أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن تراجع حالات التسمم الغذائي في الجزائر، حيث لم تسجل سوى 743 حالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية التي بلغ عددها 4400 حالة، مبرزا بأن 75 بالمائة من هذه الحالات تحدث في الأوساط الجماعية (الأعراس والمطاعم المدرسية والجامعية). أكد الوزير بن بادة ان مكافحة التسممات الغذائية تشكل انشغالا أساسيا يستدعي تضافر كل الجهود سواء من وزارة التجارة المعنية الأولى بمكافحة الظاهرة، مركزا على الجانب الإعلامي والتحسيسي، وتعد القافلة الوطنية الثانية للوقاية من التسممات الغذائية التي أعطى أمس من قصر المعرض بالصنوبر البحري «سافكس» إشارة انطلاقها في اتجاه 9 مديريات جهوية متكونة من 9 قوافل جهوية، تقوم بحملات تحسيسية في الولايات التي تجوبها طيلة 10 أيام. يندرج تنظيم هذه القافلة المتكونة من 9 قوافل جهوية في إطار مقاربة وزارة التجارة لمعالجة ظاهرة الأخطار الغذائية من خلال محاور ثلاث تتمثل في العمل الرقابي، التحسيسي والتنسيقي مع الوزارات الأخرى. وقد أكد الوزير على الواجب الذي يقع على عاتق جمعيات حماية المستهلكين الناشطة من خلال العمل الميداني الذي تقوم به من خلال حملات التوعية والتحسيس المتواصل للمستهلكين وذلك باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المواد الغذائية ونظافتها، وأشاد في هذا الصدد بالمجهودات التي تبذلها جمعية إنتاج المشروبات في هذا المجال، كما شدد كذلك على أهمية المسؤولية الملقاة على المتعاملين الاقتصاديين في مجال مراقبة الجودة ومطابقة المنتوجات. وبالإضافة إلى العمل التحسيسي، ضاعفت الوزارة من مجهودها في مجال الرقابة وقمع الغش، الذي تدعم ب 6000 عون مراقبة، كما سيتم فتح 95 مفتشية جديدة لضمان رقابة شاملة على المستوى الوطني لنوعية المواد الغذائية كما ذكر المسؤول الأول على القطاع، لحماية المستهلك من التسممات الغذائية التي تؤدي في بعض الأحيان للوفاة، مشيرا إلى تسجيل 4 وفيات سنة 2010 بسبب هذه التسممات. أما في الجانب التشريعي والتنظيمي، فقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12 203 المؤرخ في 06 مايو 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات والذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 2012، يهدف كما قال الوزير إلى وضع إجراء أفقي ملائم قصد التكفل الناجع بالجوانب المرتبطة بأمن المنتوجات. وأضاف في هذا الصدد بان القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش قد أدخل عليه لأول مرة مفاهيم جديدة مثل: «منتوجات مضمونة» و«منتوج خطير» و«الاسترجاع» حيث يبين في مادته العاشرة (10) بأن كل متدخل ملزم باحترام أمن المنتوجات التي يضعها في السوق.
