوا من خلالها بديلا سياسيا، واكتفوا بالوعود التي ملها المواطن.
